عودة رئيس الحكومة واستحداث منصب نائب الرئيس

"الفجر" تكشف أهم ما تضمّنه مشروع تعديل الدستور

التعديل يمر عبر البرلمان قبل نهاية نوفمبر المقبل
الأمازيغية لغة رسمية في التعديل الدستوري
كشفت مصادر من لجنة تعديل الدستور التي يرأسها الدكتور عزوز كردون، أن مسودة الدستور الموجودة على مكتب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تقترح حصر العهدات الرئاسية في عهدتين فقط، مع العودة مجددا إلى منصب رئيس الحكومة الذي سينبثق حسب نص الدستور الجديد، عن الأغلبية البرلمانية، مع استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية، ومنح البرلمان صلاحية حجب الثقة عن رئيس الحكومة أو أحد أعضاء طاقمه الحكومي.
حسب تسريبات مضمون الوثيقة التي أحالتها لجنة الخبراء التي يرأسها الدكتور عزوز كردون، للرئيس عبد العزيز بوتفليقة كمسودة للدستور الجديد، فإن الخطوط العريضة تقترح العودة مجددا إلى منصب رئيس الحكومة الذي ألغي بموجب التعديل الجزئي لسنة 2008 واستبدل بوزير أوّل يقوم بوظيفة التنسيق بين أعضاء الفريق الحكومي الذي يقوده. ووصف المصدر الذي أورد إلينا الخبر، التعديلات الدستورية التي ستحال قريبا على البرلمان في حال تبنيها ب”الطموحة”، مؤكدا أن رئيس الحكومة سينبثق في الدستور الجديد عن الأغلبية البرلمانية ويقدّم برنامج عمله للبرلمان للمصادقة عليه، وأنه لن يكون مسؤولا أمام رئيس الجمهورية فقط مثلما هو الحال في الدستور الحالي، وإنما سيكون مسؤولا أيضا أمام البرلمان، وأن هذا الأخير سيتمتع بصلاحية حجب الثقة عن رئيس الحكومة أو ما يسمى بملتمس الرقابة في الدستور الساري، مع استحداث صلاحية جديدة وهي إمكانية سحب البرلمان الثقة من أحد أعضاء الفريق الحكومي.
وأشار المصدر نفسه إلى استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية، وهو المقترح الذي تشترك فيه عديد التشكيلات السياسية وحتى خبراء القانون الدستوري، لتجنيب البلاد مستقبلا الوقوع في أزمات، وأن نائب الرئيس يتولى مهمة تسيير البلاد في حال حدوث أي طارئ، كما قدّمت اللجنة مقترحات محددة حول دور نائب رئيس الجمهورية وعلاقته بهذا الأخير وبرئيس الحكومة. وبخصوص العهدات الرئاسية، أوضح المصدر أن اللجنة اقترحت العودة مجددا إلى تحديدها بعهدتين كما كان عليه الدستور قبل التعديل الجزئي الأخير. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الخبراء التي يرأسها الدكتور عزوز كردون والمنصبة في 11 أفريل الفارط، أنهت عملها ورفعت خلاصته إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي سيعرضه للنقاش في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، على أن تكون إحالته على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه، مثلما أشار إليه أكثر من مصدر رسمي في شهر أكتوبر الجاري أو في نوفمبر على أقصى تقدير، مع استبعاد إمكانية عرضه على الاستفتاء بالنظر إلى ضيق الوقت المتبقي على موعد الاستحقاق الرئاسي المقرّر في أفريل المقبل.
... الأمازيغية لغة رسمية في التعديل الدستوري
من المنتظر أن يكرس الدستور في صيغته المعدلة، الأمازيغية لغة رسمية، وبذلك ستكون الجزائر ثاني دولة بعد المغرب، التي تدرج الأمازيغية لغة رسمية في دستورها، فيما تحضر المحافظة العليا للأمازيغية التي تم استحداثها بهدف ترقية هذه اللغة للشروع في حملة واسعة لترقية هذا المشروع من خلال الحركات الجمعوية التي تنشط بمختلف مناطق الوطن.
ويعتبر القرار المنتظر ثاني قرار ”تاريخي” يتخذه الرئيس بوتفليقة لصالح مطلب ظل يتأرجح لمدة طويلة بين السرية والحظر، بعد الاعتراف بها كلغة وطنية عقب التعديل الدستوري سنة 2003، والذي جاء ضمن سلسلة إجراءات تهدئة ومصالحة أملتها الأحداث التي هزت منطقة القبائل في ربيع 2001.