"تنسيقية الحريات" تنظم خمس ندوات موضوعاتية متتالية

مؤتمر المعارضة
لن يحضره الإعلام
نصبت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، خلال اجتماعها أول أمس، لجنة تقنية مكلفة بالتحضير لمؤتمر المعارضة الذي سيكون مغلقا، لتحدد رفقة هيئة التشاور محاور النقاش وتاريخ انعقاد الندوة الثانية.
واجتمعت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، الثلاثاء بمكتب رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، في لقاء عادي، درست فيه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي وصفوها بالمتدهورة"، لاسيما ما يتعلق ب"خطورة" آفاق الحالة المالية، وتراجع المداخيل وازدياد الإنفاق وتراجع قيمة الدينار، وارتفاع مؤشرات التضخم، مما ينذر -حسب المجتمعين- بصعوبة تمويل الميزانية في آجال غير بعيدة. وأمام هذا الوضع جددت التنسيقية عزمها على توعية الرأي العام بحقيقة هذه المخاطر من خلال رفع وتيرة ندواتها الموضوعاتية.
وحددت التنسيقية كيفية تنظيم هذه الندوات الموضوعاتية وفق جدول زمني محدد، تكون أولاها بعد أقل من أسبوعين بتاريخ 14 أفريل الجاري تحت عنوان "تداعيات انخفاض سعر البترول على الجزائر"، تليها ندوة أخرى تدرس فيها "الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات" بتاريخ 21 أفريل 2015.
أما ما تعلق بموضوع "الفساد: خطر على أمن الدولة" اختير له تاريخ 28 أفريل، أما بتاريخ 05 ماي القادم ستتدارس موضوع "الانتقال الديمقراطي وواقع الحريات"، كما عرجت التنسيقية على موضوع الغاز الصخري ولم تتجاوزه وخصصت له موضوع تحت تسمية "مخاطر الغاز الصخري وتداعياته" وذلك بتاريخ 12 ماي 2015.
وبخصوص مكان عقد هذه الندوات الموضوعاتية في حال لم توافق السلطات على منحها ترخيصا، لم تخف بعض مصادر التنسيقية إمكانية عقدها في مقرات الأحزاب إن دعت الضرورة إلى ذلك، وأكدت التنسيقية بهذا الخصوص في بيانها وأوضحت بأن "سياسة المنع والتهديد والتخويف التي تعرضت لها اجتماعات المعارضة لن تعيقها على تنظيم هذه الندوات والفعاليات"، وتشهد الرأي العام على هذه الممارسات التي وصفتها بÇاللادمقراطية".
وأما عن تعديل الدستور المتداول حاليا، تعتبر التنسيقية التصرفات التي تنتهجها السلطة بÇعبثية"، وتدل -حسبها- على "عجز تام على تحقيق التوافق المصرح به"، وهي في نفس الوقت وصفتها أيضا بÇمحاولة يائسة من السلطة للتغطية على حقيقة الفشل والفساد".
وبغرض المساهمة في إنجاح الاجتماع المغلق للمعارضة، أو ما اصطلحت على تسميته (المؤتمر الجامع) المزمع عقده في الأسابيع المقبلة، تناولت التنسيقية بالدراسة، الشروط المساعدة لنجاح هذا الموعد "المهم للنضال السياسي المشترك من أجل التغيير". وأوكلت حسب ما ذكرته ذات المصادر لÇالبلاد" مهمة التحضير له للجنة تنقية تعكف حاليا على إجراء اتصالات بكل الأطياف السياسية والشخصيات الوطنية من كل الألوان السياسية لحضور هذا الموعد، مثل ما حدث مع ندوة مزافران بتاريخ 10 جوان من السنة الماضية، وهو الاجتماع الذي لن تحضره وسائل الإعلام، ولن يحدد له زمن معين، حيث أكد المصادر "لن نخرج من الاجتماع قبل الانتهاء من دراسة كل المحاور المعروضة والخروج بأرضية أو نداء أو بيان بخصوص كل ما تم تدارسه