أويحيى: "اعتذار فرنسا عن جرائمها ليس حلا"

البلد يمر بأزمة مالية خانقة وشبح المديونية الخارجية قائم
قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، إن العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا مثقلة بماض "رهيب"، غير أنه أكد "ليست تغريدة من توقف العلاقات بيننا"، معتبرا أن اعتذار فرنسا عن جرائمها "ليس هو الحل"، فيما وصف تحرك مجموعة نواب لفرض قانون تجريم الاستعمار ب«استعراض عضلات"، معترفا بأن البلد يمر بأزمة مالية "خانقة" وأن شبح المديونية الخارجية "قائم".
وأوضح أحمد أويحيى، أمس، أن العمل على سن قانون لتجريم الاستعمار "لن يقدم أي شيء للشعب الجزائري"، مشيرا إلى أن أحسن رد هو بناء جزائر قوية، لتحقيق الرسالة الثانية من بيان أول نوفمبر وهي بناء الدولة الوطنية القوية في مختلف المجالات، موضحا "أما إذا مر هذا القانون على المجلس الشعبي الوطني فسنصوت لصالح"، وأضاف أويحيى خلال ندوة صحافية نظمها بمقر الحزب بالعاصمة، عقب انتخابه أمينا عاما للتجمع الوطني الديمقراطي، أن العلاقات الفرنسية الجزائرية "مثقلة بماض رهيب"، مؤكدا أن المصالح المشتركة بين البلدين "لا ينكرها إلا ديماغوجي".
وبخصوص تغريدة الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس، قال أويحيى بصريح العبارة "ما قام به فالس هو سوء أدب كبير"، معتبرا أن المشكل ليس في الوضع الصحي للرئيس الذي يعلمه كل الجزائريين، ولكن صورة فالس "جاءت في إطار سياق واضح "لوموند وفرانس24.."، مشيرا إلى أن "الصورة لم تظهر شيئا غير عادي، والرئيس لم يكن في يومه وليس هذا هو المشكل". قبل أن يستدرك في إجابة على أسئلة الصحافيين، موضحا "ليست تغريدة فالس هي التي توقف العلاقات بين البلدين"، فيما وصف اعتذار فرنسا عن ماضيها الاستعماري قائلا "ليس هو الحل"، مجددا قوله "بناء الجزائر هو أحسن رد"، فيما فضل أن يضيف أيضا تحركات بعض النواب لتجريم الاستعمار عبر قانون في المجلس الشعبي الوطني "هذا التحرك استعراض للعضلات ولا يجب أن نجعل من التاريخ مادة سياسوية".
من جهة أخرى، فضل أويحيى انتهاج سياسة المهادنة مع غريمه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، معتبرا أن غياب سعداني عن مؤتمر الأرندي "ليس له قراءة لأنني أنا شخصيا لم أتمكن من حضور مؤتمر الأفلان". مفضلا تجديد وصف الحزب العتيد بأنه "حليف استراتيجي للتجمع الوطني الديمقراطي، لأن الخط السياسي واحد في حوالي 80 بالمائة من التوجه العام"، معربا عن أمله في أن تشهد الساحة السياسية ميلاد "أقطاب" حتى يكون النقاش السياسي راقي حسبه، وبخصوص عدم التحاق الأرندي بمبادرة الجدار الوطني قال "ليس سببه خلاف مع الأفلان أو أي طرف موجود في المبادرة"، معتبرا أن قراءة التجمع تكمن في أن "دورنا الأول هو خدمة البلاد من خلال تنسيق العمل في المؤسسات ونكون درعا للدولة وسندا للحكومة". أما وجود تجمع مناسباتي أو مهرجان بين الأحزاب أو هيكلة شيء "نقول إن طريقتنا في العمل تختلف عن هذه المنهجية".
واغتنم أويحيى فرصة الندوة الإعلامية التي نظمها أمس، قائلا إن "هناك قوى أجنبية تصفي حساباتها مع الجزائر"، مضيفا "هناك جزائريين اتخذوا مواقف ضد بلدهم وأنا أقصد الماك"، موضحا "أنا ابن بوعدنان وأنا جزائري ومنطقة القبائل جزء من التراب الوطني"، واصفا فرحات مهني بأنه "مرتزق لقضية أجنبية". وفيما يتعلق باحتكار رجال الأعمال للإعلام، قال إن التخوف من الاحتكار الإعلامي انشغال موجود في كل الدول، وأما في الجزائر قال "أنا متخوف"، معتبرا أن الذي سيس قضية مجمع "الخبر" هو "ربراب الذي طالب برحيل هذا النظام الذي أنا جزء منه، ولن أحييه على هذا".
من جهة أخرى، اعترف أويحيى، بأن هناك أزمة مالية "خانقة"، الحكومة تعيشها بكل "قلق معنوي وجهد" لمواجهتها، خاصة في ظل فقدان 70 بالمائة من عائداتها، مستشهدا بمثل شعبي "نأكلو في العولة" لأن احتياطاتنا تتناقص -حسب تأكيد المتحدث-، الذي أكد أن "خطر اللجوء للمديونية الخارجية قائم"، محذرا "إذا واصلنا بهذه الوتيرة سنلجأ للمديونية كما حدث في وقت سابق"، متسائلا عن سبيل لإعادة الاعتبار للعمل، والإصلاحات لتسهيل الاستثمار والدفاع عن المنتوج الوطني، ووضع تشريعات اجتماعية ومكافحة الاقتصاد الموازي، مشيرا إلى أن هم الأرندي هو مساعدة الحكومة، وفي سؤال متعلق بمراجعة سياسة الدعم، قال أويحيى "مثلا قضية سن التقاعد سيأتي يوم يعاد النظر فيها بتقديم هذا السن، في ظل المتاعب التي يعيشها صندوق الضمان الاجتماعي والتقاعد، سيأتي يوم يتم إعادة النظر في سياسية الدعم بطريقة تدريجية"، نافيا أن يكون اتهم الحكومة بممارسة الشعبوية، ولكنه طالب بوقف الخطاب السياسي الشعبوي.