أكد المدير العام لمكتب الاستشارة الاستراتيجية المالية لاشمي صياغ، الخميس المنصرم بالعاصمة، أن تطوير سوق السندات المالية الإسلامية (صكوك) في الجزائر يتطلب من السلطات الجزائرية وضع نصوص جديدة تسير هذا النوع من التمويل الذي ما فتئ يتوسع عبر العالم، كونه من أيسر الوسائل لتمويل المشاريع. وأوضح لا شمي صياغ على هامش ملتقى نظم بمعهد الدراسات المالية العليا، حول الصكوك انه يجب إدخال تعديلات على بعض مواد القانون التجاري وعلى التنظيم الجبائي لتمكين هذا المنتوج من التطور في الجزائر وفقا للمبادئ الإسلامية التي تحرم الفائدة الربوية، على اعتبار أن هذه الصكوك تعتبر سندات استثمار مدعمة بأصول حقيقية (أملاك وخدمات) تمثل حصة غير قابلة لتقسيم الملكية على الأصول المولدة للأموال. وأوضح الخبير المالي لا شمي صياغ، أن هذه المنتجات مختلفة عن السندات العادية التي يتم إصدارها عادة من قبل البنوك التجارية العادية أو الشركات المختلفة لتمويل مشاريعها التوسعية أو استثماراتها المختلفة، لأن نسب الفوائد ليست معروفة مسبقا بالنسبة للصكوك الإسلامية، كما أن المتحصل على هذه السندات يساهم في هذه الفوائد كما انه يتحمل الخسائر في حال حدوثها. وشدد لاشمي صياغ من جهة أخرى أن هذا المنتوج الإسلامي الذي تتهافت عليه البنوك الغربية بسبب نجاعته، غير موجه لاستخلاف أنماط التمويلات الكلاسيكية في الجزائر ولكنه يمثل فرصة تمويل إضافية إلى جانب التقنيات التقليدية في التمويل، موضحا أن هذه الطريقة الإسلامية الآمنة جدا مناسبة بشكل فعال لتطوير سوق العقار في الجزائر في ظرف قياسي بفضل وجود فوائض مالية ضخمة في بلدان الخليج العربي مستعدة للاستثمار في قطاع العقار على الطريقة الإسلامية. وتوزع هذه السندات القادمة خاصة من بلدان الخليج وماليزيا والباكستان التي يفضل المستثمرون هناك الاستثمار في منتجات وفق الشريعة الإسلامية، على القطاعات المالية والعقارية والطاقوية، ونفس الشيء بالنسبة للبلدان والبنوك غير الإسلامية مثل اليابان وألمانيا وبريطانيا التي أبدت اهتماما بهذا الجهاز المالي، حسبما أضاف صياغ، الذي أوضح أن كبريات البنوك في الساحة المالية بلندن وكذا البنوك الأمريكية والألمانية أنشأت فروعا خاصة بالتمويلات الإسلامية لجلب الفوائض الاستثمارية التي تحققت للبلدان الخليجية بفضل الطفرة النفطية الأخيرة.
