النواب ينتظرون قانون "التعويضات" ويرفضون قانون حماية الاقتصاد!

عرض اليوم وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، مشروع القانون المتعلق بالتقييس، في غياب لافت للنواب، حيث لم يتجاوز عدد النواب حوالي 80 نائب، ما يعني حضور سدس 1/6 من أصل 462 نائب، على الرغم من الأهمية التي يكتسيها مشروع القانون.
الجلسة العلنية أمس داخل قبة البرلمان لمناقشة القانون المعدل والمتمم رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأول 1425ه الموافق 23 يونيو 2004 والمتعلق بالتقييس، لم يتجاوز عدد النواب الحاضرين حوالي 100، وحسب ما لاحظ أغلب الصحفيين الحاضرين فإن عدد النواب المتواجدين تراوح بين 80 و100 نائب فقط، وهو ما يثير التساؤل حول جدية النواب في تطبيق الدستور الجديد الذي صادقوا عليه بالأغلبية، حيث تنص المادة 116 على أنه "يتفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة كليا لممارسة عهدته"، وينص أيضا أن ذلك يكون "تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب".
ليست المرة الأولى التي تشهد فيها قبة المجلس الشعبي الوطني هذا الكم الهائل من النواب المتغيبين عن جلسات المناقشة، أو عن الأسئلة الشفوية والكتابية التي يتوجهون بها إلى الحكومة، الأمر الذي قد يزيد من الانتقادات الموجه للبرلمان والنواب بصفة عامة، خاصة وأن القانون الخاص بالنائب المتعلق بمراجعة "نظام التعويضات" الذي نصت عليه المادة 120 من الدستور، لا محالة ستكون فيه قبة البرلمان مكتظة عن آخرها، ليرافع ويدافع النواب عن أجورهم وما يسمونه حقوقه نظير "غيابهم" عن مناقشة قوانين متعلقة بحماية المنتج الوطني، مثل قانون التقييس، ما يعني حسب بعض المراقبين أن حديث النواب عن حماية الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار، والنهوض بالاقتصاد للخروج من الأزمة الحالية لم يتجاوز الحناجر، حيث أن واقع الأمر مغاير، بل ترجم بالغياب وعدم الاهتمام بالقوانين ذات الصلة بالاقتصاد الوطني وتشجيع التصدير، وإعطاء تنافسية للسلع الوطنية.
رغم الغياب اللافت للنواب، إلا أن العدد القليل من الحاضرين، لفتوا انتباه وزير الصناعة إلى ضرورة حماية المنتج الجزائري وجعله تنافسيا، حيث أشار النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، إلى أن الجزائر خسرت أزيد من 128 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وهذا بسبب عدم مطابقة منتجاتها مع نظام التقييس العالمي، وذلك حسب دراسة أعدت من طرف منتدى رؤساء المؤسسات. وأشار إلى ضعف مردود عمل اللجنة الوطنية للتقييس، متساءل عن موقع المواصفات الوطنية التي تحمي المستهلك في عقيدته وخصوصيته كمسلم فصلا عن صحته وأمنه، وفي ذات السياق، كشف أن المركز الوطني للسجل التجاري ولأول مرة وضع رسميا رموزا للأنشطة التجارية المتعلقة بلحم الخنزير، ومنح رموزا لهذه التجارة بالجملة والتجزئة.
أما رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال، جلول جودي، فتساءل عن آليات و وسائل تطبيق هذا القانون والمواصفات والخطوات التي قطعت من قبل في هذا المجال خاصة، بعد أن وضع القانون 04-04 منذ 12 سنة، حيث لم تظهر آثاره في الواقع، خاصة ما تعلق باحترام المتعاملين للمعايير للمعايير المطلوبة في إنتاجهم، معتبرا أن هدف هذا القانون هو حماية المستهلك من أي جشع وتحايل، كما رافع على ضرورة تجميد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والخروج من منطقة التبادل الحر العربية. وفي ذات السياق، دعا النائب سليمان سعداوي، على هامش الأشغال إلى ضرورة وقف السلطات العمومية للتعامل في تجارة الخمور، استيرادا وتصديرا، خاصة وأن التقييس يهدف للاستجابة لأهداف مشروعة لاسيما في مجال الأمن القومي، وحماية المستهلك، والنزاهة في المعاملات التجارية، وحماية صحة الأشخاص أو أمنهم، وحماية الحيوانات أو صحتها، والحفاظ على النباتات، وحماية البيئة.
ومن جهة أخرى، وحسب الوزير بوشوارب، فإن التعديلات المدرجة في المشروع تهدف إلى تنسيق أفضل لتدخل القطاعات المعنية بمراقبة احترام المقاييس من خلال إعادة تحديد الدور الذي سيلعبه مختلف الفاعلون في صياغة واعتماد القواعد التقنية والمواصفات وإجراءات تقييم المطابقة. ومن أبرز التعديلات المدرجة إمكانية فتح نشاط التقييس على متدخلين مؤهلين يتم اعتمادهم من طرف السلطات المخولة بذلك من اجل تغطية الطلب العالي على إشهاد السلع والخدمات.حيث تم حذف المادة 22 من قانون 2004 التي خولت للمعهد الوطني للتقييس تسيير الإشهاد الإجباري المرتبط بالوسم. ويشمل قانون التقييس الجديد أيضا إمكانية فتح الإشهاد الإجباري للمنتجات التي يمكن أن تمس بالأمن أو الصحة الحيوانية أو البيئة على مختلف الهيئات المعتمدة من طرف السلطات العمومية في هذا الميدان.