مفاجأة: ما جمعه العالم لإغاثة السوريين ينفقه الألمان سنوياً في شراء الحلوى!

ذكرت مجلة "ذا إيكونوميست" في مقال لها عن سبل حلّ أزمة اللاجئين في أوروبا، أن على الأوروبيين تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للسوريين داخل بلادهم وفي دول الجوار، لافتةً إلى أن مبلغ 9 مليارات دولار الذي طلب من مؤتمر المانحين في لندن الأسبوع الماضي، ينفقه الألمان سنوياً على شراء الحلوى، وأن مبلغاً أكبر بكثير منه سيكون مطلوباً في الأعوام القادمة.
الأرقام المجمعة
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كان قد أعلن الخميس الماضي عن جمع أكثر من 10 مليارات دولار في مؤتمر الدول المانحة لسوريا في لندن من أجل المساعدات الإنسانية.
ووصل المبلغ الذي تعهّدت الدول المانحة بدفعه العام الحالي إلى 6 مليارات دولار، إلى جانب 5 مليارات للسنوات القادمة حتى عام 2020، وهو أقل مما طلبته الأمم المتحدة ( 7.7 مليارات دولار) وحكومات دول جوار سوريا (1.3 مليار دولار).
كاميرون قال للصحافيين إن "مؤتمر اليوم شهد جمع المبلغ الأضخم في يومٍ واحد من أجل مواجهة أزمة إنسانية".
وتعهدت بريطانيا بدفع مبلغ 1.7 مليار دولار حتى العام 2020، وألمانيا ب 2.6 مليار دولار حتى العام 2018، وفرنسا بمليار دولار، فيما تعهّدت أميركا بدفع مبلغ إضافي قدره 925 مليون دولار في العام 2016.
الألماني والوجبات الخفيفة والحلوى
وتشير تقارير صحفية ألمانية، اطلع عليها "هافينغتون بوست عربي"، إلى أن استهلاك الفرد في ألمانيا للوجبات الخفيفة والحلوى ارتفع العام الماضي إلى 32.48 كيلو غراماً لكل فرد، بحسب الرابطة الاتحادية لمصنّعي الحلوى في ألمانيا (BDSI).
وارتفع إنفاق الفرد على الحلوى العام الماضي بنسبة 3.2%، أي ما يصل وسطياً إلى 109.16 يورو لكل فرد، علماً أن عدد السكان في البلاد أصبح 81.9 مليون نسمة وفق مكتب الإحصاء الاتّحادي الألماني.
ودعت "ذا إيكونوميست" إلى الانتقال من "حالة الفوضى الحالية"، التي تتيح للاجئين والمهاجرين لأسباب اقتصادية الذين يكذبون بشأن موطنهم الأصلي، عبور البحر المتوسط وتسجيل أنفسهم والانتقال إلى البلاد التي يرغبون فيها، إلى نظام يتيح التحقق من هوياتهم عند وصولهم للحدود الأوروبية، أو تسجيلهم عند عبورهم البحر المتوسط، وإرسال غير المؤهلين للحصول على حق اللجوء إلى بلدانهم بدون تأخير، والذين لديهم فرصة في الحصول على حق اللجوء إلى البلدان التي ترغب باستقبالهم.
ما الحل؟
وتشير المجلة إلى أن إنشاء مثل هذا النظام يتطلّب أولاً: الحد من العوامل المسببة للهجرة وتعزيز إغاثة اللاجئين، خاصةً ضحايا الحرب في سوريا والعراق، الذين فروا إلى دول الجوار كتركيا ولبنان والأردن.
ثانياً: هو النظر في طلبات اللجوء عندما يكون مقدموها متواجدين في الشرق الأوسط أو عند وصولهم إلى "النقاط الساخنة" في أوروبا، باليونان وإيطاليا بشكل رئيسي.
ثالثاً: التأكد من بقاء طالبي اللجوء هناك حتى الانتهاء من إجراءات اللجوء، عوضاً عن تركهم يذهبون بالقطار إلى ألمانيا.
وتوضح أن إمكانية تنفيذ الخطوات المذكورة محدودة، "إذ أصبحت إمكانية إنهاء الحرب في سوريا بعيدة أكثر من أي وقت مضى، بعد تجميد محادثات جنيف دون تحقيق أي تقدم".
الاتحاد الأوروبي
ولفتت إلى أن "الاتحاد الأوروبي بوسعه فعل المزيد لمساعدة اللاجئين في الدول التي تستضيفهم، خاصةً بعد أن تمَّ قطع الدعم عن السوريين في العام الماضي بشكلٍ فاضح رغم أن الحرب في بلادهم أصبحت دموية أكثر"، جراء حصول وكالات الإغاثة على ما يزيد بقليل عن نصف ما طلبته، بحسب الأمم المتحدة.
وتشير إلى أن الأموال "لا يجب أن تصرف على إطعام وإسكان اللاجئين في بلدان الجوار، بل في تشجيع حكوماتها على السماح لهم بالعمل"، مذكرةً بأن السوريين "منعوا من العمل في السنوات ال 4 الأخيرة في تركيا والأردن ولبنان، قبل أن تبدأ تركيا مؤخراً في السماح لهم بذلك".
وتوضّح "ذا إيكونوميست" أن على الداعمين الضغط على الأردن ولبنان لتحذوا حذو تركيا، وأن الأموال الأوروبية بإمكانها المساهمة في تعليم 400 ألف طالب لاجئ في تركيا، محرومين من الدراسة.