"البلاد" تنشر فحوى التعديل الدستوري المرتقب

تشكيل الحكومة من طرف الأغلبية النيابية
توسيع دائرة مراقبة نواب الشعب لعمل الحكومة
تقليص صلاحيات الرئيس الخاصة بالتشريع
كشف مصدر موثوق ل«البلاد" أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لايزال لم يفصل في اسم الشخصية السياسية التي سيوكل لها مهمة الإشراف على المشاورات السياسية الموسعة مع الطبقة السياسية من أجل تعديل الدستور، وإقرار إصلاحات سياسية موسعة قبل نهاية عام 2015 أو قبل نهاية شهر أفريل من السنة المقبلة على أقصى تقدير، وهو التعهد الذي قطعه بوتفليقة على نفسه من خلال إدراج نقطة إجراء إصلاحات سياسية واسعة عن طريق تعديل الدستور ضمن أجندة برنامجه الانتخابي الذي عرضه على الشعب وحظي بتجديد الثقة في شخصه لرابع مرة على التوالي في استحقاق 17 أفريل الفارط.
وحسب المصدر الموثوق جدا الذي تحدث ل«البلاد"، فإن مدير حملة الرئيس عبد المالك سلال سيعود لمنصبه السابق كوزير أول للحكومة خلفا ليوسف يوسفي الذي شغل هذا المنصب بالنيابة فقط خلال إشراف سلال على حملة بوتفليقة، ويعتبر من أكبر الأسماء المرشحة للإشراف على المشاورات السياسية الموسعة مع الطبقة السياسية التي تشمل جميع الأحزاب السياسية دون استثناء وكذا الشخصيات الوطنية والتاريخية المعروفة. كما أن الرئيس بوتفليقة حسب المصدر الموثوق جدا يفكر بشكل جدي في تكليف وزير الدولة والمستشار الخاص له عبد العزيز بلخادم، ووزير الدولة مدير ديوان الرئيس أحمد أويحي، بمهمة الإشراف على المشاورات السياسية مع الطبقة السياسية. كما أن عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس الأمة مرشح للمهمة، حسب المصادر، لكن بدرجة أقل. وحسب المصادر الموثوقة، فإن تعديل الدستور المرتقب من طرف الرئيس بوتفليقة سيمس بعض النقاط الهامة جدا الموجودة في الدستور الحالي، ومن أهمها منح صلاحية تشكيل الحكومة إلى الحزب أو الأحزاب الحائزة على الأغلبية النيابية، ما يعني أن الحكومة تصبح مجبرة على عرض حصيلتها على البرلمان مرة في السنة، مع توسيع صلاحيات نواب الشعب في مراقبة عمل الحكومة، بالإظافة إلى أنه من المنتظر، حسب المصدر، أن يتم تحديد العهدات الرئاسية في الدستور القادم بعهدتين رئاسيتين، مدة كل عهدة خمس سنوات. كما ستعرف صلاحيات الرئيس في التعديل الدستوري المرتقب، تقليصا كبيرا، خاصة ما تعلق بالتشريع، حيث سيقتصر منحه هذا الحق في الحالات الطارئة والاستثنائية فقط وفي بعض الأمور التي ستحدد بدقة في الدستور القادم.
أما حل الأحزاب السياسية، فستصبح من صلاحيات العدالة فقط وسينزع هذا الحق من وزارة الداخلية. وكشف المصدر ل«البلاد" أن دائرة الإخطار على مستوى المجلس الدستوري ستوسع لتمس رئيس المجلس الشعبي الوطني والذي عادة يعين من طرف حزب الأغلبية النيابية، وكذا مجموعة من النواب بعدما يجمعوا مجموعة من التوقيعات التي سيحدد عددها لاحقا وذلك بعدما كان حق الإخطار على مستوى المجلس الدستوري والذي له حق النظر في مدى دستورية القوانين وكذا يقتصر على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة فقط في الدستور الحالي. كما ستمس الإصلاحات السياسية التي تعهد بها الرئيس للناخبيين في حال فوزه باقتراع الخميس الفارط، بعض المواد الموجودة في الدستور الحالي .
وحسب المصدر الموثوق جدا، فإن الرئيس لم يفصل بعد في مسألة إدراج مادة في التعديلات الدستورية تنص على تعيين نائب للرئيس وعلى الأرجح يعد هذا الأمر من صلاحياته، حيث إن الدستور الحالي لا يمنعه من تعيين نائب له دون تعديل الدستور.