مشروع القانون المتعلق بالتقييس سيساهم في حماية الاقتصاد الوطني

أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المتعلق بالتقييس الذي عرضه على المجلس الشعبي الوطني سيساهم في حماية الاقتصاد و المنتوج الوطنيين و تحسين تنافسيته في الأسواق الخارجية.
و أوضح السيد بوشوارب خلال عرضه لمشروع القانون الذي يعدل و يتمم القانون 04-04 المتعلق بالتقييس أن حماية المنتوج الوطني عن طريق فرض الرسوم الجمركية لم تعد كافية في ظل الاتفاقيات التجارية التي وقعتها الجزائر مع الإتحاد الأوروبي و المنطقة العربية للتبادل التجاري الحر.
و اعتبر الوزير أن أفضل وسيلة لحماية هذا المنتوج هي معايير الجودة التي تعد حواجز غير جمركية تضمن الديمومة للمنتجات الوطنية على "أسس متينة" و هو ما يضفي حماية إضافية للاقتصاد الوطني.
و يرى أيضا أن النص الجديد الذي سيعزز-حسبه- حماية المستهلك و البيئة سيسهل ولوج المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية و يضمن اندماج الجزائر في الفضاءات الاقتصادية الجهوية و الدولية من خلال تحسين تنافسية المؤسسات الجزائرية.
و قال في هذا الخصوص "أننا ننتظر من التعديلات المدرجة في مشروع القانون حماية اكبر للاقتصاد الوطني بالاعتماد على القواعد المنتهجة دوليا من خلال تقييم المطابقة أي الإشهاد بالمطابقة و التقييس و الاعتماد و هو ما من شأنه فرض النظام في ضوابط الإنتاج و الاستيراد و تعزيز القدرات التجارية و التنافسية الاقتصادية".
و في تعليقه على حذف المادة 22 من قانون 2004 التي كانت تخول حصريا للمعهد الجزائري للتقييس تسيير الإشهاد الإجباري المرتبط بالوسم أوضح السيد بوشوارب أن هذا القرار جاء لتخفيف العبئ على هذا المعهد ليركز جهوده على مهمته الأساسية المتعلقة بتحديد المواصفات و اللوائح الفنية الوطنية.
و أضاف أن حذف هذه المادة سيسمح بخلق شبكة من المخابر و الهيئات المعتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد "ألجيراك" ستتكفل بهذه المهمة من اجل تغطية الطلب العالي على إشهاد السلع والخدمات.
و في ذات السياق أكد السيد بوشوارب أن كل النصوص التطبيقية المتعلقة بمشروع القانون جاهزة و سيتم إصدارها مباشرة بعد المصادقة عليه و نشره في الجريدة الرسمية.
و خلال مناقشتهم لمشروع القانون ركز نواب المجلس الشعبي الوطني على حذف المادة 22 من قانون 2004 حيث ابدوا تساؤلات حول طبيعة الهيئات المستقبلية التي ستتكفل بالإشهاد الإجباري و كيفية التنسيق بينها.
كما تساءلوا عن كيفية تطبيق القانون الجديد في حين لم يتم بعد تطبيق المراسيم التطبيقية المتعلقة بقانون 2004 التي لم يروا لها أثرا على أرض الواقع حسب رأيهم.
و يرى نواب آخرون أن مشروع القانون جاء بتعديلات سطحية لا ترقى إلى أهمية التقييس و دوره في حماية المستهلك و البيئة و رفع القيمة المضافة للمنتجات.