اعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أن نجاح السلطة في التوجه نحو بناء دولة مدنية مرهون بالعودة إلى دولة القانون والمؤسسات بعيدا عن تصفية الحسابات والولاء لشخص أو لجهة أو لجماعة معينة، داعيا إلى ضرورة احترام دولة القانون لمكافحة الفساد والاستبداد والخروج من الانسداد الذي يعاني منه المجتمع، مؤكدا في ندوة صحفية نشطها أمس بحضور أعضاء المكتب الوطني للحزب على وجوب احترام ما نص عليه الدستور في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية "تبسيط الإجراءات الخاصة بترخيص مختلف نشاطات الأحزاب وكذا الأعمال الخيرية التي أضحت كما قال "أصعب بكثير عما كانت عليه من قبل". وبخصوص الفساد الذي يعاني منه المجتمع في مختلف المجالات، دعا الأمين العام للحركة إلى مكافحة ظاهرة المحسوبية والرشوة والبيروقراطية التي أثقلت كاهل المواطن بسبب غياب دولة القانون. أما عن المصالحة الوطنية فيرى الأمين العام للحزب في هذا الصدد، أن تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية والشاملة يستدعي دراسة كل الملفات المترتبة عن المأساة الوطنية بموضوعية وعقلانية بما فيها ملف المفقودين وكل ضحايا هذه المأساة. ولدى تطرقه إلى الوضع الإقتصادي، يرى فيلالي أنه لايمكن تحقيق التنمية الاقتصادية خارج إطار المحروقات في ظل غياب التخطيط والاستشراف الذي يعد كما قال علما قائما يتوقف على معطيات سياسية وعلمية واقتصادية شاملة. وأكد فيلالي، على ضرورة إشراك خبراء اقتصاديين وباحثين وكل الجهات المعنية لتسطير مخططات لاستشراف المستقبل، وبالتالي الخروج من الوضع الاقتصادي الراهن والتمكن من تحقيق تنمية مستدامة في مختلف المجالات خارج إطار المحروقات، مشددا على حماية مختلف المكتسبات الإجتماعية في مختلف الميادين، لاسيما في المجالين التربوي والصحي وفي عالم الشغل. أما على المستوى الدولي، فجدد الأمين العام للحركة موقف هيئته السياسية المساند والمؤيد للقضية الفلسطينية العادلة، منددا بالممارسات القمعية واللاإنسانية التي ما زال يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خاصة في القدس الشريف، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى التحرك ل«وضع حد للابتزازات التي يتعرض لها سكان القدس الشريف من طرف الإحتلال الإسرائيلي" الذي يحاول كما قال مواصلة تدمير وتهويد هذا المعلم. كما دعا فيلالي غويني الدبلوماسية الجزائرية إلى بذل المزيد من الجهود والتحرك بسرعة للتمكن من وقف العدوان الاسرائيلي على سكان القدس الشريف.
