أعطى وزير النقل بوجمعة طلعي، الضوء الأخضر لزيادات في أجور عمال صيانة وتركيب السكك الحديدية بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، على أن تكون مجسدة قبل نهاية السنة الجارية من أجل مواصلة المسار التطويري للقطاع الذي تركز على ترقيته وزارة النقل كثيرا منذ تولي الوزير طلعي حقيبة النقل. وكشف مصدر مقرب من وزارة النقل ل«البلاد"، أن زيارة الوزير طلعي الأخيرة للمؤسسة الوطنية للهياكل الأساسية للسكك الحديدية ومؤسسة منشات السكك الحديدية، أرضت كثيرا الوزير، ما جعله يقرر مكافأة موظفي القطاع ماديا برفع أجورهم وتقديم جملة امتيازات، وكذا رفع تجميد حركة الترقية المالية لهذه الفئة وهي التي لا تزال متوقفة منذ سنة 2012.. المصدر ذاته، كشف أن هذه التحفيزات المادية لفائدة موظفي الصيانة والتركيب سيتم إدراجها رسميا قبل نهاية السنة الجارية دون الكشف عن نسبتها. كما أعطى الوزير طلعي الضوء الأخضر من أجل تحضير خرجات تكوينية لفائدة إطارات السكة الحديدة من أجل إحداث قفزة تنموية داخل قطاع النقل الذي يعتبر شريانا هاما في الدورة الاقتصادية التي تراهن الحكومة على تطويرها في مرحلة انهيار اقتصاد الريع بعد كشفها عن مخططات استثمارية في جميع مجالات النقل، خاصة السكك الحديدية والنقل البحري الذي تلقى عروض رعاية فرنسية مؤخرا، حيث أضاف المصدر أن رئيس ميناء مارسيليا الفرنسي اتصل مؤخرا بالوزير طلعي واقترح عليه تولي مهمة تكوين المكونين في مجال النقل البحري مجانا، وهو ما تتدارسه الوزارة في الوقت الحالي. هكذا يحضر طلعي لإعادة هيكلة قطاع النقل، الأمر الذي يتطلب توفير شرط الهدوء والاستقرار داخل القطاع، وهو ما يتجه إليه طلعي بهذه التحفيزات، بعدما كشف مؤخرا أن عقد ثقة سيوقع قريبا بين هيئته ونقابات القطاع من أجل تجميد حركة الإضرابات ل5 سنوات قادمة على الأقل. وتأتي هذه الإجراءات بعد انتهاج مسار إعادة تنظيم واسع لقطاع النقل، مع تنصيب أربعة مجمعات عمومية في إطار إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري المقرر من طرف السلطات العمومية، ويتعلق الأمر بمجمع الخدمات المينائية ومجمع النقل البحري ومجمع نقل البضائع والخدمات اللوجستية ومجمع النقل البري للمسافرين، وتأتي هذه المجمعات لتحل محل ثلاث شركات لتسيير مساهمات الدولة للقطاع والتي تشمل 48 مؤسسة عمومية اقتصادية، وكذا مؤسسات ذات طابع اقتصادي وصناعي تحت وصاية وزارة النقل.
