تحقيق المديرية العامة للجمارك يكشف: ضبط شبكة مختصة في سرقة الحاويات بميناء الجزائر

تمكنت تحريات المديرية العامة الجمارك من التوصل إلى شبكة تنشط بميناء العاصمة يديرها موظفون في الأمن رفقة أعوان أمن داخلي متورطين في سرقة سلع من الحاويات وتهريبها لإعادة بيعها بعد أن تم ضبط 3 مضخات من الحجم الكبير خاصة بمجال الفلاحة فضلا عن أجهزة تخزين المعلومات''فلاش ديسك'' وكمبيوتر. وهي العملية التي تم إجهاضها شهر ماي الماضي وكانت وراء إحالة 11 متهما أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة أمس.
في جلسة مطولة استمع قاضي محكمة الجنح إلى 11 متابعا في الملف الذي تولت الشرطة القضائية لأمن العاصمة التحقيق فيه منذ شهر أفريل الماضي وشمل 4 موظفين في الاستعلامات العامة على مستوى الميناء حسب ما صرح به أحد المتورطين المكلف بمراقبة دخول الأسلحة والمتفجرات أو المخدرات من خلال الحاويات المستوردة على مستوى ميناء العاصمة المسير من طرف شركة دبي للموانئ العالمية الذي تغيب ممثلوه أو ممثلو إدارة الجمارك عن جلسة المحاكمة التي اكتنفها الغموض في بعض المعطيات وأثارها الدفاع خلال تدخله بطرح شكوك في القضية، وإثارة الاستغراب في تورط موظفين في الأمن في سرقة سلع بسيطة رغم المهمة الحساسة التي كلفوا بها على مستوى الميناء.
كما طالت التحريات عون أمن بالبنك الجزائري، إلى جانب أعوان أمن بميناء الجزائر العالمي وحمال وسائق رافعة بالميناء، حيث وجهت لهم جنح تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجنح والسرقة بواسطة شخصين أو أكثر.
وتمت عملية توقيف المتهمين من قبل مصالح الأمن بعد اكتشاف رفض أحد العسكريين الخضوع لأوامر أعوان الجمارك على مستوى ميناء الجزائر حيث كان على متن سيارة ملك لصديقه، ليتم توقيفه على مستوى الحاجز الأمني الثاني وخضع للتفتيش والعثور على مجموعة من مضخات المياه من الحجم الكبير، اكتشف أنها محل سرقة من الحاويات المركونة بالميناء. وتضمنت لائحة المسروقات 3 مضخات مياه ضخمة خاصة بمجال الفلاحة.
بالإضافة الى 60 علبة قرص مضغوط تحتوى كل علبة على 12 قرصا، وألبسة بمختلف منها رياضية وسراويل من ''الجينز''، بالإضافة إلى أجهزة دي في دي، وأجهزة تخزين المعلومات ''فلاش ديسك''، وكمبيوتر. وأجمع أعوان الأمن على عدم ضلوعهم في القضية بعد أن شغلوا مناصب أعوان أمن أكثر من 10 سنوات.
وفند من جهتهم موظفو الأمن العسكري التهم الموجهة إليهم إذ صرح أحدهم بأنه مقيم بالحي الدبلوماسي ومكلف بمراقبة دخول الأسلحة والمخدرات إلى الميناء، موضحا أنه يوم الوقائع قام بنقل المضخات إلى منطقة باب الزوار لتسليمها لصديقه.
كما أشار إلى ممارسته التجارة الحرة في بيع وشراء السلع بمختلف أنواعها، وأنه عند توقيفه في حاجز أمني بالميناء لم ينتبه للشرطي عند ما طلب منه التوقف، وأن تخوفه من حجز سيارة صديقه جعله لا يمتثل لأمر التوقيف نظرا لرتبته العسكرية. وهو نفس الإنكار الذي جاء به العسكري الثاني الذي أكد أنه اشترى 3 مضخات بمبلغ 6 ملايين سنتيم من السوق لمنحها لوالده على أساس أنه يعمل في مجال الفلاحة.