التماس 18 شهرا حبسا لوسيط "مولاي صالح"

مثل، أحد وسطاء ما يعرف ب«الوعد الصادق"، أمس، أمام محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، لمعارضة حكم غيابي قضى عليه بعامين حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة عن خيانة الأمانة طالت سيارة من طراز "تيغوان" قيمتها 460 مليون سنتيم، ملك لسيدة استأمنته لبيعها بما يعرف بسوق "الريح" لتقع ضحية وعد كاذب أفقدها سيارتها أو حتى تعويضا عنها. وتعود ملابسات هذه القضية إلى غضون شهر جويلية من عام 2014، حين سلمت الضحية حسب شكواها، سيارتها من طراز "تيغوان" البالغة قيمتها 460 مليون سنتيم لزوج قريبتها المتهم "ب. س« وسيط مع "مولاي صالح" صاحب سوق "الوعد الصادق" بسور الغزلان بولاية البويرة، بعدما اشترتها من مجاهدة بموجب وكالة الامتياز، كما سلمته نسختي مفتاح السيارة ووثائقها الإدارية لإعادة بيعها بسوق"الوعد الصادق" بسور الغزلان بولاية البويرة باقتراح منه، بعدما سبق لها أن سلمته سيارة قبلها لبيعها وعاد لها بأموالها مما أكسبها الثقة فيه، على أن ينال نصيبه من الخدمة قدره ب 10 ملايين سنتيم، غير أن الضحية تفاجأت بتلاعب الوسيط وراح يخطرها بأنه قد عثر لها على زبون مناسب وبطلبها ملاقاتها لإتمام إجراءات البيع والتكاتب، بات يتهرب منها، قبل أن يعلمها بأنه سلم سيارتها لابنه الذي تكفل بعرضها بسوق "الوعد الصادق" وأنه وقع ضحية احتيال صاحب هذه السوق الذي هرب بالسيارة دون أن يمنحه قيمتها المالية. الوسيط الأب وابنه، اللذان تغيبا عن جلسة المحاكمة، سبق لهما الامتثال أمام قاضي التحقيق، حيث فندا واقعة الاحتيال على الضحية وسلبها سيارتها، بل أنهما وبعلمها أودعا السيارة بسوق "الوعد الصادق" وسلماها عربونا قيمته 150 مليون سنتيم الذي استلماه بمعية وصل استلام السيارة من "مولاي صالح" وعليه ختمه وتوقيعه، وهو ما كذبته الضحية في وقت سابق، كما شدد دفاعها بالقول إن موكلته لم تستلم أي مبلغ أو وثيقة من المتهمين وأن تعاملها تم مع الوسيط الأب الذي قيدت شكواها ضده، وأنه هو من نصب واحتال عليها بدليل أنه قصد المجاهدة التي باعتها السيارة محل متابعة بموجب وكالة لتحرر له وكالة لشخصه، وهو ما رفضته المجاهدة، كونها تعاملت مع الضحية، وهي المحاولة التي تثبت، حسب الضحية، سوء نية المتهم، لتطالبه عن طريق دفاعها إلزامه بإرجاع لها سيارتها أو ما يعادلها نقدا مع إفادتها بتعويض قدرهُ 200 مليون سنتيم، حيث استهجن الدفاع الأساليب الاحتيالية التي تبناها صاحب سوق "الوعد الصادق" أو ما أطلق عليه ب "الوعد السارق"مشكلا بذلك "شبكة إجرامية منظمة" تمكن بفضلها من سلب المواطنين مركباتهم، وفي الوقت ذاته اعتبر أن ادعاءات المتهم وابنه الواردة في التحقيق قد تكون سيناريو مفبرك يريدان من خلاله التنصل من المسؤولية الجزائية للحيلولة دون تمكين الضحية من حقها على عاتقهما. غير أن المتهم أنكر الادعاءات المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه سبق له المثول أمام محكمة سور الغزلان عن نفس الوقائع، غير أنه نال براءته منها، نافيا أن يكون قد استلم السيارة محل متابعة أو تعامله مع الشاكية المتواجدة رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش عن ارتكابها جرم السرقة بل أنها سلمت السيارة لصهره "و. ح« وهو ما أكده أحد مساعدي "مولاي صالح" صاحب "الوعد الصادق"، الذي مثل لهيئة المحكمة كشاهد في القضية وأوضح بأن الشاكية قدمت رفقة ابنها والمدعو "و. ح« وسلمت سيارتها، كما أنه سلمها شخصيا مبلغ 100 مليون سنتيم كعربون بموافقة صاحب "الوعد الصادق" بموجب وصل تسليم، وعلى ضوء التهمة والوقائع المنسوبة للمتهم المعارض التمس له ممثل الحق العام عقوبة ال 18 شهرا حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة على أن يفصل في ملفه غضون شهر نوفمبر القادم.