إلغاء العتبة والدورة الاستدراكية ل"السنكيام" .. إيجابيات بن غبريت

هدا وقد سارعت الوزيرة بن غبريت الزمن مند مجيئها للقطاع لتفكيك مختلف قنابله بيداغوجيا ومهنيا، انطلاقا من فتح ملف الإصلاحات وتقييم مرحلة التعليم الإلزامي التي انتهت بقرارات شجاعة وإيجابية تخص إلغاء الدورة الاستدراكية لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وإلغاء ما يسمى بعار البكالوريا "العتبة"، إلى جانب اعتماد البطاقة التربوية في البكالوريا، إلا أن الوزيرة لم تجد بعد حلولا للعديد من المشاكل وعلى رأسها العنف في المدارس، التراجع المستمر لمستوى التلاميذ، النتائج الكارثية المسجلة،احتجاجات بالمدارس وأكثر من 90 حوارا مع الشركاء أغلبها عقيمة. الاضرابات والاحتجاجات في قطاع التربية، كانت حدثا هاما طالما أن بعض أسبابها لا تزال قائمة إلى غاية اليوم، حيث شن مختلف أطراف الأسرة التربوية عدة احتجاجات دامت أسابيع وحتى أشهر، شارك فيها الأساتذة في كل الأطوار ومختلف الأسلاك الإدارية كالمساعدين التربويين والمقتصدين بإضراب أسطوري دام أكثر من ثلاثة أشهر عطل توزيع منحة المعوزين، ولجأت الوزيرة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال لإطفاء النار في بيتها وتم تنصيب لجنة وزارية للنظر في مطالبهم . وعرف قطاع التربية سنة 2014 جولات حوار مراطونية قامت بها وزارة التربية الوطنية، مع مختلف الشركاء الاجتماعيين وفاق عدد اللقاءات مع التنظيمات التسعة الناشطة في القطاع 90 اجتماعا كانت أغلبها عقيمة.
زلات بن غبريت تورّط مباركي
تسببت زلات وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، بسبب عدم تمكنها من اللغة العربية، في استغلالها من طرف عدة جهات في إثارة مشاكل بقطاعها وبقطاع التعيلم العالي، على غرار القضية التي هزت قطاع التعليم العالي التي تتحدث عن حرمان أصحاب شهادة ليسانس من التوظيف في قطاع التربية الذي نسب للوزيرة بن غبريت، وهو التصريح الدي ورط الوزير مباركي بعد خروج الطلبة للاحتجاج في الشارع، ما أدى بالمسؤول الأول إلى التدخل بشكل مستعجل لاحتواء الوضع، وهو الشأن مع تصريحاتها القاضية بإلغاء الإجراءات المعتمدة في البكالوريا منذ التسعينات بإلغاء الموضوعين الاختياريين، الذي كان موضوع احتجاجات من طرف مختلف أطراف الأسرة التربوية ليتم التراجع عنه.
حملة شرسة شنتها عدة أطراف ضد أصول الوزيرة
شكلت أصول وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، جزءا هاما من المشاكل التي عاشها القطاع سنة 2014 بعد الحملة الشرسة التي شنتها عدة أطراف ضد هذه الأخيرة بسبب لقب الوزيرة "بن غبريت رمعون" الذي أثار العديد من التساؤلات حول "أصولها اليهودية" بين الجزائريين، وما زاد من الشكوك هو انحدار الوزيرة من ولاية تلمسان التي عرفت تواجدا يهوديا عبر التاريخ على غرار مناطق أخرى في الجزائر مثل قسنطينة في شرق البلاد.