أشغال انجاز مستشفيين بتمنراست و عين صالح ستنطلق قريبا

أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه سيتم قريبا إطلاق أشغال إنجاز مستشفيين احدهما بتمنراست و الثاني بعين صالح، وذلك بعدما تم رصد غلاف مالي "معتبر" لهما.
و في رده على سؤال شفوي لنائب المجلس الشعبي الوطني، حول واقع الصحة بولاية تمنراست، قال السيد سلال في إجابة قرأها نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان،طاهر خاوة، أنه تم إعطاء "تأشيرة الموافقة على إبرام صفقتي الإنجاز بين مديرية الصحة و السكان لولاية تمنراست و شركة كوسيدار، بعد رفع الغلاف المالي الخاص بالعمليتين"، حيث سيتم الشروع في الأشغال -- كما قال-- "في الأيام القليلة المقبلة".
وألح الوزير الأول في ذات السياق، أن مشروعي إنجاز مستشفى 240 سريرا بتمنراست و آخر ب 120 سرير بالولاية المنتدبة عين صالح "من بين المشاريع العمومية المهمة غير المعنية بإجراءات الإلغاء أو التجميد، حيث أسديت التعليمات الضرورية للإسراع في إجراءات إنجازهما"، مشيرا إلى أنه تم رصد غلاف مالي "معتبر" لفائدة هذين المشروعين.
ولدى تطرقه لإستراتيجية القطاع للتكفل بالحاجات الصحية في ولاية تمنراست، ذكر السيد سلال أن هذه الأخيرة ترتكز أساسا على "تحسين الاستفادة العادلة و الشاملة من العلاج، و تقريب نشاطات العلاج الرفيع المستوى من سكان الجنوب" و كذا "تعزيز المراقبة الصحية على مستوى الحدود و جهاز الرصد الصحي، بالنظر لامتداد مساحة الولاية، و تدعيم و تكثيف برامج المراقبة الوقائية من خلال تشكيل فرق متنقلة للتكفل بالمرضى".
كما ترتكز هذه الاستراتيجية على "تشجيع و تعزيز توفر المواد البشرية المختصة، من خلال تنفيذ عمليات تكوين و إعطاء الأولوية لتوجيه الأطباء المتخصصين في إطار الخدمة المدنية" و كذا "العمل على تحسين وفرة الأدوية و تسهيل سبل الوصول و الحصول عليها، من خلال تحيين و تكييف وفرة المواد الصيدلانية".
وفي رده عن سؤال آخر يتعلق بإدراج شهادة مهندس دولة في التغذية و التكنولوجيا الزراعية الغذائية ضمن مسابقات الوظيف العمومي، أكد السيد سلال أن هذا الانشغال "لا يطرح أي إشكال، لا من الناحية القانونية و لا من الناحية العملية".
وذكر بهذا الخصوص، أن السلطات العمومية المختصة قد نفذت بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري، مختلف العمليات المتعلقة بتحيين قائمة الاختصاصات المطلوبة للإلتحاق بأسلاك قطاع الوظيفة العمومية، بما يتماشى و مدونة الشعب والاختصاصات التي أفرزها نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه.
و استرسل قائلا : "يمكن لحاملي هذه الشهادة الإلتحاق بعدة رتب، حيث تتلائم المهام المنوطة بهذه الرتب مع طبيعة التخصص، لا سيما بعد أن قامت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري باستكمال تحديد المعادلة الإدارية لشهادة مهندس دولة في التغذية و تكنولوجيات الفلاحية الغذائية".
و فيما يتعلق بمواصلة الدراسات لما بعد التدرج، أوضح الوزير الأول أنه تم منح فرصة لخريجي النظام الكلاسيكي، بما في ذلك خريجي معهد التغذية و التكنولوجيات الفلاحية الغذائية، للترشح للإلتحاق بطور الماستر في المسارات التي تتناسب و تخصصاتهم، و ذلك على مستوى المؤسسات الجامعية المؤهلة لهذا الغرض.