الفاتح ماي.. يوم للغضب بقطاع التربية

جملة احتجاجات ستنطلق في 19 أفريل

* نقابة الأسلاك المشتركة تؤكد عدم السكوت عن تجاوزات التشغيل بالنظام التعاقدي
أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية عن يوم وطني للغضب بقطاع التربية واعتصامات أمام مديريات التربية بداية من 19 أفريل، هذا لمطالبة الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالاستجابة الفورية لمطلب سحب المادة 19 و22 من القانون العام للوظيفة العمومية الذي يخص التشغيل بالنظام التعاقدي وكذلك المطالب المشروعة الملحة والعالقة، كما يدعو كل الفعاليات إلى تكثيف العمل الوحدوي والتضامني، لإنقاذ الوضع قبل فوات الأوان.
كشفت النقابة وعلى لسان رئيسها سيد علي بحاري عن جملة احتجاجات أولها تنظيم اعتصام يوم 19 أفريل 2016 على الساعة 10 سا صباحا أمام مديريات التربية لولايات الوطن يليه اعتصام وطني في ولاية مجاورة للجزائر العاصمة (ولاية تيبازة) يوم 30 أفريل 2016 على الساعة العاشرة والنصف 10 سا و30 د صباحا، استنكارا لعدم تلبية وزارة التربية المطالب المشروعة لفئة العمال البسطاء وعدم احترامها بنود الاتفاق المدونة بمحضر الاجتماع ليوم 30 نوفمبر 2014. كما حددت نقابة 200 ألف عامل مهني، 1 ماي يوما وطنيا للغضب بقطاع التربية الوطنية، للتعبير وبكل الأشكال عن استنكارهم لتجاهل مطالبها، وهذا وفق قرارات المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لعمال قطاع التربية المجتمع في دورة طارئة يوم 21، 22 و23 مارس 2016 بغرداية الذي يثمن القرار الصائب الذي أدلى به المدير العام للمديرية العامة للوظيفة العمومية السيد بوشمال بخصوص موضوع الزيادة في أجور الموظفين المنتسبين لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالإدارت العمومية بقطاع الوظيفة العمومية الذي أسال الكثير من القيل والقال، والتأويلات. ونقل المجلس ما صدر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية التي على وشك انتهاء من معالجة بعض الاختلالات الخاصة بالمرسوم التنفيذي 04/08 الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والمرسوم التنفيذي 05/08 الخاص بفئة العمال المهنيين بالإضافة إلى إجراءات تخص حاملي الشهادات الجامعية وإجراءات أخرى للتخفيض من الضريبة على القيمة المضافة التي تخضع إليها المرتبات وكذلك الترقية الاستثنائية.
وأكد المجلس ”أن قرار الخروج إلى الشارع يرجع إلى العديد من الأسباب المرتبطة بعدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب هذه الفئة الخاصة بالأمور المادية المهنية والاجتماعية فتح، وعدم وضع حد للابتزاز المسلط عليها من طرف بعض مدراء التربية الذين استولوا على المناصب الإدارية وتحويلها لفئة التربويين بغير حق وكذلك المنحة السنوية للعمال المتعاقدين تحت تسميت 1/40”.
وتبرأت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، من أي انزلاق وقالت ”رغم أننا نحتكم دائما لأسلوب الحوار الذي لا عنوان له عند بعض مدراء التربية ومدراء المؤسسات والخلاف القائم بين وزارة التربية الوطنية والحريات النقابية حول فتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي، في التطبيق الفعلي لما ورد بالمحضر المبرم بيننا يوم 30 نوفمبر 2014 بوزارة التربية الوطنية الذي أصبح خلاف مفتعل وعدم وضع حد للنظام التعاقدي لضمان الاستقرار في العمل”. وأعلنت النقابة عن التوجه برسالة الاحتجاج إلى كل من رئيس الحكومة وإلى وزيرة التربية الوطنية، ووزير الداخلية، على القمع الهمجي للتظاهرات المطلبية السلمية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، معلنة عن مراسلة المنظمة العالمية للتربية ببروكسيل والمنظمة العربية للتربية والتعليم ببيروت، بموضوع الاعتداءات، ومطالبتهم بتوجيه رسالة في الموضوع للحكومة الجزائرية.
وفي الأخير كشف سيد على بحاري استعداد النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الانخراط ودعم كل المبادرات النضالية الرامية إلى الدفاع عن الكرامة ومهنة التربية وتحقيق المطالب الملحة للعمال البسطاء من هذه الفئات، وضمان حق جميع الأطفال في تعليم عمومي جيد.