لأول مرة..قروض بنكية لتمويل البلديات العاجزة

البلديات ستخسر 8 آلاف مليار بفعل تقليص الرسم على النشاط المهني
أكد مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عز الدين زكري، أمس، أن "السنة الجارية ستشهد تقلصا فادحا في مداخيل البلديات بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية"، موضحا أن "البلديات ستفقد أكثر من 8 آلاف مليار بفعل تقليص نسبة الرسم على النشاط المهني مثلما أقرته تدابير قانون المالية".
وتعوّل السلطات على "سياسة ترشيد النفقات" كبديل لتفادي "اهتزازات مالية قد تؤثر على استقرار الجبهة الاجتماعية". وحسب مسؤول الداخلية فإن "الدولة عازمة على كسب الرهان لتحقيق تنمية مستدامة بكل بلديات الوطن وبصفة أخص بلديات الجنوب والهضاب والبلديات الحدودية، وقالت سيتم تعبئة كل الإمكانات اللازمة لتحسين مختلف مؤشرات النمو بهذه البلديات رغم الإجراءات الجديدة التي ستنعكس على توازنات بعض البلديات". ولتحقيق هذه الغاية، أكد مدير المالية بوزارة الداخلية عزالدين كري، أن هذه الأخيرة رصدت ميزانية 100 مليار دينار للتجهيز والاستثمار المحلي ولبرامج التنمية البلدية. وفي رده عن سبب تأخر تجسيد بعض المشاريع رغم الأغلفة المالية الضخمة المخصصة، أرجع كري ذلك إلى نقص الإطارات المحلية. وبغرض تدارك هذا، تعمل وزارة الداخلية على تكوين بعض العاملين لتحسين آدائهم. وأوضح المتحدث بأن هناك برامج ومشاريع لم تنفذ أصلا على أرض الواقع وأخرى تعرف تأخرا كبيرا في التجسيد، لهذا تعمل وزارة الداخلية على استدعاء ولاة الجمهورية رفقة طواقم من المسؤولين للبحث عن حلول لهذه المشاكل. وفي رده عن سؤال حول الوسائل التي ستعتمد لتعويض نقص الربح بالنسبة للرسم على النشاط المهني الذي يولد حاليا حوالي 60 بالمائة من موارد البلديات وأكثر من 80 بالمائة من موارد الولايات أوضح أن الأمر يتعلق ببساطة ب"ترشيد النفقات ورفع مردودية موارد الجماعات المحلية الخاصة". وأشار في هذا الصدد إلى أنه بدءا من هذا العام سيتم تجسيد مفهوم الصرامة الميزانياتية، حيث "يجب أن تستهلك الجماعات كل مواردها غير المستهلكة قبل أن تتجه لطلب موارد أخرى. كما يجب بعد ذلك وضع حد للإفراط في تقييم النفقات وتقليل تقييم المداخيل ويتخذ الاستثمار المحلي أخيرا مساره". وقد قام قانون المالية التكميلي خلال السنة المنقضية من جهة أخرى، بتحيين القيمة الإيجارية الجبائية للضريبة العقارية المعتمدة على تصنيف المواقع 1989. وأوضح السيد كري بأن "تصنيف المناطق تجاوزه الزمن لأن تصنيف البلديات لمناطق إقامة ومناطق حضرية وشبه حضرية قد تغير كثيرا خلال 25 سنة واقتضى الأمر تحيين التصنيف حتى يتسنى حساب سعر إيجار ملك عقاري بلدي طبقا لطبيعة المنطقة التي يتواجد بها". وعلاوة على ذلك، فإن قانون المالية ينص على مطابقة أسعار إيجار الأملاك البلدية من أسعار السوق. وقال ذات المسؤول "لا يعقل أن يدفع مستأجر محل خاص 20.000 دج، فيما يدفع مستأجر محل بلدي مماثل 2.000 دج". وقد تم أيضا توسيع رسم جمع النفايات المنزلية "رسم التطهير السابق" المفروض على أصحاب الأملاك العقارية مقابل رفع النفايات ليشمل المستأجرين وفقا لقانون المالية. كما تم توسيع رسم السكن الذي كانت تحصّله شركة سونلغاز والمخصص لإعادة تهيئة الحظيرة العقارية من طرف نفس القانون لمجموع بلديات الوطن. من جهة أخرى، فإن تعزيز الوسائل المالية للجماعات يجب أن يمر من خلال القروض البنكية لتمويل نفقات التجهيزات. وأعرب ممثل وزارة الداخلية عن أسفه قائلا "معظم الجماعات تعودت على التخصيصات المباشرة، "لا سيما الموارد الجبائية" ولا زالت تتردد في مسألة اللجوء للاقتراض البنكي، كما أن البنوك لا تلعب عادة الدور المنوط بها". وأوصى كري أنه "من الضروري أن يصبح القرض البنكي مصدرا للتمويل المحلي"، مشيرا إلى أن صندوق الضمان الاجتماعي يؤدي دور صندوق الضمان لمساعدة الجماعات للحصول على القروض البنكية. وتتوقع الجماعات المحلية أن تبلغ الإيرادات 36ر492 مليار دج، منها 34ر99 مليار دج ناقص القيمة الجبائية التي تمثل موارد متوقعة غير محصلة وسيتم تعويضها من طرف الصندوق الجديد للجماعات "الصندوق المشترك للجماعات المحلية سابقا".
وتأتي أكثر من 2ر53 بالمائة من هذه الموارد من الرسم على النشاط المهني وبنسبة 7ر38 بالمائة من الرسم على القيمة المضافة و7ر2 بالمائة من المنتوجات الخاصة بالأملاك وباقي الموارد تنتج من قسيمة السيارات والضريبة الجزافية الوحيدة وضريبة الأراضي. وسيغطي الرسم على النشاط المهني على التوالي 3ر83 بالمائة و55 بالمائة و7 بالمائة من ميزانيات الولايات والبلديات والصندوق المشترك للجماعات المحلية، في حين يجب على الرسم على القيمة المضافة تغطية 7ر81 بالمائة من موارد صندوق الجماعات و4ر5 من موارد البلديات.