مستعملو غاز ''جي بي آل'' غير ملزمين باقتناء قسيمة السيارات

ستمنح الحكومة وفقا لمشروع قانون المالية لسنة 2011 مزيدا من التحفيزات للأسر والمؤسسات من أجل بعث الاقتصاد الوطني المنتج وتشجيع الاستثمار، وتقترح من أجل ذلك عديد الإجراءات من خلال الإعفاءات والتخفيضات الجبائية لفائدة عدة فروع لقطاعات مختلفة. ويقترح قانون المالية لسنة 2011 الذي عرضه أمس وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خذري، نيابة عن وزير المالية كريم جودي، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، يقترح إعفاء النشاطات المتعلقة بإنتاج مادة الحليب الطبيعي من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، وهو الإجراء الذي سيمكن من رفع القدرات الوطنية في هذا المجال، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد، وأوضح مشروع القانون أن النشاطات المتعلقة بالحليب الطبيعي التي يمسها الإعفاء يجب أن تقتصر على إنتاج وجمع الحليب الطبيعي الموجه للاستهلاك على حالته، كما يقترح النص الإعفاء من الضريبة على ربح المؤسسات للعمليات المدرة للعملة الصعبة سواء تعلق الأمر بنشاطات التصدير أو تلك المنجزة محليا مع إلغاء الضريبة على القيمة المضافة لعمليات اقتناء السفن من قبل شركات الملاحة البحرية، وإعفاء عمليات استيراد الأغذية الموجهة لتربية المائيات من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة. من جهة أخرى، يحدد النص شروط تطبيق تخفيض نسبته 30 بالمئة على الأرباح المعاد استثمارها والتي تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي. كما ستستفيد المؤسسات حسب ذات مشروع القانون، من تبسيط الإجراءات الجبائية وتعزيز ضمانات المكلفين بالضريبة من خلال تمديد آجال إيداع التصريحات السنوية إلى غاية 30 أفريل من كل سنة عوض 31 مارس، لمجمل الضرائب والرسوم مهما كان النظام المعمول به. من جهة أخرى أوصت لجنة المالية والميزانية بالتكفل بعديد المسائل في إطار قانون المالية للسنة المقبلة، وحثت في هذا السياق على ضرورة إدراجها ضمن الحامل المعلوماتي المتعلق بالبطاقة الرمادية للسيارات، إشارة تتعلق باستعمال لوقود غاز البترول المميع، تسهيلا لتطبيق التدبير الهادف إلى تشجيع استعمال هذا النوع من الوقود، من خلال إعفاء السيارات التي تستعمله من قسيمة السيارات. وأوصت في ذات الشأن على توفير تجهيزات غاز البترول المميع ''جي بي أل'' وتسهيل عملية اقتنائها وتركيبها إلى جانب توفير هذا الوقود في كل محطات التزود بالوقود في كامل التراب الوطني، وحث شركة نفطال على المساهمة في إنجاح العملية. أما بخصوص مكافحة التهريب الجبائي يقتضي مشروع قانون المالية 2011 التسديد الفوري للتسويات المقامة إزاء المساهمين غير المقيمين بالجزائر والمستفيدين من تأجيل قانوني للدفع والذين انتهي آجال عقدهم.