هل تحولت الجزائر من بلد عبور للمخدرات إلى مستهلك؟!

82 بالمائة من القضايا متعلقة بالاستهلاك... و64 بالمائة من المتورطين شباب

كشفت دراسة أعدتها قيادة الدرك الوطني حول آفة المخدرات في بلادنا، أن 82 بالمائة من القضايا التي عالجتها مصالح الدرك الوطني الخاصة بالكيف المعالج، تتعلق بالاستهلاك، مما يعني أن الجزائر بعدما كانت منطقة عبور للمخدرات، أصبحت اليوم بلدا مستهلكا، باعتبار أن 19 بالمائة فقط متعلقة بالاتجار.
كما أن 69 بالمائة من الأشخاص المتورطين في حيازة الأقراص المهلوسة موجهة للاستهلاك و31.28 بالمائة متعلقة بالاتجار، والفئة الأكثر تورطا في قضايا المخدرات هي فئة الشباب بنسبة 64 بالمائة، وهذا ما يدق ناقوس الخطر، حيث إن استهلاك المخدرات بكل أنواعها يؤدي إلى ارتكاب جرائم مختلفة وهو ما يمس بالأمن العام وإرساء عدم الاستقرار في المجتمع، وتلك القضايا الإجرامية التي تسجلها مختلف المصالح الأمنية يوميا، لا سيما من الضرب والجرح العمدي والقتل والاختطافات والاعتداءات الجنسية ما هي إلا نتيجة لتعاطي الجناة للمؤثرات العقلية.
ونظرا لما أصبح يشكله الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، حيث أضحت من بين أحد أكبر التهديدات والمخاطر التي تواجهها الجزائر، من خلال ما تعكسه الأرقام المسجلة في ميدان المكافحة خاصة منذ بداية الألفية، ذلك أن الجزائر تحتل موقعا استراتيجيا في إفريقيا منحها فضاءا مطلا على أوروبا، غير أن امتداد شريطها الحدودي وتضاريسها الوعرة وشساعة صحراءها، شكلا عاملا مساعدا في تطور الجريمة المنظمة العابرة للحدود بشتى أنواعها، وهذا ما شكل موضوع ملتقى وطني حول "المخدرات والإدمان"، أمس، على مستوى جامعة وهران 1، من تنظيم القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع جامعتي وهران 1 و2، وهذا في إطار تعزيز الشراكة العلمية مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث والجامعات وتوطيد العلاقة مع الباحثين والخبراء الأكاديميين، وهذا بغرض تشخيص ودراسة الأبعاد والانعكاسات الاقتصادية، الاجتماعية والأمنية التي تواجهها الجزائر في ميدان مكافحة المخدرات، المتاجرة غير الشرعية بها، حيازتها واستهلاكها، بغية إيجاد الحلول المناسبة لها، كيفية الوقاية من المخدرات، مكافحتها والتكفل بالمدمنين أمنيا، صحيا واجتماعيا.
وأفادت الدراسة المقدمة خلال الملتقى عن تسجيل 76.319 قضية معالجة من سنة 2010 إلى 2015 تتعلق بالإجرام المنظم الذي يتمثل في الهجرة السرية، تزوير السيارات، التهريب ومنها المخدرات، التي تحتل المرتبة الثانية بنسبة 27.35 بالمائة من الإجرام المنظم، وأسفرت القضايا المسجلة عن توقيف 96.684 شخصا.
وتم خلال سنة 2015 تسجيل 2766 قضية تتعلق باستهلاك المخدرات أسفرت عن توقيف 4000 شخص، مقابل 963 قضية اتجار تورط فيها 1815 شخص، وتميزت سنة 2015 بحجز 89,919 طن من الكيف المعالج بانخفاض بنسبة 16.73 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم تسجيل 107.983 طن.
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للكميات المحجوزة للمخدرات من الكيف المعالج في 2015، تم تحديد كل من ولايات ورڤلة، الوادي، تلمسان وبشار، والتي تم معالجة بها 5001 و34.924 قضية، وبين 1001 و5000 قضية تمت معالجتها، 19 قضية متعلقة باكتشاف الكيف المعالج التي قذفت بها أمواج البحر والمقدرة ب 595,765 كلغ عبر 9 ولايات ساحلية، أهمها سكيكدة، عين تموشنت، مستغانم والجزائر.