تنسيقية الانتقال الديمقراطي تلتقي غدا ببيت بن بيتور

نواب المعارضة يستعدون لاتخاذ موقف موحد تحسبا لتعديل الدستور
تعقد تنسيقية الانتقال الديمقراطي لقاء تشاوريا غدا الثلاثاء ببيت رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور، تحسبا لتعديل الدستور المرتقب قريبا، بغرض اتخاذ قرار موحد بشأن المشروع، وكذا تنسيق مواقف نواب المعارضة بالبرلمان، خلال جلسة التصويت على مسودة التعديل. أفاد محمد حديبي العضو القيادي في حركة النهضة التي تتولى الرئاسة الدورية للتنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، في تصريح للنصر بأن لقاء تشاوريا سيعقده غدا قادة التنسيقية ببيت أحمد بن بيتور، تزامنا مع تداول معلومات تتعلق بإحالة مسودة تعديل الدستور على نواب غرفتي البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري، وسيتناول المجتمعون دراسة الوضع العام للبلاد، وكذا الحدث الهام الذي تنتظره الساحة السياسية، والمتعلق بتعديل الدستور، إذ ترفض التنسيقية المنهجية المعتمدة في تمرير المشروع، بدعوى أنها لا تلبي طموحات المعارضة، بقدر ما تهدف إلى تلبية طموحات مرحلية، موضحا بأن اقتصار التعديل على غلق العهدات الرئاسية واستحداث منصب رئيس الحكومة هي مجرد أمور شكلية، وأن حركة النهضة تدعو كافة الشعب إلى رفض الوثيقة، قائلا بأن التنسيقية ستتخذ خطوات عملية للتعبير عن أرائها، وهي لن تتوانى في اتخاذ ما تراه مناسبا ويخدم مصلحة الجزائر. ولم يستبعد المصدر انتهاج أسلوب الحراك السلمي، لتحسيس الرأي العام، عن طريق تنظيم ندوات، وكذا تحريك نواب البرلمان لإنشاء تكتل ضد تمرير مسودة تعديل الدستور، بالتنسيق ما بين نواب المعارضة، وقال حديبي بأن التنسيقية لن تتردد في الخروج من جديد إلى الشارع إذا تطلب الأمر ذلك، بدعوى أن الإدارة ترفض في كل مرة الترخيص لهم بتنظيم لقاءات داخل القاعات، وأن اجتماع غدا الثلاثاء سيتناول أيضا التحضير لتنظيم لقاء موسع للمعارضة شهر ماي القادم.
وتوقع من جهته العضو القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضربن خلاف، بأن يتم الإفراج عن مسودة تعديل الدستور قبل نهاية الشهر، بعد عقد اجتماع لمجلس الوزراء، وأن يستلم النواب النسخة يومين أو ثلاثة أيام قبل جلسة التصويت، في حين قال القيادي في حزب جيل جديد سفيان سخري بأنه مباشرة بعد اجتماع التنسيقية ستلتقي هيئة التشاور الذي تضم عددا من أحزاب المعارضة، للإعداد لمؤتمر المعارضة، وسيتم خلاله استعراض ملف تعديل القانون الأساسي للبلاد، مذكرا بأن هذا التكتل قاطع المشاورات التي قادها مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى والمتعلقة بتعديل الدستور، بحجة أنها مجرد مناورة لاستقطاب المعارضة، وأن المشاورات أشرف عليها شخص متحزب، في حين كان الأجدر تعيين شخصية توافقية لصياغة دستور توافقي، وطالب القيادي في حزب جيل جديد بالنسخة الكاملة لمشروع تعديل الدستور قصد الاطلاع عليها، لصياغة موقف بخصوصها، موضحا بأنه إذا كان التعديل طفيفا لا يمس بالتوازنات الأساسية للبلاد، فإنه لن يصنع الحدث، في حين إذا مس بالتوازنات دون تمريره على الاستفتاء الشعبي فإن ذلك سيكون خرقا واضحا للمادتين 174 و176 من الدستور، وأن التنسيقية ستندد بذلك، وستقوم بوضع خارطة طريق، تتضمن القيام باتصالات مكثفة، لاتخاذ مواقف موحدة من قبل المعارضة، إذ سيتم الاتصال بجميع الأطراف التي شاركت في ندوة زرالدة ووافقت على الأرضية التي خرجت بها، للمشاركة في مؤتمر موسع للمعارضة، وتحاشت حركة حمس العضو الفاعل في تنسيقية الانتقال الديمقراطي الخوض في ملف تعديل الدستور، طالما لم تصدر معلومة رسمية تتعلق بالموضوع، واعتبر عضو المكتب الوطني للحركة فاروق تيفور بأن ما راج مؤخرا في الساحة الإعلامية هو مجرد بالون اختبار، وأن التعامل مع القانون الأساسي للبلاد يجب أن يتحلى بجدية أكبر، متسائلا عن مصير 393 مقترحا تم جمعها في الجولة الأولى والثانية من المشاورات الخاصة بتعديل الدستور.