فضائح بالجملة في (الباك) وبن غبريط (تُهدّئ) النقابات

حصاد المنظومة التربوية في 2015
***
سنة تربوية بوجهين
--
استطاعت وزيرة التربية والوطنية نورية بن غبريط امتصاص غضب العديد من النقابات وإطفاء جزء كبير من لهيب الإضرابات التي (أحرقت) القطاع في السنوات الأخيرة أين عاشت الوزيرة سنة تربوية بوجهين واجهت خلالها العديد من العقبات في السداسي الأول من السنة الدراسية الحالية 2015 - 2016 وقد تمكنت بن غبريط من أن تكون سيدة الموقف من خلال نجاحها في (تهدئة) العديد من التنظيمات النقابية الممثلة لعمال القطاع مع تتويج القطاع بميثاق للأخلاقيات في الوقت الذي غابت فيه الأخلاق عن كثير من تلاميذ (باك 2015) الذي شهد فضائح بالجملة.
عرفت كرونولوجيا الأحداث في قطاع التربية الوطنية في سنة 2015 تقلبات عديدة بدءا بمباشرة السنة بإصلاحات جديدة في النظام التربوي مرورا بمكاسب العمال والأساتذة المحققة عبر ترقيات تاريخية بالقضاء على 50 بالمائة من الآيلين للزوال وختامها بميثاق أخلاقيات القطاع الذي أجهد الوزيرة طيلة عام كامل قبل أن تفتك توقيع 8 نقابات لضمان الاستقرار في المدارس التي فشلت في ضمانها طيلة سنة 2015 بسبب قنابل الغش في (الباك) وشوشرة العامية في المدارس والعنف المدرسي وغيرها من الملفات السوداء التي لا زالت قائمة. وكان لوزيرة التربية في هذه السنة 2015 العديد من القرارات الجريئة ثمّنها الشركاء الاجتماعيون على غرار إلغاء الدورة الاستدراكية لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وإلغاء بعد سنوات طويلة (العتبة) التي كانت السلاح الذي يعتمده طلبة البكالوريا لتقليص دروس المقرر النهائي بعد كل إضراب يشنه الأساتذة. وقد شهد السداسي الثاني من السنة الدراسية الحالية لسنة 2015 هدوء نسبيا مقارنة بالسداسي الأول الذي عرف العديد من الاحتجاجات والإضرابات في القطاع وجاء هذا الهدوء بعد سلسلة الحوارات التي بادرت بها بن غبريط لإخماد نار الفتنة التي كانت تهدد المدارس في شهر مارس الماضي غير أن ذلك لم يمنع من بروز اختلالات من نوع آخر.
تقنية (السيدي) وال (3 جي) طغت على الفضائح
من بين العوائق التي طفت على السطح في قطاع التربية الوطنية خلال 2015 فضيحة الغش الأول من نوعه الذي حصل في (باك 2015) بسبب خدمة الهاتف النقال (3 جي) حيث سبقتها فضيحة من نوع آخر ألا وهي الاعتماد في التدريس على الأقراص المضغوطة (السيدي) والتي أثارت هي الأخرى جدلا كبيرا في أوساط التلاميذ والمعلمين وحتى الأولياء الذين أبدوا قلقهم إزاء هذه القرار واصفين إياه بالقرار التعسفي الذي يمحي مكانة الأستاذ. وما زاد الطين بلة ما أرادت الوزارة أن تعتمده وهو (تدريس العامية) في الطور الابتدائي فضلا عن ورود أخطاء في موضوع البكالوريا وجدت الوزارة نفسها عاجزة أمامها والتي انتقلت حتى إلى الأساتذة خلال مسابقة الترقية الخاصة بهم المقامة مطلع شهر ديسمبر 2015. كما أحدثت قضية حرمان أصحاب شهادة الليسانس من التوظيف في قطاع التربية استنكارا وخروج الطلبة ما أجبر الوزيرة على التراجع ما يؤكد -حسبهم- أنها تتخذ قرارات ارتجالية غير مدروسة رغم أن الوزيرة أكدت أنها لم تتخذ أي إجراءات في هذا القبيل وأن أطرافا تناقلت معلومات خاطئة عنها.
وتيرة العنف في المدارس ترتفع
ارتفعت وتيرة العنف في المدارس لسنة 2015 حيث قفزت معدلات العنف المدرسي على ما كانت علية مقارنة بالسنوات الماضية بشكل جد خطير وملفت للانتباه وصلت إلى حد القتل وفي هذا السياق سجل في الأيام الماضية تورط طفل في قتل زميله في الابتدائي بسبب لمجة كما تم إحصاء كذلك قضية أخرى بثانوية (سعيد حمدين) أين تعرض تلميذ لطعنات خنجر وغيرها من الحوادث الخطيرة التي راح ضحيتها حتى أساتذة.
100 حوار لإخماد نار الاحتجاجات
قامت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بحوارات ماراطونية وصلت إلى أكثر من 100 اجتماع مع مختلف النقابات التي تنشط في القطاع من أجل إطفاء نار الإضرابات والاحتجاجات التي عرفتها المنطومة التربوية. فقد عرفت سنة 2015 عدة احتجاجات هزت القطاع قام بها أساتذة ومساعدون تربويون وعدة أسلاك في القطاع من أبرزها الإضراب الذي دام إلى غاية الأيام الأخيرة لسنة 2015 أي بعد 100 يوم من انطلاقه والذي يتعلق الأمر بالإضراب (التاريخي) للمقتصدين الذي أوقفته وزيرة التربية من خلال تمكنها من الظفر بقرار من الحكومة بتنصيب لجنة وزارية للنظر في مطالبهم ما جعل أطرافا نقابية تعتبر هذه السنة الأسوأ مستبشرين بالسنة الجديدة 2016 التي من المتوقع أن تكون أحسن على ضوء ميثاق أخلقة المهنة والاستجابة لأهم مطالب الأساتذة على غرار القضاء على رتبة الآيلين للزوال وصرف المخلفات المالية.
8 نقابات توقّع على (ميثاق بن غبريط)
افتكت بن غبريط خلال 2015م 8 توقيعات على ميثاق أخلاقيات المهنة حيث خاضت محاولات إقناع منذ شهر مارس الماضي لتتوج بالمواقفة عليه أخيرا وتمكنت من إقناع 8 من أصل 10 نقابات بعد تعديلات جذرية في بنوده قبل التوقيع عليه نهاية نوفمبر المنصرم والذي كان غرضه إعادة الاستقرار للقطاع الأمر الذي لم ينجح بدليل خروج المساعدين في احتجاجات إلى الشارع واحتجاجات الأساتذة بالولايات.
200 توصية في ندوة تقييم إصلاح المدرسة
كما توجت كذلك الندوة الوطنية حول تقييم إصلاح المدرسة التي عقدت في جويلية من العام 2015 بإصدار 200 توصية أهمها إعادة النظر في تنظيم امتحان شهادة البكالوريا من خلال تقليص عدد أيام إجرائه وإدراج اختبارات مسبقة في بعض المواد والاستبعاد النهائي للإنقاذ في هذا الامتحان المصيري. كما أوصت الندوة بمراجعة طرق تقييم المتمدرسين بتثمين التقييم البيداغوجي وتحويل تسمية البطاقة التركيبية إلى بطاقة التقييم فضلا عن العمل على تمديد المدة الزمنية الدراسية إلى 36 أسبوعا سنويا وفقا للمعايير الدولية. ودعا المشاركون في هذه الندوة إلى ضرورة التحكم في كفاءة اللغة العربية بهدف تمكين التلميذ من رصيد لغوي صحيح. وبشأن محتويات الكتاب المدرسي شددت الندوة على إدراج نصوص لكتاب وأدباء جزائريين ابتداء من السنة الدراسية 2016-2017 لإعطاء صبغة وطنية للكتاب وترسيخ مبادئ الهوية الوطنية لدى الناشئة.
التقييم البيداغوجي رهان الوزارة الجديد
حرصت الوزارة من أجل تحسين المنظومة التربوية على تنفيذ جملة من الإجراءات البيداغوجية ويتعلق الأمر بالاهتمام بالطور الابتدائي باعتباره أساس تعلم الطفل لا سيما التركيز على تعميم التعليم التحضيري على مستوى كل الولايات إلى غاية سنة 2017 كما جاءت بنظام بيداغوجي جديد والمتعلقة بوتيرة تقييم أعمال التلاميذ في مرحلة التعليم الابتدائي التي تتم شهريا في اللغات الأساسية والتي تؤثر على الزمن المخصص للتعليمات وسيتم استخلاف الاختبارات الشهرية وتعزيز المتابعة المستمرة التي يحتاج إليها التلاميذ في مرحلة التعليم الابتدائي ليتمكن الأستاذ -حسب المصدر- من إدراك الثغرات والصعوبات التي يواجهونها بشكل مبكر لتسهيل معالجتها وبذلك يصبح التقييم مرافقة وتكوينا يساهم في تحسين الآداء البيداغوجي وتثمين مجهودات التلاميذ وإعطائهم الحرية في الإبداع وتشجيعهم على ذلك وبعيدا عن الحفظ واسترجاع المعلومات في إطار التأسيس التدريجي لنظام التقييم البيداغوجي في المنظومة التربوية. كما راهن القطاع على ضمان حسن سير السنة الدراسية من خلال إدراج ثلاثية (المواطنة والإنصاف والنوعية) وكذا التركيز على توسيع تدريس اللغة الأمازيغية حيث انتقل تدريسها من 11 ولاية خلال سنة 2014 إلى 23 ولاية خلال سنة 2015 والاهتمام باللغة العربية والرياضيات إلى جانب اللغات الأجنبية.
تمدرس ذوي الاحتياجات الخاصة
عزمت وزارة التربية الوطنية وبمساهمة وزارة التضامن الوطني على مضاعفة عدد الأقسام الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كالمصابين بالتوحد والصم البكم وإدماجهم مستقبلا مع الأطفال العاديين مما يسهم في نجاحهم.