سأقترح على الرئيس عفوا شاملا عن المتورطين في قضايا الفساد

بلخادم الأصلح للأفلان ولا "أرندي" من دون أويحيى
فجر فاروق قسنطيني، رئيس الهيئة الإستشارية لحقوق الإنسان، مفاجأة من العيار الثقيل في حصة بوضوح على قناة البلاد، عندما علق على ما يعرف بوثائق باناما بايبرز، بأنه سيقترح أن يصدر عفوا شاملا عن أصحاب ملفات الفساد سواء الكبيرة منها أو الصغيرة بالجزائر، ونبدأ من جديد كما كان الشأن مع المصالحة الوطنية، بمعنى حسب قسنطيني إصدار مصالحة وطنية جديدة تخص كل من تورط في قضايا فساد وطي هذه الملفات نهائيا، والتفرغ لبناء اقتصاد وطني قوي، لأنه لو واصلنا بهذه الطريقة الانتقامية فإن الجزائر قد تذهب إلى ما لا يحمد عقباه كون الأمور متواصلة إلى ما لا نهاية وغير متوقفة، وكل يوم يكشف ملفا جديدا أو ورقة جديدة، مؤكدا أنه سيتقدم بهذا الاقتراح إلى رئيس الجمهورية في التقرير السنوي الذي ترفعه اللجنة كل سنة. كما قال قسنطيني إنه مع مسح ديون المستثمرين الشباب الذين تحصلوا على قروض صغيرة ضمن صيغة "لونساج". كما يقترح مسح الضرائب العالقة عن التجار الكبار والصغار والبدء من جديد، وهو ما قامت به بعض الدول.
وبخصوص الضجة الكبيرة التي من المتوقع أن تحدثها تصريحاته في حصة بوضوح بخصوص عفو شامل عن المتورطين في قضايا فساد كبيرة وصغيرة بما في ذلك من نهبوا المال العام، أجاب الأستاذ قسنطيني بأن هذا رأيه بخصوص الحل للخروج من هذه الدوامة التي وجدنا أنفسنا فيها، ومن لديه حل آخر فليتفضل ويقترحه على الرأي العام، وأنه لا يخشى تقديم رأيه، متسائلا ماذا استفادت الدولة الجزائرية من وضع عبد المؤمن الخليفة في السجن، هل حل المشكل، الجواب طبعا لا، هل عادت الأموال لأصحابها، الجواب طبعا لا، لذلك أقول السجن ليس هو الحل لمثل هذه القضايا.
قسنطيني اعتبر قرار اللواء عبد الغني الهامل بوضع كاميرات مراقبة خلال التحقيقات بمقرات الشرطة بمثابة الخطوة الكبيرة، كونها تعزز من دولة القانون، خاصة وأن عددا كبيرا من الموقوفين كانوا يشتكون من التجاوزات داخل مقرات الأمن، معتبرا ما قام به اللواء الهامل بمثابة خطوة عملاقة، متمنيا أن يعمم هذا الإجراء على المحاكم والمجالس القضائية.. كما قال إن الحبس الاحتياطي لايزال على حاله، بل يعتقد أن هناك زيادة، مردفا بأن هيئته لا تملك الأرقام.
ضيف بوضوح قال بخصوص ملف الأقدام السوداء بالجزائر، إنه لا حق لديهم بالجزائر والقوانين واضحة في هذا المجال، معبرا عن استغرابه الحكم الذي صدر بوهران في حق عائلات شردت، بحجة أن العقار ملك للأقدام السوداء، متسائلا كيف لقضاة جزائريين أن يصدروا هذا الحكم.
كما أردف ضيف البلاد أنه مستعد لاستقبالهم والتكفل بانشغالاتهم، وأن ملف الأقدام السوداء سيكون ضمن التقرير السنوي الذي سترفعه اللجنة إلى الرئيس.
قسنطيني أطلق النار على نشر صورة الرئيس من قبل الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس على حسابه الشخصي بتويتر، معتبرا ذلك بمثابة خيانة الأمانة، لكن في السياق ذاته قال قسنطيني إن تكفل هيئته بملف تجريم الاستعمار يتطلب ضوءا أخضر من السلطات العليا، كون السياسة الخارجية من صلاحياتها وأنه مستعد للقيام بذلك، لكنه مع طرح أويحيى القائل بأن تجريم الاستعمار ليس ضروريا، والمطلوب هو بناء اقتصاد قوي وهو شخصيا مع هذا الطرح، رغم أن تجريم الإستعمار يبقى من حق الشعب الجزائري
رئيس اللجنة الإستشارية لحقوق الإنسان، قال إنه لا يرى وجودا للأرندي من دون أحمد أويحي. كما إعتبر رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم بمثابة الشخصية الأنسب لحزب الأفلان لما يملكه الرجل من إخلاص ومستوى ثقافي وتجربة، معربا عن كامل احترامه للأمين العام الحالي عمار سعداني. أما بخصوص قضية الخبر ورجل الأعمال إسعد ربراب والتي ستفصل فيها العدالة، قال قسنطيني إنه على الجميع أن يثقوا في العدالة كبقية البلدان، مؤكدا أن النصوص الحالية تعطي قراءتين، ويبقى القرار بيد القضاة فوحدهم من يملك إصدار الحكم وعليهم أن يكونوا في المستوى.