عودة شكيب خليل .. الأسباب والتداعيات

عاد الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل إلى منزله في حي "كناستال" بوهران، كما لو كان في رحلة استجمام بالولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنه غاب عن البلاد منذ 28 مارس 2013 تاريخ هروبه من الاتهامات التي كانت وجهت له في سياق تحقيقات قادتها الضبطية القضائية التابعة لجهاز الاستعلامات في قضية سوناطراك. وهي الاتهامات التي انتقدها الأمين العام للأفلان لاحقا ووصفها بالمفبركة، مما مهد لعودة الوزير الأسبق.
قبل الحديث عن أسباب عودة الوزير "العائد"، لا بد من الحديث عن الوزير "الهارب" وأسباب مغادرته الجزائر في ظروف كانت إعلان حرب بين طرفي السلطة عشية استعداد بوتفليقة الترشح لعهدة رابعة.
شكيب خليل، وكما تشير الكثير من تأكيدات رجال الرئيس، أرادت أطراف مناوئة لبوتفليقة أن يكون واجهته المحطمة تمهيدا لحرب ضروس كان يتم التحضير لها عشية الرئاسيات بغرض قطع الطريق على بوتفليقة ومحيطه، وضربه في عقر داره كما يقال.
الحراك الذي دار وقتها كان شرسا والحرب انكشفت معالمها بعد مغادرة شكيب خليل التراب الوطني، قبل أن يخوض حرب محامين في روما والولايات المتحدة الأمريكية لإثبات أن القضية لا أساس لها من الصحة، بينما في الداخل كان الرئيس ورجاله يخوضون معاركهم الأخيرة ضد خصومهم الذين أمهلهم بوتفليقة 15 سنة، قبل أن يقطع الطريق عليهم وينهي فترة طويلة من التأرجح بين قوتين.
المعركة بكل تفاصيلها انتهت لصالح الرئيس، ليس قبل الرئاسيات لكن بعدها، وكان واضحا أنها مسألة وقت فقط، قبل أن يطوي تلك التفاصيل برسم التصريحات النارية التي أطلقها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني ضد الجنرال توفيق أو "رب الدزاير" كما ظل يسمى، انتهت المعركة وانتهى معها الجنرال توفيق ورجاله ومؤسسته التي تحولت إلى صيغة أخرى سبق أن بشر بها سعداني تحت عنوان الإصلاحات.
هنا يمكن القول إن بوتفليقة أنهى توازن السلطات وحافظ على قبضته التي أحكمها على كافة المؤسسات الدستورية، وهو بذلك الوحيد من الرؤساء الذي تمكن من وضع حد لسلطة الظل في الجزائر، وسط حالة من الذهول كون كل القرارات التي أعقبت إحالة عدد من الجنرالات على التقاعد كانت مفاجئة، بما في ذلك رحيل الجنرال توفيق الذي ظل مستحيلا،
وبكثير من الثقة والضمانات يمكن القول إن شكيب خليل عاد للجزائر مطمئنا، بل ومن البوابة نفسها التي هرب منها خشية أن يتعرض لتصفية سياسية قد تلحق ضررا ببقية رجال الرئيس نفسه.
ومن الواضح جدا أن عودة الوزير الأسبق شكيب خليل للجزائر لن تنتهي عند حدود بقائه في منزله، بل إن مهاما كبرى قد تنوط به في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد جراء انخفاض أسعار النفط فضلا عن التوصيفات التي رافقت عودته بصفته صاحب خبرة وعلاقات عامة مع الدول المصدرة والمنتجة للنفط ومع الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان غربية أخرى، كل هذا يمهد لعودة سياسية وحكومية لشكيب خليل تطوي معها مرحلة ثنائية مصادر القرار في الجزائر. وإذا كان البعض يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول العودة المفاجئة لشكيب خليل، فإن التساؤل مرده إلى الظرف الذي عاد فيه المتميز بأريحية للسلطة في ظل توحيد مركز القرار بيد الرئيس دون سواه، الأمر الذي منح وزير الطاقة الأسبق ثقة في الدعوة التي يكون قد تلقاها بالعودة إلى الجزائر، وهي العودة التي ستنهي مرحلة من الاتهامات والتراشق والتسريبات التي ظهر أنها دون سند على ضوء العودة، في النهاية وبالنسبة للجزائريين فإن مفاجأة عودة شكيب خليل كانت بمثل مفاجأة مغادرة الجنرال توفيق لجهاز الأمن والاستعلامات..