قال أن عهد دولة عبد الناصر في مصر ولى إلى الأبد

قسنطيني : حرق العلم الجزائري لم يقم به حتى المستعمر
أبدى رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، استياءه الكبير من التصرف الذي صدر عن محامين مصريين والذين قاموا بحرق العلم الوطني دون مراعاة روابط الأخوة التي تربط البلدين.
وقال قسنطيني الذي كان أمس ضيف حصة "تحولات" الإذاعية، أن ما قام به المصريون لم يقم به الاستعمار الفرنسي، مشيرا بأن الأوساط الإعلامية في مصر كانت وراء الفتنة بين البلدين، مشيرا بأن التجاوزات التي تعرض لها الجزائريون في مصر بدأ بأعضاء الفريق الوطني كشفت الوجه الحقيقي للمصريين، موضحا بأن البعض منهم " لا يزال يحلم بدولة مصر في عهد عبد الناصر وتناست أن هذا الدور قد ولى نهائيا" وبخصوص إمكانية رفع دعاوى قضائية ضد الطرف المصري، قال بأن قضية الاعتداء على أعضاء الفريق الوطني يجب أن تبقى في إطارها الرياضي ويتم معالجة الملف على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيرا إلى إمكانية طرح القضية على المحكمة الرياضية الدولية، وقال بأنه لا توجد أية هيئة دولية مختصة في معالجة هذه القضايا.
من جانب آخر، كشف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، بأن التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة، سيتطرق إلى ملفات عديدة منها مسار المصالحة الوطنية والملفات التي لا تزال عالقة وتطلب تدابير تكميلية، وأوضاع السجون في الجزائر إضافة إلى ملفات إصلاح العدالة و الحريات الفردية وكذا الحقوق الاجتماعية للمواطنين، كما قررت اللجنة إدراج ملف الصحة ضمن التقرير السنوي الذي يشير إلى عدة نقائص، واقترحت اللجنة بعض التدابير، فيما يتعلق الحقوق الاجتماعية أوصت اللجنة بالمبادرة بتدابير لمعالجة المشاكل الاجتماعية واستغلال الوفرة المالية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وثمن قرار الثلاثية بزيادة الحد الأدنى للأجور. وقال قسنطيني، بأن المصالحة الوطنية حققت أهدافها بنسبة 90 بالمائة، مشيرا إلى بعض النقائص المرتبطة بعراقيل بيروقراطية والتي حالت دون تسوية نهائية لملف المفقودين، وقال أن الملف يتطلب رد الاعتبار للمفقودين، لوضع حد للخلط بين الإرهابيين والمفقودين، وتمنى أن تقدم الدولة رسميا الاعتذار لعائلات المفقودين وهم في حاجة إلى هذا الإجراء.كما أشار قسنطيني إلى ضرورة تسوية المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها التائبون وهو ما يتطلب تدابير جديدة لإجبار الإدارات لتشغيل التائبين كمواطنين عاديين، ولا يستفيدوا من امتيازات استثنائية. ولم يستبعد قسنطيني إقرار عفو شامل لفائدة الإرهابيين الذين يتخلون عن السلاح بشكل جماعي، مؤكدا بأن القرار بيد رئيس الجمهورية وحده كونه هو صاحب المبادرة بالمصالحة والعفو يبقى من صلاحياته. من جهة أخرى، أعلن قسنطيني قرب تنصيب اللجنة الوطنية لمكافحة الرشوة والفساد وقال بأن الرئيس أعطى تعليمات لإنشاء هذه اللجنة خلال فتتاحه السنة القضائية الأخيرة، والتي ينتظر منها أن تتحرك لتكون رادع لمواجهة الفساد والمفسدين، مشيرا بأن الفساد والرشوة تحولت إلى رياضة وطنية وأصبحت قاعدة في التعاملات بين بعض المسؤولين.كما تطرق قسنطيني إلى قرار سويسرا حضر بناء المآذن بعد استفتاء، وقال أن ما قامت به ما سويسرا يذكر العالم بالحروب الصليبية التي لا زالت قائمة بحكم موجة العداء للإسلام التي تجتاح العالم، داعيا الدول العربية والإسلامية للرد على القرار السويسري لسحب الأموال العربية والإسلامية من البنوك السويسرية. كما كشف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، عن لقاء سيجمعه شهر افريل المقبل مع مسؤولي اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان في فرنسا، وهو اللقاء الذي سيسمح بتوسيع التعاون مع هذه الهيئة وطرح بعض الملفات التي تهم البلدين في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان.