بن غبريت تنجح فيما فشل فيه سابقوها

مصاعب قطاع التربية لسنة 2015:
"الغش ب 3 جي، فضيحة العامية، أخطاء البكالوريا وإضراب النقابات"
مكاسب قطاع التربية لسنة 2015:
"ميثاق أخلاقيات المهنة، إلغاء العتبة والدورة الاستدراكية، ترقية 45 ألفا من الآيلة مناصبهم للزوال، مسابقة ب28 ألفا بين أساتذة وإداريين"
تعد سنة 2015 أكبر تحدّ لوزيرة التربية والتعليم نورية بن غبريت، هذه الوزيرة التي أحدثت كثيرا من الجدل لدى تقلدها حقيبة التعليم في الجزائرحيث كانت محل انتقادات كبيرة من طرف مختلف فئات المجتمع، إلا أنها تمكنت شيئا فشيئا من كسب الرهان وأحدثت ثورة في هذا القطاع الحساس رغم الفترة الوجيزة التي تشرف فيها عليه، عكس سابقيها الذين تقلدوها لسنوات. فرغم الهزات العنيفة التي ضربت القطاع انطلاقا من الإضراب، فضيحة الغش ب 3 جي وأخطاء البكالوريا، فضيحة اعتماد العامية، إلا أن الوزيرة وقفت بالمرصاد لكل الأطراف التي واجهتها وتمكنت من إنهاء سنة 2015 بأقل الأضرار.
وقد كللت مساعي الوزيرة بن غبريت لضمان الاستقرار للقطاع بالتوقيع على ميثاق أخلاقيات النظام التربوي الذي يعد أحد أهم الإنجازات التي حققها القطاع خلال 2015، وعجز من تعاقبوا على تسيير القطاع عن بلوغه. يعد الميثاق اتفاقا بين الوزارة والشركاء على العمل سويا من أجل ضمان مدرسة مستقرة ونوعية، ويضمن الوصول إلى توافقات سليمة وديناميكية تسمح بإنشاء أسرة تربوية بالمفهوم نفسه من حيث الممارسات الفردية والجماعية، علما أنه جاء بعد حوارات ماراطونية قامت بها وزارة التربية الوطنية مع التنظيمات التسعة الناشطة في القطاع، بلغ عددها قرابة 100 اجتماع.
وبالرغم من أن الشركاء رفضوا المسعى في بادئ الأمر إلا أن ضمان الميثاق "الحق في الإضراب" الذي جعل اللجوء إليه بعد استنفاد كل أشكال حل النزاعات المبنية على الحوار بحكم أن "الإضراب حق دستوري" جعل الشركاء يدخلون الصف.
وكان لوزيرة التربية في هذه السنة 2015 العديد من القرارات الجريئة، ثمنها الشركاء الاجتماعيون على غرار إلغاء الدورة الاستدراكية لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، وإلغاء العتية التي حولها التلاميذ إلى حق مكتسب على مدار سنوات طويلة جعلت مصداقية البكالوريا على المحك.
كما لفتت هذه السنة التواصل البارز لبن غبريت على مواقع التواصل الاجتماعي"الفايسبوك"، فكانت البداية بالتعليقات على أخطاء بن غبريت في تصريحاتها باللغة العربية ثم "السيدي" لتعويض الدروس الناتجة عن إضراب تكتل النقابات التي أزعجت كثيرا الأساتذة باعتباره محاولة لاستخلافهم بأقراص مضغوط، كما رفض التلاميذ بدورهم الإجراء، فكانت الحملة مشتركة ضد الوزيرة التي تمكنت من تجاوزها بامتياز بفضل تفاعلها الدائم والمستمر مع المتتبعين لصفحتها والمعنيين بالقطاع.
الإضرابات كانت حاضرة في 2015 حيث نظم تكتل نقابات القطاع إضرابا دام أسابيع في شهر مارس شارك فيه أساتذة كل الأطوار بمن فيها المساعدون التربويون والمقتصدون و عدة أسلاك، قبل أن تعرف هدوءا مع اقتراب الامتحانات الرسمية، لتعود إلى الواجهة في بداية الدخول المدرسي في سبتمبر الماضي، مع إضراب المقتصدين الذي دام طويلا وأوقفته وزيرة التربية بحصولها على قرار من الحكومة لتلبية مطالب المحتجين.
الغش ب "3 جي" وفضيحة أخطاء أسئلة الامتحانات الرسمية وعلى رأسها البكالوريا وإدراج العامية في الطور الابتدائي أحداث هامة هزت قطاع التربية سنة 2015 وروجت لإشاعة إقالة او استقالة الوزيرة من على القطاع، إلا أنها تجاوزتها على اعتبار أن الغش بتكنولوجيات الاتصال ليست من مسؤولية الوزارة وحدها، وتمت معاقبة المتورطين في الغش. وكذا الشأن لمهندسي أسئلة الامتحانات الرسمية.
وفيما يخص "العامية" التي تسببت في حملة شرشة ضد الوزيرة من طرف فئات المجتمع من نواب وأولياء واتحاد الزوايا و.... فقد أكدت الوزيرة أنها لم تتخذ أي إجراءات من هذا القبيل، وأن أطرافا تناقلت معلومات خاطئة عنها.
الندوة الوطنية لتقييم إصلاحات المنظومة التربوية التي تم تنظيمها جويلة الفارط حدث هام في القطاع خرج المشاركون فيه ب 200 توصية، أهمها إعادة النظر في تنظيم امتحان شهادة البكالوريا بتقليص عدد أيام إجرائه وإدراج اختبارات مسبقة في بعض المواد والاستبعاد النهائي للإنقاذ في هذا الامتحان المصيري. كما أوصت الندوة بمراجعة طرق تقييم المتمدرسين بتثمين التقييم البيداغوجي، وتحويل تسمية البطاقة التركيبية إلى بطاقة التقييم، فضلا عن العمل على تمديد المدة الزمنية الدراسية إلى 36 أسبوعا سنويا وفقا للمعايير الدولية، مع ضرورة التحكم في كفاءة اللغة العربية بهدف تمكين التلميذ من رصيد لغوي صحيح. وبخصوص محتويات الكتاب المدرسي تقرر إدراج نصوص لكتاب وأدباء جزائريين ابتداء من السنة الدراسية 20162017 لإعطاء صبغة وطنية للكتاب وترسيخ مبادئ الهوية الوطنية لدى التلاميذ.
كما راهن القطاع على ضمان حسن سير السنة الدراسية بإدراج ثلاثية "المواطنة والإنصاف والنوعية"، وكذا التركيز على توسيع تدريس اللغة الأمازيغية، حيث انتقل تدريسها من 11 ولاية خلال سنة 2014 إلى 23 ولاية خلال سنة 2015، والاهتمام باللغة العربية والرياضيات إلى جانب اللغات الأجنبية.
ارتفاع وتيرة العنف في المدارس جعل مصالح بن غبريت تنسق مع الأمن الوطني للقضاء على حوادث العنف التي بلغت حد القتل وراح ضحيتها تلاميذ وأساتذة مما جعل الوزارة توظف أكثر من 4 آلاف عون أمن لمواجهة ظاهرة العنف في المؤسسات التعليمية وتأمين محيطاتها، و671 مستشارا في التوجيه المدرسي والمهني، إضافة إلى مراجعة النظام الداخلي للمؤسسات، وتزويد المؤسسات التي شهدت مظاهر عنف متكررة بالكاميرات.
قطاع التربية شهد الموسم الفارط مسابقة ب 19 ألف منصب للأساتذة لسد العجز المسجل على مدار السنوات الفارطة، الى جانب مسابقة توظيف إداريين ب 9 آلاف منصب. كما تم إنهاء إشكالية مناصب الفئات الآيلة للزوال الذين تقرر ترقيتهم الى الرتب المستحدثة بمعدل 45 ألفا كل سنة.