المعارضة تحضر لمشروع دستور وحكومة ظل

التقى أعضاء التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، في اجتماع دوري بالمقر الوطني لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وتمحور جدول أعمالها حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، كما درست تحضيرات انعقاد المؤتمر الثاني للمعارضة، تمخض عن تأجيل لقاء هيئة التشاور إلى نهاية الأسبوع الداخل.
أجلت هيئة التنسيق والمتابعة للمعارضة، لقاءها الذي كان مرتقبا اليوم، ليتم عقده يوم الخميس القادم بمقر حركة الإصلاح الوطني، لأسباب تتعلق بغياب بعض القادة المتواجدين خارج أرض الوطن، فيما تعتزم المعارضة المشكلة من هيئة التنسيق والمتابعة والتنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، تشكيل يوم انعقاد مؤتمر مزافران الثاني -بتاريخ 18 فيفري القادم- لجانا مختصة لتحضير برنامج حكومي، مع إمكانية الإعلان عن حكومة ظل، تتمثل مهمتها في تطبيق البرنامج الذي ستخلص إليه اللجان التي ستنصب.
وأرجع القيادي في حزب جيل جديد، إسماعيل سعيداني، في اتصال ب"البلاد" هذه الخطوة للصعوبات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلد، بالنظر إلى التراجع "الرهيب والمستمر" لسعر برميل النفط، مشيرا إلى أن عمل هذه اللجنة سيركز على تقديم البرنامج الاقتصادي والحلول الممكنة لدفع الاقتصاد الوطني وتحقيق القفزة المرجوة، هذا في الشق الاقتصادي. وترى قيادات تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي أن سياسة التقشف التي أعلنت عنها الحكومة قبل سنة، لم تظهر آثارها سوى على المواطن البسيط، الذي أثقل كاهله بزيادات بشر بها مع سنة 2016، بالمقابل لا تزال الحكومة مستمرة في سياسة "البذخ"، من خلال تنظيمها لمهرجانات لا فائدة منها، وإبقائها على سياسة الاستيراد غير المحدودة، محذرة من أن الوضعية المالية والاقتصادية في البلاد على العموم "لا تبشر بالخير".
ومن الناحية السياسية،أصرت قيادات المعارضة على رفضها للمشروع التمهيدي لتعديل الدستور، حيث لم يستبعد سعداني أن تنصب المعارضة لجنة خاصة لإعداد دستور "توافقي" -حسبها-، سيرتكز على أرضية مازافران "باعتبارها أول وثيقة سياسية اجتمعت عليها المعارضة على اختلافها"، وبالتالي سيطرأ عليها تطوير لميكانيزماتها، وهي التي ترى أن العملية السياسية تستند إلى من يربح أو يخسر الرأي العام، والسلطة -حسبهم- خسرته في قانون المالية، وهي تعول على هذه الورقة، خاصة في حالة حضور كل من جبهة القوى الاشتراكية، وهو ما سيعزز موقف المعارضة، خاصة أن حزب الرجل التاريخي الدا الحسين رفض مشروع الدستور "شكلا ومضمونا"، بالإضافة لإمكانية حضور لسيد أحمد غزالي، ومقداد سيفي، ومولود حمروش، وميهوب ميهوبي وزير للثقافة وسفير سابق، مع احتمال حضور المجاهد بورقعة الذي رحب بعمل التنسيقية وهيئة المعارضة.