قروض سندية "حلال" للجزائريين..

الصكوك الإسلامية أجازها العلماء فلِمَ السندات الربوية يا بن خالفة؟!
يرى العديد من الخبراء والمختصين في الصيرفة الإسلامية، أنه كان حريا بالحكومة اللجوء إلى إطلاق "صكوكا استثمارية إسلامية" كبديل ناجع وجائز من الناحية الشرعية عن السندات التقليدية، خصوصا أن الإقبال على هذه الأداة الاستثمارية الإسلامية لتمويل المشاريع والنمو الاقتصادي لم يعد حكرا على دول العالم الإسلامي فحسب بل تعدتها لتجد لها موطئ قدم في أسواق المال العالمية، على غرار بريطانيا التي شرعت سنة 2014 في إصدار صكوك إسلامية سيادية لمواطنيها بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني فلِمَ لا الجزائر؟ وما هي هذه السندات الشرعية؟ وما الفرق بينها وبين السندات التقليدية؟
الفرق بين من يشتري صكوكا إسلامية ومن يشتري سندات إن الأول في حوزته وثيقة تمثل ملكية أصول مدرّة لعائد في المشروع الذي تساهم أمواله في تمويله، في حين أن من يشتري السندات التقليدية يقرض صاحب المشروع "سواء أكانت جهات حكومية أو غيرها" أموالا ويتحصل إثرها على فوائد ربوية بعد مرور مدة الدين فإن تم افتتاح الاكتتاب لتمويل مشروع مصنعا لرقائق البطاطا مثلا بصيغة التمويل بالصكوك الإسلامية سيمتلك المكتتبون حصصا معينة من أصول هذا المصنع وإثر ذلك يتحصلون على عوائد أرباحه من بيع رقائق البطاطا أو يتكبدون خسائر إن فشلت منتجات هذا المصنع من فرض نفسها في السوق، في حين إن تم تمويل نفس المصنع بالسندات التقليدية فإن أصحاب السندات لا يمتلكون حقوقا في المصنع وأصحاب المشروع مجبرون على إعادة الأموال + الفوائد الربوية لأصحاب السندات بعد انتهاء مدة السند سواء نجح المشروع أو فشل وبالتالي فإن الفرق الجوهري هو أن السندات ديون ربوية والقروض وثائق ملكية لأصل مولد لعائد أو استثمار مدر لربح.
ويقول ناصر حيدر وهو مدير مصرف السلام إحدى الفروع البنكية التي تعد على الأصابع والتي تعتمد آليات التمويل الإسلامي في الجزائر أن الصكوك بديل شرعي مقبول مرحليا في الصناعة المالية الإسلامية عن السندات التقليدية وأن اعتماده سيزيل الحرج الديني الذي يرافق إطلاق سندات الدين المحلي. ويعتقد حيدر الذي كان يتحدث على هامش الملتقى الدولي الثالث للصناعة المالية الإسلامية والذي تناول موضوع "إشكالية إدماج المنتجات المالية الإسلامية في السوق المالي الجزائري" أن هنالك حاجة لمزيد من الاعتماد على آليات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية نظرا إلى الطلب المتزايد عليها وعزوف عدد كبير من المواطنين عن طرق الادخار التقليدية خشية الوقوع في شبهة الربا.