المعارضة تشارك في التحضير لجلسة المصادقة

رسمت بعض أحزاب المعارضة مشاركتها في اللجنة المشتركة لمكتبي غرفتي البرلمان تحضيرا للدورة الاستثنائية لمناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور استكمال ديكور اللجنة المجتمعة ومبرارتها في ذلك، حضور كواليس اللعبة التي انتهت حسب تصريح بن صالح بمنح 10 دقائق لكل كتلة برلمانية للمناقشة، ووضعتها في المقابل بين خيارين فحسب، فإما التصويت بنعم أو لا دون أي إمكانية للتعديل.
ويبدو أن التخبط الذي عرفه حزب العمال مؤخرا بعد بروز الحركة التصحيحية قد أخلط موقف زعيمة الحزب لويزة حنون التي استدركت هذا الخطر وقررت كسب نقطة لصالحها مع السلطة التي دخلت معها في قطيعة في الآونة الأخيرة، خاصة بعد انتفاضة قانون المالية التي انتهت بزلزال داخل بيت حنون يكون قد دفعها إلى تسجيل حضورها اليوم في اجتماع اللجنة المشتركة الذي يعد تقليدا معمولا به في مختلف الدساتير على غرار دستور 2008، فقررت المشاركة في اللجنة المشتركة المجتمعة أمس برئاسة كل من عبد القادر بن صالح والعربي ولد خليفة.
وأكد النائب رمضان تعزيبت في حديث مع "البلاد" أن مشاركة الحزب في اللجنة لا يعدو أن يكون حسما في موقفه بشأن جلسة التصويت التي لا يزال فيها الموقف مؤجلا إلى غاية يوم الجمعة، غير أنه برر حضوره بأن الحزب لا يمكنه أن يتجاهل أن هذا هو القانون الأساسي للبلاد ولا يمكن ألا يكون لهم موقف، مضيفا أن هذه المشاركة لا تغير من موقف الحزب الذي عبر عن رأيه في الشكل الذي سيمرر به الدستور، والذي لم يستوف حسبه النقاش اللازم الذي دعا إليه الحزب، موضحا أن هذه لجنة تقنية فحسب. وردا على سؤال حول إمكانية المناقشة خلال جلسة الأحد، قال تعزيبت إن هذا الأمر سيتقرر في اجتماع يوم الجمعة لكن الأكيد أن التصويت لن يكون بنعم، والحزب سيسجل بصمة معارضة تجعل السلطة تكسب رهانها بشأن الدستور الذي سيصوت عليه بالأغلبية مع مشاركة المعارضة.
من جهة أخرى عرف التكتل الأخضر الذي كان مترددا في حسم موقفه هو الاخر تمثيلا داخل اللجنة المشتركة وإن كان هذا الحضور الشكلي لا يغير من خط التكتل الذي يتجه نحو عدم المشاركة في أي نقاش، إلا أنه يعكس تباينا ملحوظا في كيفية التعاطي مع الدستور. ففي حين ترفض الأحزاب المعارضة المشاركة فيما سمّته المسرحية تحضر كواليس هذه التمثيلية. وحسب النائب عن حركة حمس، ناصر حمدادوش، فإن قرار عدم مناقشة مشروع الدستور هو سابقة خطيرة تعبر حسبه عن حجم الأزمة السياسية في هذا التعديل، وأكد أن منح 10 دقائق لرؤساء الكتل البرلمانية للمشاركة في جلسة التصويت نوع من استدراج المعارضة وتزيين المشهد "وهذا لا ينطلي علينا"، مستغربا قرار منح الفرصة لرؤساء الكتل دون النواب، حيث قرأ النائب ذلك على أنه تخوف من سيناريو قانون المالية، وهذا الشكل من المناقشة والتصويت يحول الدستور إلى أمرية رئاسية وليس مشروع قانون قابلا للنقاش.