أول ماي.. "يوم الغضب" بقطاع التربية

"الأسلاك المشتركة" تشكو الوزارة للمنظمة العالمية للتشغيل
قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية، تنظيم يوم وطني للغضب بقطاع التربية بتاريخ 1 ماي المقبل، مع اعتصامات أمام مديريات التربية بداية من 19 أفريل، لمطالبة السلطات بالاستجابة الفورية لمطلب سحب المادة 19 و22 من القانون العام للوظيفة العمومية الخاصة بالتعاقد مع تلبية باقي المطالب المشروعة العالقة، كما أعلنت عن مراسلة المنظمة العالمية للتربية والمنظمة العربية للتربية والتعليم حول الاعتداءات التي طالت المناظلين عقب الاعتصامات الأخيرة.
وكشفت النقابة على لسان رئيسها سيد علي بحاري، عن جملة احتجاجات أولها تنظيم اعتصام يوم 19 أفريل المقبل أمام مديريات التربية لولايات الوطن، متبوع باعتصام وطني في ولاية تيبازة يوم 30 أفريل المقبل، احتجاجا على عدم تلبية وزارة التربية، المطالب المشروعة لفئة العمال البسطاء وعدم احترامها بنود الاتفاق المدونة بمحضر الاجتماع ليوم 30 نوفمبر 2014. كما حددت النقابة التي تضم 200 ألف عامل مهني، تاريخ 1 ماي، يوما وطنيا للغضب بقطاع التربية الوطنية، للتعبير وبكل الأشكال عن استنكارهم لتجاهل مطالبها، وهذا وفق قرارات المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لعمال قطاع التربية المجتمع في دورة طارئة يوم 21- 22- 23 مارس 2016 بغرداية الذي يثمن القرار الصائب الذي أدلى به المدير العام للمديرية العامة للوظيفة العمومية، بوشمال، بخصوص موضوع الزيادة في أجور الموظفين المنتسبين لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهني الذي أسال الكثير من الحبر، والتأويلات. ونقل المجلس ما صدر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية التي على وشك الانتهاء من معالجة بعض الاختلالات الخاصة بالمرسوم التنفيذي 04/ 08 الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والمرسوم التنفيذي 05/ 08 الخاص بفئة العمال المهنيين، بالإضافة إلى إجراءات تخص حاملي الشهادات الجامعية وإجراءات أخرى تروم التخفيض من الضريبة على القيمة المضافة التي تخضع إليها المرتبات وكذلك الترقية الاستثنائية.
وأكد المجلس "أن قرار الخروج إلى الشارع يرجع إلى العديد من الأسباب المرتبطة بعدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب هذه الفة الخاصة بالأمور المادية المهنية والاجتماعية، وعدم وضع حد للابتزاز المسلط عليها من طرف بعض مدراء التربية الذين استولوا على المناصب الإدارية وتحويلها لفئة التربويين بغير حق، وكذلك المنحة السنوية للعمال المتعاقدين تحت تسمية 1/ 40.
وتبرأت النقابة من أي انزلاق وقالت "رغم أننا نحتكم دائما لأسلوب الحوار الذي لا عنوان له عند بعض مدراء التربية ومدراء المؤسسات والخلاف القائم بين وزارة التربية الوطنية والحريات النقابية حول فتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي، في التطبيق الفعلي لما ورد بالمحضر المبرم بين الطرفين يوم 30 نوفمبر 2014 بوزارة التربية الوطنية الذي أصبح خلافا مفتعلا وعدم وضع حد للنظام التعاقدي لضمان الاستقرار في العمل".
ووجهت النقابة رسالة احتجاج إلى كل من رئيس الحكومة ووزيرة التربية الوطنية، ووزير الداخلية، تشتكي فيها القمع الهمجي للتظاهرات المطلبية السلمية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، معلنة عن مراسلة المنظمة العالمية للتربية ببروكسيل والمنظمة العربية للتربية والتعليم ببيروت، بموضوع الاعتداءات، ومطالبتهم بتوجيه رسالة في الموضوع للحكومة الجزائرية.