نقابات تلوّح بالنزول إلى الشارع لافتكاك مطالبها:

غليان متزايد في الجبهة الاجتماعية !

تشهد الجبهة الاجتماعية غليانا متصاعدا في الأيام الأخيرة بعدما أطلقت نقابات تنتمي لقطاعات التربية، الصحة، المالية والجماعات المحلية تهديدات بشن موجة احتجاجات عارمة لافتكاك مطالبها الاجتماعية والمهنية.
يوسف.ب
الغليان يتزامن مع حالة "الارتباك" الذي تمر به الجزائر والدول النفطية عقب الصدمة القوية التي تلقتها اقتصادياتها اثر الانهيار المفاجئ لأسعار البترول في السوق الدولية مما دفعها الى تبني سياسات الترشيد في الانفاق العمومي للموارد المالية.
عشية اليوم العالمي للشغل
الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون في إضراب يوم 30 افريل
أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، أمس، عن الدخول في حركة احتجاجية نهاية الشهر الجاري، تلبية للنداء الذي رفعه مجلسها الوطني، وقالت إن اختيار ال 30 أفريل موعدا للاعتصام لم يكن اعتباطيا ولكنه اختير بعناية كونه جاء بيومين فقط قبل اليوم العالمي للشغل.
وأوضحت النقابة في بيان لها، أن قطاع التربية الوطنية ينتظر أن يدخل في مخاض عسير بعد يوم 30 أفريل الجاري تلبية لنداء المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، الذي دعا إليه بداية الشهر الجاري إلى شن اعتصامين، الأول ولائي والثاني وطني، وأشارت إلى ما أسمته تعنّت الحكومة ورفضها الاستجابة لمطالب هذه الفئة وانفرادها في اتخاذ القرارات الخاصة بالمرسومين التنفيذيين 04/08 و 05/08 الخاصين بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع الوظيفة العمومية، وقالت "إن هذا إجراء تحذيري كونه سيشمل قطاع العام للوظيفة العمومية والخاصة بالإدارات العمومية التي بلغ غيض عمالها الحد الذي لم يعد يطاق، وخاصة بعد صدور مسودة القانون الأساسي لفئة الأسلاك المشتركة الذي لم يغير شيء إلا تثمين أصحاب الشهادات الجامعية وبعض المناصب المستحدثة التي أكدت أنها لا و لن تصل لأصحابها حتى ولو يتم استكمال المسار المهني كله" .
وأوضحت النقابة، أن الاعتصام جاء نتاج لاتفاق بين القاعدة العمالية والمجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، وأشارت إلى أن درجة التذمر والغليان العمالي الذي أكدت أنه لم يعد يحتمل الانتظار، وكشفت ان الاجتماع التنسيقي أسفر على الاحتكام إلى الشارع لإسماع صوت الطبقة العمالية المهمشة، منوهة بفتيل قنبلة اجتماعية توشك على الانفجار، واصفة اعتصام 30 أفريل الجاري نقلة نوعية في عملها، واكدت أن اختيار ال 30 أفريل لم يكن اعتباطيا ولكنه اختير بعناية كونه جاء بيومين فقط قبل اليوم العالمي للشغل.

"الكلا" يدعو للاحتجاج والتضامن مع المتعاقدين
إعتبر مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية"الكلا"، قرار اللجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين بمواصلة تبني خيار الإضرابات وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية يوم أمس، إصرارا وتمسكا بخدمة المدرسة الجزائرية ورفضا لسياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من طرف الوصاية.
دعا المكتب الولائي لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية"الكلا"، في بيان له أمس، جميع الأساتذة إلى الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية التي ستنظم أمام مديرية التربية للجزائر شرق على الساعة العاشرة، تضامنا ومساندة مع الأساتذة المتعاقدين، وأضاف "أن دفاعنا اللامشروط للأساتذة المتعاقدين سيظل من أجل استقرارهم في مناصبهم موقفا".
وجاء في البيان"بعد المسيرة النضالية النوعية للأساتذة المتعاقدين للمطالبة بحقهم المشروع في الإدماج، والذي يعتبر مطلبا أصيلا في نقابتنا التي كثيرا ما ناضلت ضد التوظيف الهش في القطاع،وبعد القمع الذي مورس على الأساتذة عند فض الاعتصام من جهة، وتجاهل السلطات لمطالب الأساتذة المشروعة ضاربين بعرض الحائط تقدير مصلحة المدرسة وقوانين العمل في تسوية النزاعات، ندعو نحن أعضاء المكتب الولائي لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية جميع الأساتذة إلى الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية التي ستنظم أمام مديرية التربية للجزائر شرق على الساعة العاشرة، تضامنا ومساندة مع الأساتذة المتعاقدين"
لمدة ثلاثة أيام متجددة شهريا
عمال البلديات يشرعون اليوم في حركتهم الاحتجاجية
يدخل اليوم أكثر من نصف مليون عامل في البلديات على المستوى الوطني، في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام متجددة، مع تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات احتجاجية أمام مقر الولايات، للمطالبة بتجسيد مطالبهم المرفوعة إلى السلطات المعنية.
ويشن اليوم عمال البلديات حركتهم الاحتجاجية لمدة 3 أيام دورية متجددة شهريا، احتجاجا على رفض الوصاية إدماج جميع المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم "دون استثناء"، إضافة إلى إشراك النقابات المستقلة في لقاء الثلاثية المرتقب بداية جوان المقبل.
وطالبت اللجنة الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، في إشعارها بالإضراب، التي أرسلت نسخة منه إلى وزارة العمل ووزارة الداخلية، بضرورة القانون العام للوظيف العمومي، ومراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، وإعادة النظر في قيمة المنح العائلية لعمال القطاع، ورفعها إلى 2000 دج مع الإبقاء على التقاعد دون شرط السن واحتساب مدة الخدمة الوطنية.
وشددت الفدرالية على احترام الحقوق النقابية، لاسيما الحق في الإضراب، وتطبيق النظام التعويضي لأعوان الحالة المدنية، خاصة منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 المؤرخ في 20/09/2011، تقول الفيدرالية، مع الإلغاء الفعلي للمادة 87 مكرر من قانون العمل، وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم "دون استثناء"، لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية. وكانت قد عقدت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، مؤخرا، دورة لمجلسها الوطني، لمناقشة وضعية عمال القطاع، وتقييم مدى استجابة مصالح الوصاية للائحة المطالب المطروحة منذ سنوات، خاصة ما تعلق بمراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها.

طالبوا بالإسراع في تأسيس المجلس الأعلى للتربية
أساتذة العلوم الإسلامية يحذرون من إسقاط المادة من امتحانات البكالوريا

حذرت التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية، من إسقاط مادة العلوم الإسلامية في امتحانات البكالوريا، وتغير اسم ومضامين المادة، وطالبت بالإسراع في تأسيس المجلس الأعلى للتربية، الذي يضمن إبعاد المدرسة الجزائرية عن مختلف التجاذبات الإيديولوجية.
أبدت التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية في بيان لها أمس، تخوفها من إصلاحات وزارة التربية الوطنية الجديدة القاضية بتقليص الحجم الساعي والمعامل المتعلقين بالمادة، فضلا عن تصريح بعض المسؤولين في لجنة الإصلاح بتمييع مضامينها بمسميات الثقافة والحضارة، وأخرها الوثيقة التي علقت في بعض ثانويات العاصمة التي تحتوي على تقليص الحجم الساعي والمعامل.
وأمام هذه الهمجية المدروسة، يضيف البيان، نحذر من المساس بمقومات الشخصية وعناصر الهوية الوطنية، وجعل ملف المنظومة التربوية وإصلاحها في دوائر خفية وضيقة، إضافة إلى محاولة إسقاط مادة العلوم الإسلامية من امتحانات البكالوريا وتغير مضامين المادة بمسميات براقة كالحضارة آو الثقافة الإسلامية.
وطالبت التنسيقية، بضرورة الإسراع في تأسيس المجلس الأعلى للتربية الذي يضمن إبعاد المدرسة الجزائرية عن مختلف التجاذبات الإيديولوجية، وعدم التسرع وتوسيع دائرة التشاور إلى الشركاء الأساسيين المعنيين بالملف التربوي، وكذا الشفافية والوضوح في كل إجراء ومعالجة ملف إصلاح المنظومة التربوية، وثمنت موقف الجزائريين والأساتذة والنقابات، الغيورين على هويتهم برفضهم ما تتعرض له المنظومة التربوية من هجمات التغريب.