لا زيادات في أجور الأساتذة

لا يوجد أي تجميد على مستوى اتوظيف أو مشاريع القطاع
"العربية هي لغة التدريس و التعلم الرسمية "
اكدت المسؤولة الاولى عن قطاع التربية الوطنية نورية بن غبريت ان اساتدة القطاع لن يستفيدوا من اي زيادات في الاجور في الوقت الراهن وان اجورهم تحسنت بكثير مقارنة بالسنوات الماضية مشيرة الى ان مشاريع القطاع و عملية التوظيف فيه لم يتم تجميدها و ستبقى قائمة و ان اللغة العربية ستبقى لغة التدريس الرسمية.
اكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ان الاساتدة و المدراء الذين تغيبوا عن المؤسسات التربوية خلال الاسبوعين الماضيين من الدخول المدرسي سيتعرضون لعقوبات صارمة.
وأوضحت الوزيرة في تصريحات لموقع "كل شيء عن الجزائر" انه تم منح الصلاحيات لمدراء التربية بالولايات حسب ما ينص عليه قانون الوظيف العمومي لتعويض الاساتذة المتغيبين عن مناصبهم و وتم منح مهلة لا تتعدى يومين بالنسبة للأساتذة الدائمين لمباشرة اجراءات الطرد ومهلة 15 يوم للاساتدة الجدد للالتحاق بمناصبهم قبل تعويضهم باساتذة اخرين من القوائم الاحتياطية مشددة على ضرورة تقليص المهلة الممنوحة لهؤلاء للالتحاق بمناصبهم خلال السنوات المقبلة مشيرة ان اجراءات عقابية ستطال المدراء والاساتدة المتغيببن.
وفيما يخص التدريس بالعامية الذي أسال الكثير من الحبر شددت بن غبريط أن "التدريس والتعليم باللغة العربية أمر لا رجعة فيه فهناك دستور وهناك قانون توجيهي واضح و تنص على أن اللغة العربية هي لغة التدريس و لغة التعلم و لا يحق لاي احد المساس بها مضيفة ان النقاش الذي أثير حول العامية لا معنى له على اعتبار أن الاساتدة لا طالما استعملوها في التعامل مع التلاميذ.
وعن مدى تطبيق توصية الخبراء القاضية باحترام لغة الام قالت بن غبريت ان الحرية تبقى للمعلمين الذين لديهم القدرة و الكفاءة الازمة لايصال المعلومات للتلميد بالطريقة التي ترونها مناسبة
وطمأنت وزيرة التربية الوطنية بشان عدم تاثر القطاع من سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة لان المهم بالنسبة لقطاع التربية هو الموارد البشرية و التكوين فلا يمكن فتح مؤسسات تربوية من دون موارد بشرية.
و نفت بن غبريت تجميد التوظيف في القطاع و اشارت إلى ان الخروج الى التقاعد و كذا ارتفاع عدد التلاميذ الملتحقين بالمدارس الى جانب ارتفاع عدد المؤسسات المنجزة يلزم القطاع بفتح ابواب التوظيف سنويا مشيرة الى ان مصالحها قامت بدراسة حددت من خلالها احتياجات القطاع الى غاية 2030 كما اشارت الوزيرة الى ان جميع مشاريع التربية لا تزال سارية المفعول و لم يتم تجميد اي مشروع بل هناك تاخر في استلام المشاريع لاسباب مختلفة
وفيما يخص مطالب النقابات تعهدت بن غبريت بتنفيد الالتزامات التي قطعتها مع النقابات خلال اللقاءات الثنائية التي جمعت الطرفين مشيرة الى اجتماعات اخرى سيتم تنظيمها مع الشركاء ابتداء من منتصف شهر اكتوبر المقبل سيتم خلالها الرد على انشغالات النقابات لتفادي حصول اي اضطرابات خلال الموسم الدراسي.
و عن امكانية اقرار زيادات جيددة في اجور الاساتذة قالت بن غبريت انه ليس من ضمن جدول اعمال الوزارة في الوقت الحالي مشيرة ان الاساتدة استفادوا من زيادات معتبرة في الاجور و اجورهم تحسنت بكثير مقارنة بسنة 2000 حيث كانت هناك قفزة نوعية في الاجور و ينتظر الان من الاساتدة تقديم نتائج ملموسة