الموالاة ترحب والمعارضة تترقب..

جمعها : عبد الله ندور
حركة البناء الوطني: لحد الآن لم تطلع على مسودة الدستور
قال الأمين العام لحركة البناء الوطني، أحمد الدان، إن الحركة طالبت عدة مرات بتعجيل الإفراج عن الدستور. وبخصوص الاجتماع الأخير الذي عقده رئيس الجمهورية، أوضح الدان أنه واحد من عدة اجتماعات سابقة حول الدستور، وأضاف "وهي لحد الآن لم تخرج مسودة الدستور إلى الرأي العام". وقال الدان "إننا ننتظر أن تطرح مسودة الدستور للنقاش العام من النخب ومن المواطنين"، مشيرا إلى أن ما تصبو إليه حركة البناء الوطني يتمثل في أن يؤسس هذا الدستور ل«الجمهورية النوفمبرية الثانية" ولا يكون مجرد تعديل حسبه مثل التعديلات السابقة، وأضاف أنهم ينتظرون دستورا يحمي المبادئ الأساسية لمشروع المجتمع ويرتقي بدور الوظيفة السياسية للمجتمع، ويكرس التعددية الحقيقية والديمقراطية على المستويات المحلية، من خلال تمكين المنتخب وتحريره من الضغوط الإدارية.
حركة النهضة:
الدستور خارج أجندتنا
اعتبر المكلف بالإعلام في حركة النهضة، محمد حديبي، أن المعارضة ومعها النهضة، فصلت بشكل كامل فيما يتعلق بتعديل الدستور وأنه "خارج أجندة" حركة النهضة، وبرر المتحدث هذا الموقف بما أسماه إصرار السلطة على المنهجية المتبعة في معالجة الوضع "المتأزم للبلاد".
وانتقد حديبي "رفض" السلطة لخارطة الطريق التي طرحتها المعارضة، والتي تفضي حسبه إلى انتقال ديمقراطي حقيقي بإرادة الشعب، ويكون الدستور نقطة من مجموعة نقاط مطروحة ضمن العملية "وهذا ما رفضته السلطة"، وقرأ المتحدث ذلك على أنه "سوء نية" في "توظيف التعديل الدستوري وتسويق إعلامي لا غير" وذلك "باسم الدولة المدنية"، التي يراد حسب حديبي ركوبها مثل ما ركبت شعارات أخرى في وقت سابق.
التجمع الوطني الديمقراطي: نبارك الخطوات التي
اتخذها الرئيس
«نحن بطبيعة الحال، نبارك هذا المسعى"، هكذا فضل الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، الصديق شهاب، التعليق على اللقاء الذي عقده رئيس الجمهورية بخصوص تعديل الدستور، وذكر أن هذا المشروع يبين أن مراجعة الدستور كما جاء في رسالة الرئيس الموجهة للشعب في شهر نوفمبر الماضي أن "الدستور في خطواته الأخيرة"، مؤكدا أن التجمع يثمن هذا المسعى وينتظره ب«أمل كبير" حتى يعزز المسار الديمقراطي ويوضح الرؤى في التسيير المستقبلي للبلاد. وبخصوص إمكانية فتح مشاورات أخرى، استبعد شهاب ذلك، مذكرا بأن رئيس الجمهورية كان حريصا طيلة مسار التعديل الدستوري على التوافق بين مختلف مكونات الطبقة السياسية، مؤكدا أن "هذا المسار دليل على أن الدستور على وشك الانتهاء".
وفيما يتعلق بكيفية تمرير الدستور، قال المتحدث إنه ليس قضية رغبة حزب، بل الدستور يحدد في أحد مواده كيفية تعديله، موضحا أنه إذا كان هناك تغييرات مقترحة لا تمس التوازنات الكبرى لتسيير الدولة يكفي تمريره عبر البرلمان، وإذا كانت التعديلات المقترحة ستحدث تغييرا في توازن السلطات فهذا يخضع للاستفتاء، مضيفا أنه ولحد الساعة فإن "الأرندي" لا يعلم بمحتوى المشروع، الذي سيحدد كيفية تعديله إما الاستفتاء أو البرلمان.
جبهة التحرير الوطني: الاجتماع استشاري لاستدراك النقائص وإدراج الاقتراحات
قال المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني، حسين خلدون، إن الاجتماع المصغر الذي عقده رئيس الجمهورية يوم الاثنين طبيعته استشارية، ويمكن خلاله استدراك بعض الاقتراحات أو النقائص والمسائل التي تحتاج تدقيق، وفي كل اللقاءات القادمة تستدرك أمور لم تتضح الصورة بخصوصها. كما أبدى خلدون ارتياحه لما جاء في بيان رئاسة الجمهورية فيما يتعلق باستكمال لقاءات أخرى "خاصة وأن اللقاءات القادمة ستتم تحت إشراف رئيس الجمهورية" وهذا دليل حسبه على الأهمية التي يوليها الرئيس شخصيا للدستور القادم "إذا نحن مطمئنون كون الوثيقة ستعنى بعناية رئيس الجمهورية".
وبخصوص طريقة تمرير الدستور القادم، قال المتحدث إن هذه المسألة قانونية وليست متروكة للسلطة التقديرية للأحزاب أو الرئيس، مضيفا أنه بعد عرض الوثيقة النهائية على المجلس الدستوري الذي سيقدم رأيه بخصوص المقترحات التي جاءت في وثيقة التعديل، وعلى ضوء هذا الرأي يضيف خلدون سيتقرر كيف سيتم تمرير الدستور "والمعيار يتمثل في المساس بالتوازنات"، في تقدير المتحدث فإن ما سيخرج به الدستور القادم "لن يمس بالتوازنات الكبرى للسلطات" بقدر ما سيحمل في طياته دعم وتعزيز السلطات القادمة مثل تعزيز سلطات البرلمان وصلاحيات الحكومة والسلطة القضائية وتعزيز الحقوق والحريات ودسترة المصالحة كقيمة اجتماعية "وممكن جدا سيمر على غرفتي البرلمان" في هذه الحالة.