هيكلة جديدة لشركات النقل العمومية

طلعي: إطلاق رخصة السياقة بالتنقيط شهر جوان المقبل
شرعت وزارة النقل، في إعادة هيكلة جديدة شملت مختلف المؤسسات التجارية العمومية التابعة لها عبر استحداث 4 مجمعات اقتصادية جديدة، وهي مجمع النقل البري للبضائع واللوجستيك، مجمع الخدمات المينائية، مجمع النقل البري للمسافرين، بالإضافة إلى المجمع الجزائري للنقل البحري، في وقت تم استثناء بعض الشركات كالخطوط الجوية الجزائرية، ومؤسسة النقل بالسكك الحديد من الهيكلة الجديدة.
دفعت سياسة التقشف التي أعلنتها الحكومة، القطاعات الوزارية إلى اعتماد سياسة دمج مختلف المديريات والفروع في إطار عملية هيكلة جديدة، وقامت وزارة النقل في هذا الإطار بإعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري عن طريق تنظيم جديد تم بموافقة مجلس مساهمة الدولة، من أجل إعطاء ديناميكية جديدة للقطاع ولهذه الشركات التي تحولت إلى شركات غير فاعلة، حيث تم إعادة النظر في هيكلتها. وبموجب التنظيم الجديد، فقد استحدثت وزارة النقل 4 مجمعات اقتصادية تضم 65 شركة اقتصادية وهي مجمع النقل البري للبضائع، الذي سيكون بقيمة مالية قدرها 151 مليار دج، ويوظف المجمع 200 ألف عامل، إلى جانب مجمع للنقل البحري ب48 مليار دج، ويضم أزيد من 3 آلاف موظف، أما مجمع النقل البري للبضائع واللوجستيك والذي يضم 8 شركات فسيعتمد على قيمة مالية قدرها 11 مليار دج، وبطاقة عمالية تفوق 3 آلاف عامل، وعلى الرغم من أن قرار دمج هذه الشركات داخل 4 مجمعات جاء في إطار إعادة الهيكلة وتنظيم القطاع، إلا أنه يعكس قرارا حكوميا لإنهاء الأوضاع المالية المزرية والصعبة التي تعيشها بعض هذه االشركات، بالرغم من البرامج الاستثمارية العديدة التي اعتمدتها الدولة، وذلك بتحويلها حسب توضيحات الوزير بوجمعة طلعي، إلى مؤسسات اقتصادية ذات مردودية وخالقة للنمو، لذلك هي مطالبة بالتخلي عن صفة المؤسسة العمومية ذات الطابعين الصناعي والتجاري، للتحوّل إلى مجمّع وفق صيغة شركة ذات أسهم، مع تبنّي مناهج تسييرية عصرية بهدف النهوض بها بشكل يتوافق مع المخططات التنموية التي انتهجتها السلطات لتطوير قطاع النقل في الجزائر.
وأكد وزير القطاع بوجمعة طلعي، بنادي الجيش ببني مسوس، أمس، أن الظروف والتحولات الاقتصادية الحالية فرضت إعادة تنظيم القطاع التجاري العمومي، من خلال استحداث المجمعات المذكورة، بغية إعطائها قفزة نوعية وتطويرها للرفع من مستوى المردودية والخدمة، وأشار إلى أن بقاء الهيكل التنظيمي الحالي لن يسمح بتطوير هذا القطاع.
وعلى هامش تنصيب رؤساء المجمعات الاقتصادية التجارية الجديدة بقطاع النقل، أكد الوزير، أن عملية إطلاق رخصة السياقة بالتنقيط وصلت مرحلتها الأخيرة، على أن تدخل حيز التنفيذ رسميا شهر جوان المقبل، وذلك بعد استكمال ضبط كافة الإجراءات والنصوص التنظيمية من طرف اللجنة المشكلة من عدة قطاعات.