تسليم التقرير السنوي حول حقوق الإنسان بالجزائر للرئيس قبل نهاية الشهر

قال إنه «لا يجب الاكتفاء بديمقراطية الواجهة»، «قسنطيني»..

كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان «فاروق قسنطيني» بأن التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، سيسلم إلى رئيس الجمهورية قبل نهاية أفريل الجاري.
اكتفى «قسنطيني»، لدى تطرقه لمضمون التقرير في المجالات الاجتماعية ومكافحة الرشوة والفساد، بالإشارة إلى أهمية القضاء على الفوارق الاجتماعية بين مختلف مناطق الوطن وكذلك بين المواطنين، ودعا في هذا السياق المواطنين إلى التحول من الاكتفاء بلعب دور الضحية في ملفات الرشوة والفساد، والانتقال إلى موقع أقوى بالمشاركة في القضاء على الظاهرة والكشف عن ملفات الفساد بإبلاغ السلطات المعنية التي تحيل بدورها القضايا على التحقيق، لتأخذ العدالة مجراها.
وأضاف في هذا الصدد، قائلا، «حققت الجزائر في الآونة الأخيرة تقدما ملحوظا وهاما في مجال حقوق الإنسان وترقيتها، بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الرشوة والفساد، كما سّجلنا تحسنا هاما بخصوص وضعية الصحة والمستشفيات، والتي جاءت سوداء في تقريرنا السابق، فلقد وقفنا على تحسن في عدد المنشآت القاعدية وكذا التجهيزات وعصرنتها».
وعن محتوى التقرير السنوي، قال «قسنطيني»، أمس لدى استضافته في حصة «ضيف التحرير» عبر القناة الإذاعية الثالثة، «رّكزنا على أهمية إرساء قضاء نوعي»، موضحا بأن الوصول إلى هذا الهدف لا يكون إلا ببناء المحاكمات على أسس وحجج مدروسة وصحيحة، وبأنه «طالما يغيب هذا الإجراء بالجزائر يمكن القول أن حقوق الإنسان لا زالت بعيدة عن المستوى المطلوب..فنحن نطالب على مستوى اللجنة المشتركة مع وزارة العدل، بتعديل إجراءات الاستئناف القائمة حاليا على إعادة النظر في الحكم دون العودة إلى تفاصيل القضية وإعادة المحاكمة على أساسها من جديد.
وفي تعقيبه على خطاب رئيس الجمهورية للأمة، أوضح «قسنطيني» أنها لا يجب الاكتفاء بديمقراطية الواجهة طالما بإمكان الجزائر تطبيق ديمقراطية جذرية، وهذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية، حسب المتحدث.
ووصف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، خطاب رئيس الجمهورية، ب«اللاديماغوجي» أي البعيد عن الغوغاء، واعتبر الإصلاحات المعلن عليها من طرف رئيس الجمهورية ايجابية جدا، مؤكدا أن «إشراك كل الأحزاب في العملية هو الديمقراطية بعينها، فقرار مراجعة وتعديل الدستور خطوة ديمقراطية تبعث إلى الحرص في تحقيقها على تحديد السلطات بدقة، وتوسيعها والتفريق فيما بينها وتحسينها، كما هناك بعض القوانين في الدستور الحالي يجب التخلي عن العمل بها».
وعن إعلان الرئيس الإجراء الخاص بإنهاء التجريم عن الصحفيين، قال «قسنطيني»، إنه يعتبر استكمالا حقيقيا لما شرع فيه من إصلاحات إلى غاية الآن لاسيما وأن القضية تعتبر إحدى المسائل التي كانت تعد كمأخذ على الجزائر، وأشار إلى أن الأمور الآن أصبحت أكثر وضوحا مما سبق في هذا الإطار.