الدستور والمرحلة الانتقالية في "أجندة" تنسيقية الحريات

ستجتمع نهاية الأسبوع التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، وسيتمحور جدول أعمالها حول دراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، ولمناقشة طريقة تسيير "المرحلة الانتقالية"، وتوجيه الدعوات لعدد من الشخصيات والأحزاب السياسية لحضور ندوة مزافران الثانية، المرتقب تنظيمها بتاريخ 18 فيفري القادم.
الحراك السياسي الدائر مؤخرا، من تصريحات لجنرالات التسعينيات، والكشف عن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، سيطغى على لقاء تنسيقية الحريات التي ستجتمع نهاية الأسبوع الجاري في بيت حركة الإصلاح الوطني بالجزائر العاصمة، حيث أوضح القيادي في حزب جيل جديد، إسماعيل سعداني، في تصريح ل«البلاد" أن اللقاء سيركز على الحراك الحاصل مؤخرا في الساحة السياسية وبالخصوص تعديل الدستور، بالإضافة لمناقشة العمل الذي انتهت منه اللجنة المكلفة من المجموعة والتي يرأسها الوزير السابق عبد العزيز رحابي وأحمد عظيمي، واللذين كلفا بتحضير وثيقة تتضمن المواضيع التي ستناقش ومنها "طريقة تسيير المرحلة الانتقالية والبرنامج التوافقي لتسيير هذه الفترة وآلياتها وطريقة العودة إلى الشرعية الشعبية الحقيقية".
كما ستحدد تنسيقية الحريات خارطة طريق لقاء المعارضة الثاني المبرمج ليوم 18 فيفري، في الوقت الذي لم يستبعد المتحدث أن "تحدث تغيرات لأن الزمن أصبح يداهمنا والبلد تسير من خطر إلى أخطر"، وأضاف سعداني أن قادة المجموعة سيوجهون دعوات لعدد من الشخصيات التاريخية والسياسية وأحزاب المعارضة، لحضور ندوة مزافران الثانية.
مع العلم أن جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد، التقى نهاية الأسبوع الماضي، القائد التاريخي لخضر بورقعة، وطرح عليه فكرة حضور المؤتمر الثاني للمعارضة "وهو متحمس لذلك"، حسب محدثنا. وأضاف القيادي في حزب جيل جديد أن المؤتمر من المحتمل جدا أن تحضره أيضا جبهة القوى الاشتراكية، "وهو ما سيعزز موقف المعارضة ويلبي روح الفقيد آيت أحمد الذي كان يناضل من أجل دولة ديمقراطية يكون فيها القانون هو السيد".