مراجعة الاختصاصات المطلوبة في الوظيفة العمومية

كشف الوزير الأول عبد المالك سلال عن قرار تنسيق بين مصالح الوزارة الأولى والمديرية العامة للوظيفة العمومية من أجل دراسة إدراج تخصصات جديدة، وذلك تماشيا مع قرارات الحكومة المتعلقة بإعداد قوائم جديدة ضمن الوظيف العمومي، بالموازاة مع تخصصات التعليم العالي.
وذكر الوزير في هذا السياق أن السلطات العمومية المختصة قد نفذت بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، مختلف العمليات المتعلقة بتحيين قائمة الاختصاصات المطلوبة للالتحاق بأسلاك قطاع الوظيفة العمومية، بما يتماشى ومدونة الشعب والاختصاصات التي أفرزها نظام ليسانس- ماستر- دكتوراه، حيث سبق أن أكد المدير العام للوظيفة العمومية، بلقاسم بوشمال، على إعداد هيئته لمرسوم جديد يتضمن رتبا وتخصصات جديدة سيصدر قريبا، وينتظر فقط موافقة الوزير الأول على المرسوم ليدخل حيز التنفيذ. وطمأن سلال على هامش رده على أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني أنه يمكن لحاملي شهادة مهندس دولة في التغذية والتكنولوجيا الزراعية الغذائية إدراجهم ضمن مسابقات الوظيف العمومي، مؤكدا أنه يحق لهم الالتحاق بعدة رتب، حيث تتلاءم المهام المنوطة بهذه الرتب مع طبيعة التخصص، لا سيما بعد أن قامت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري باستكمال تحديد المعادلة الإدارية لشهادة مهندس دولة في التغذية والتكنولوجيات الفلاحية الغذائية. وفيما يتعلق بمواصلة الدراسات لما بعد التدرج، أوضح الوزير الأول أنه تم منح فرصة لخريجي النظام الكلاسيكي، بما في ذلك خريجي معهد التغذية والتكنولوجيات الفلاحية الغذائية، للترشح للالتحاق بطور الماستر في المسارات التي تتناسب وتخصصاتهم، وذلك على مستوى المؤسسات الجامعية المؤهلة لهذا الغرض.
للإشارة فقد أقدمت وزارة التربية هذا العام على إدراج تخصصات جديدة في مسابقات التوظيف الخاصة لقطاعها لم تكن مطلوبة على غرار تخصص الإعلام والاتصال وذلك بعد حصولها على موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية التي أعادت تصنيفات عدة شملت مختلف الرتب في الوظيف العمومي بناء على قرار حكومي، والتي ستستفيد من تصنيفات جديدة بعد موافقة الوزير الأول وتوقيعه على المرسوم الذي انتهت مصالح بوشمال من إعداده ولا يزال ينتظر فقط الضوء الأخضر بالتوقيع، على أن تحتسب حسب الوثيقة بأثر رجعي بداية من جانفي 2016، حيث سيستفيد الملايين من موظفي مختلف القطاعات من هذه التصنيفات الجديدة التي ستترتب عنها زيادات في الرواتب وفقا لطبيعة التصنيف الجديدة، وكذا المؤهلات العلمية المتحصل عليها، وأضافت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري رتبا جديدة في الترقية في الإدارات العمومية واحتساب النقاط الاستدلالية، حيث تم إدراج صفات جديدة في الرتب الإدارية المختلفة، وذلك من أجل ترقية الموظفين الحاملين لشهادتي الليسانس والماستر وشهادات الدراسات الجامعية.