لم تتمكن جبهة العدالة والتنمية في لقائها الأخير بأعضاء التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، من إقناع عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، بوقف سلسلة اللقاءات والمشاورات التي يعتزم القيام بها مستقبلا مع أطراف في السلطة وأحزابها. استجاب عبد الرزاق مقري خلال لقاء التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، أول أمس، في بيت جاب الله، لمطلب عدم التفاوض مع السلطة إلا في إطار التنسيقية وعلى وثيقة مازافران أو هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، على أن يكون هذان التجمعان بمثابة إطارين للتفاوض مع السلطة، وهو ما جاء في بيان التنسيقية التي أكدت التمسك بالعمل السياسي المشترك في إطار تنسيقية الانتقال الديمقراطي ووثيقة مزافران "كحل للأزمة السياسية في الجزائر". وفيما يتعلق بموضوع حوارات ولقاءات الأحزاب مع أطراف في السلطة أو أحزاب أخرى محسوبة عليها، فإن هذا الأمر لم يتم الفصل فيه داخل التنسيقية، حيث أبدى شيخ جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الها، تمسكه بموقفه المتمثل في عدم جدوى اللقاءات والحوارات والمشاورات مع هذه الأطراف وأحزابها من طرف أحزاب المعارضة "مادام أنها توصلت لإطار وأرضية مثل مزافران"، فيما أبدى مقري من جهته تمسكا بموقف اللقاءات مع السلطة وأحزابها، معتبرا أنه "لا يضر اللقاء مع الغير" لأن الهدف من هذه المشاورات "إقامة الحجة على الطرف الآخر". الملاحظ لبيان تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي، أنه لم يشر إلى هذه القضية، وركز فقط على ضرورة التمسك بالعمل السياسي المشترك في إطار وثيقة مزافران، محذرا في الوقت نفسه من خطورة الوضع الذي تمر به البلاد، ودعوته إلى انتقال ديمقراطي متفاوض عليه يجنب البلاد هذه المخاطر، وتفعيل عمل التنسيقية فيما يخص برنامج الدخول الاجتماعي الذي ينبئ -حسب البيان- بصعوبات بدأت تلوح في الأفق. كما اتفقت أطراف التنسيقية على مواصلة العمل بانسجام كامل يضمن تحقيق الأهداف المشتركة المتفق عليها. وتعتزم جبهة العدالة مواصلة مشاوراتها لوضع ضوابط للتعاطي مع السلطة وأطرافها، ووضع الحدود الفاصلة بين العمل الحزبي الحر والعمل داخل التنسيقية في إطار منسجم ومشترك.
