تحويل شركة النقل بالسكك الحديدية إلى شركة ذات أسهم في 2019

الوزير نفى فتحها أمام الخواص

ينتظر أن يتم تحويل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إلى شركة ذات أسهم، ابتداء من سنة 2019.
حسبما اعلن يوم وزير النقل مشيرا إلى بطلان التنظيم الحالي للمؤسسة.
وقال وزير النقل بوجمعة طلعي، خلال اجتماع تقييمي لإطارات المؤسسة، الخميس "ابتداء من 2019، على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ألا تعتمد على إعانات الدولة، لأنها ستتحول إلى مؤسسة اقتصادية ذات مردودية وخالقة للنمو، لذلك فهي مطالبة بالتخلي عن صفة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للتحول إلى مجمع وفق صيغة شركة ذات أسهم".
وأكد الوزير أن هذه الشركة وهيكلها التنظيمي الحالي تجاوزهما الزمن على الرغم من البرامج الاستثمارية العديدة التي اعتمدتها الدولة، داعيا إطارات المؤسسة إلى إيجاد أفضل الطرق والسبل من أجل إعادتها إلى سكة النجاعة والعمل على عصرنة النقل بالسكك الحديدية للمسافرين و السلع".
ووفقا لتوجيهات الوزير، فعلى شركة النقل بالسكك الحديدية أن تتبنى مناهج تسييرية عصرية، موازاة مع تنفيذ المخططات التي اعتمدتها السلطات العمومية من أجل تطوير القطاع.
ويبلغ طول الشبكة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية حاليا 4.000 كلم وينتظر أن يبلغ طول هذه الشبكة مع آفاق 2020 نحو 12.500 كلم، سيتم وصلها مع المنشآت المينائية والمطارية واللوجستية.
وأكد طلعي على ضرورة تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الشركة لزبائنها ومطابقتها للمقاييس الدولية، من أجل تحفيز المسافرين على اختيار النقل بالسكك الحديدية في تنقلاتهم عوضا عن النقل الجوي أو البري.
وفيما يتعلق بنقل السلع دعا الوزير مسيري المؤسسة إلى تطوير هذا النشاط، خاصة ما تعلق بالمنتجات المنجمية والطاقوية والفلاحية توخيا لبلوغ 20 إلى 30 مليون طن سنويا من السلع التي يتم نقلها عبر السكك، عوضا عن 13 مليون طن حاليا.
وفي رده خلال الاجتماع على تدخل نقابي حول احتمال خوصصة الشركة بعد تحويلها مستقبلا إلى صيغتها الجديدة، استبعد الوزير هذا الخيار، مؤكدا أن شركة النقل بالسكك الحديدية ستبقى مؤسسة عمومية ومملوكة للدولة.
وبخصوص الإضرابات التي شنها مستخدمو المؤسسة، أوضح خلال لقاء صحفي على هامش الاجتماع أنه دعا إدارة الشركة والنقابة إلى اعتماد سبيل الحوار والعمل بشكل استباقي من أجل تفادي مثل هذا الوضع.
وكشف طلعي أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة التوقيع على ميثاق للاستقرار من قبل الطرفين (الإدارة والنقابة)، مما سيسمح للمؤسسة بتكريس جهودها وبشكل حصري للتنمية والتطوير إلى غاية 2019، مما سينعكس -حسبه- إيجابا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمستخدميها.