بوتفليقة يأمر بمراجعة شاملة لمسودة الدستور

الرئيس منح الضوء الأخضر لإدخال مقترحات جديدة على المسودة
كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كبار المسؤولين بالدولة، بالإشراف على مراجعة مسودة وثيقة تعديل الدستور التي سبق وأن رفعت له من قبل.
وحسب مصدر مطلع، فإن محتوى المسودة التي سبق وأن تحصل رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة عليها، لم ترق لتطلعات الرئيس، لذلك قرر بوتفليقة مجددا تكليف كبار المسؤولين بالدولة بالإشراف على المسودة النهائية التي سترفع له مجددا حتى يفصل في الصيغة النهائية لوثيقة تعديل الدستور بناء على الصلاحيات التي خولها له الدستور. وحسب المصدر المطلع، فإن الرئيس بوتفليقة كلف كل من وزير الدولة مدير ديوان الرئيس أحمد أويحي والوزير الأول عبد المالك سلال والعربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني وكذا عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، بالإضافة إلى وزير العدل الطيب لوح ورئيس المجلس الدستوري السابق بوعلام بسايح وكذا مسؤول آخر كبير بالدولة عضو في حكومة عبد المالك سلال، بمراجعة جميع ما جاء في المسودة السابقة مع منحهم صلاحية وضع اقتراحات جديدة في محتواها لدراستها مجددا من طرف الرئيس، ما يعني أن بوتفليقة يريد تعديل دستوري غير ذلك الذي كان في المسودة الأولى. وحسب المصدر المطلع، فإن كبار المسؤولين بالدولة السابق ذكرهم والذين كلفهم الرئيس بمهة الإشراف النهائي على المسودة، عقدوا قبل حوالي أسبوع، أول اجتماع لهم بمقر رئاسة الجمهورية.
ولم يكشف المصدر ل«البلاد" إن كان التعديل الدستوري سيمر عبر البرلمان أو عن طريق الاستفتاء. كما لم يكشف عما إذا كان تاريخ طرح الوثيقة من طرف الرئيس قريب كما يتداول، أم مايزال لم يحن وقته بعد، غير أنه أكد أنه لم يتم الانتهاء من كتابة المحتوى النهائي للوثيقة، والدليل هو تكليفه لكبار المسؤولين بمراجعة شاملة للمسودة الأولى.
للتذكير، سبق وأن أكد ولد خليفة أن الرئيس أرسل له نسخة من الوثيقة، ليتبين أنها مسودة فقط، كون الوثيقة لحد الساعة لم يتم الانتهاء منها بعد، وهو ما يعكسه تكليف الرئيس لكبار مسؤولي الدولة بمراجعة شاملة للمسودة الأولى، مع منحهم صلاحيات إدراج تعديلات جديدة بالمواد الدستورية المقترح تعديلها أو إضافتها في الدستور الجديد المرتقب والذي يبقى محتواه وتوقيته، حسب المصدر، لا يعلمه إلا الرئيس.