الأحزاب تفشل في تجسيد مشروعها بسبب الزعامات

سنة 2015 كانت سنة حراك سياسي تبادلت فيه الأحزاب السياسية الأدوار والاتهمات، ورغم أن الكفة مالت إلى صف السلطة التي يبدو أنها كانت الرابح الأول في الحراك السياسي الذي لعب فيه المعسكران الموالاة والمعارضة لعبة شبيهة بلعبة الشطرنج، حيث كانت المبادرات السياسية المتعددة تسير على خطين متوازيين سواء من قبل أحزاب المعارضة التي اختلفت وتفرقت وظلت بين شد وجذب، خلقت ضبابية الرؤية، وتضارب الآراء، والفرص الممكنة بين قاداتها، أو مبادرات أحزاب السلطة التي انطلقت من فكرة الدفاع عن برامج الرئيس، ودعمه لكنها تضاربت وتصارعت سيما بين أقوى حزبين في الساحة.
وبقي المشهدُ السياسي مفتوحا ومتفرقا بحثا عن وفاقٍ وطني؛ بينَ دُستورٍ توافقي حضَر بمشاوراته وغابَ غيبتهُ الكُبرى في سردابِ العُزلة وكان تأخره محرك مبادرات عدة لإنهاء حالة الانسداد السياسي، ورغم تعدد مشارب تلك الدعوات إلا أنها تلتقي في أنه في كونها لم تحقق التوافق، وبقيت بعد مراحل من إعلانها تراوح مكانها..
حراك المعارضة السياسية كان على خطين متوازيين، فجزء منها بقيادة جبهة القوى الاشتراكية أكبر وأقدم أحزاب المعارضة، ظل يرتب أوراقه لعقد ندوة الإجماع شهر فيفري الماضي في وقت كانت فيه "تنسيقية التغيير والانتقال الديمقراطي" تحضر للخروج إلى الشارع في التاريخ نفسه للاحتجاج على حالة الجمود السياسي وضد استغلال الغاز الصخري في منطقة الصحراء والجنوب، ودعم الاعتصام المتواصل لسكان مدينة عين صالح في ولاية تمنراست، لتنتهي الجولات بانقسام في جدار المعارضة بعد أن انسحب الأفافاس من التنسيقية، وتصدعت بعد خلافات بين زعيم النهضة عبد الله جاب الله، وعبد الرزاق مقري زعيم حركة حمس وكانت السلطة المستفيد الأول من هذا الانقسام.
تواجه المعارضة الجزائرية، في الفترة الأخيرة، حالة تشتت في ظل تعدد المبادرات السياسية، حول علاقة المعارضة بالسلطة القائمة جعلتها تدخل في انقسامات تارة وتوافق "صوري" تارة أخرى.
أحزاب السلطة لم تكن في أحسن حال من الفريق المعارض حيث إن سعيها لإقامة تحالف للدفاع عن الرئيس اصطدم ب«صراع الزعامة"، فاتفقت على المبدأ واختلفت فيمن يقود قاطرة دعم الرئيس، وبلغ الاختلاف بينها درجة أطلق فيها كل حزب مبادرة خاصة لدعم الرئيس بوتفليقة، دعا فيها شركاؤه إلى الانخراط فيها.
ولحد الآن، أطلقت ثلاثة أحزاب سياسية موالية للرئيس بوتفليقة مبادرات متفردة لتجنيب البلاد أزمة سياسية واقتصادية، لاسيما بعد عودة رئيس الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى إلى تصدر المشهد السياسي عبر إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب التجمع الوطني الديمقراطي خلفا لعبد القادر بن صالح الذي أطيح به في ظروف غامضة، ومتسارعة اختزلها في مصلحة الحزب، فعاد أويحيى بقوة وبتصريحات نارية ضد معسكر المعارضة، في أول ندوة صحفية انبثقت عنها أولى مبادرات أحزاب السلطة شعارها "قطب سياسي" أراده أويحيى مفتوحا على أحزاب الأغلبية في البرلمان والأحزاب الممثلة في الحكومة الحالية، لاسيما أن ركيزتها كانت التعامل مع كل من يتقاسم معه المواقف بشأن مساندة رئيس الجمهورية والدفاع عن المصالح العليا للبلاد.
وظل السؤال المطروح الذي اتخذ منه عمار سعداني وأحزاب السلطة شعارا لخرجاتها الإعلامية للتشكيك في تحرك المعسكر المضاد وضرب مصداقيته هو: هل المعارضة السياسية في الجزائر كانت تبحث عن تغيير يؤدي إلى وصولها إلى السلطة؟ أم أن حراكها هو مجرد تفكير في إيجاد "سلطة مضادة"، من أجل إشراكها في الحياة السياسية؟ ليخرج هو الآخر في نهاية المطاف برد على غريمه في الساحة الذي رفض الانخراط في مسعاه على اعتبار أن الأفلان هو الأقوى والأجدر بالقيادة، مما جعل هذا الأخير ينأى بنفسه عن كل الأطروحات التي كانت ويعلن عن مبادرة أوسع وأشمل اختار لها عنوان "الجبهة الوطنية" لحشد أكبر عدد من التشكيلات السياسية ومكونات المجتمع المدني، غير أن مسعاه اصطدم بحسابات سياسية بعد رفض أقوى الأحزاب السياسية الانضمام إلى مبادرته على رأسها الأرندي والأفافاس، زيادة على حركة حمس أو تنسيقية الانتقال الديمقراطي ما عدا حزب التغيير الذي وجد في مصطلح الجدار الوطني وإنقاذ البلاد من الأزمة الراهنة طريقا لقبول مبدئي على مبادرة سعداني.
كما أعلن عمار غول عن مبادرة لتجنيب البلاد أزمة سياسية واقتصادية، اصطلح عليها "الجدار الوطني من أجل رفع التحديات ليعلن بعدها عن انخراطه في مسعى الأفلان بحكم أن الهدف مشترك بين الحزبين.