حرب مخدرات على الجزائر!

حجز 43 طنا من الكيف و82 كيلوغراما من الكوكايين خلال ستة أشهر
***
أنواع جديدة من المخدرات تعبث بعقول الجزائريين
*
تتعرض الجزائر في الآونة الأخيرة إلى ما يمكن وصفه ب(حرب مخدرات) تشنها عليها جهات مشبوهة تسعى إلى إغراق بلادنا في مختلف أنواع السموم لأهداف مختلفة وتشير مختلف التقارير الأمنية إلى أن المغرب تعد المصدر الأول للمخدرات التي تباع في الجزائر مع الإشارة إلى ظهور أنواع جديدة من المخدرات تعبث بعقول الجزائريين.
وبعد أن كنا نسمع بنوع واحد ووحيد للمخدرات المستهلكة هو (الزطلة) يتعاطاها المدمنون من شباب الجزائر وغيرهم أصبح للكوكايين وغيرها مكانا في بلادنا التي تحولت من منطقة عبور إلى منطقة استهلاك لمختلف أنواع السموم علما أن الكميات المحجوزة لا تمثل إلا جزءا من الكميات التي تدخل بلادنا.
وفي هذا السياق تمكنت وحدات الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني من حجز 6ر43 طنا من الكيف المعالج وأكثر من 82 كلغ من مادة الكوكايين ومايفوق 82 ألف قرص مهلوس خلال السداسي الأول لسنة 2015.
وحسب حصيلة أوردتها أمس الأربعاء مصالح الدرك الوطني فقد تم خلال نفس الفترة حجز 20.619 كلغ من الكيف المعالج على مستوى الشريط الحدودي معظمها بالشريط الغربي والجنوبي الغربي فيما حجزت 22.031 كلغ من نفس المادة بمختلف الولايات وكذا حجز 993 كلغ من نفس المادة لفظتها مياه البحر.
كما حجزت ذات الوحدات 82.828 غ من الكوكايين بغرب ووسط البلاد بالإضافة إلى حجز 82.476 قرص مهلوس خلال نفس الفترة.
كما أوقفت ذات المصالح 579 مهرب وحجزت 3ر1 مليون لتر من الوقود و136.328 علبة سجائر وأكثر من 289 طن من المواد الغدائية إلى جانب استرجاع 3.445 رأس من الماشية وعليه فإن تهريب الوقود يمثل 70 بالمائة من مجموع قضايا التهريب المعالجة.
وفي إطار مكافحة وقمع الجريمة المنظمة عالجت وحدات الدرك الوطني الإقليمية والمتخصصة خلال نفس الفترة ما لا يقل عن 6.588 قضية أسفرت عن توقيف 7.884 شخص تم إيداع الحبس 4.283 متورطا من ضمنهم.
وتأتي قضايا التهريب والإتجار بالمخدرات والأقراص المهلوسة في مقدمة أنواع الجريمة المنظمة بنسبة 31 بالمائة لكل منهما تليها قضايا الإتجار بالأسلحة والذخيرة بمجموع 892 قضية معالجة أي ما يعادل 54ر13 بالمائة.
وأشارت ذات الحصيلة أن أكبر عدد من قضايا الإتجار بالمهلوسات سجل في وسط البلاد ب770 قضية يليها الشرق ب573 قضية ثم غرب البلاد ب543 قضية.
وبخصوص قضايا التهريب فقد تم تسجيل معظم القضايا بغرب البلاد حيث تم تسجيل 800 قضية معالجة تليها الحدود الشرقية ب500 قضية أما الحدود الجنوبية وأقصى الجنوب فقد سجل بها 100 قضية.
وفيما يتعلق بالإتجار بالأسلحة والذخيرة فقد سجلت مصالح الدرك الوطني 892 قضية مكنت من توقيف 889 شخص وحجز 109 قطعة سلاح وسجل أكبر عدد من القضايا بشرق البلاد ب322 قضية متبوع بالوسط ب310 قضية ثم الغرب ب204 قضية.
فيما سجلت 147 قضية متعلقة بتزوير المركبات ما يمثل 23ر2 بالمائة من مجموع قضايا الإجرام المنظم أسفرت عن توقيف 130 شخص وحجز 116 مركبة من جميع الأصناف فيما سجل عدد أكبر من القضايا بغرب البلاد ب71 قضية متبوع بشرق البلاد ب38 ثم الوسط ب23 قضية.
للإشارة فقد تمّ خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2015 توقيف أكثر من 10600 شخص متورّطين في قضايا لها علاقة بالمخدّرات حسب ما علم أمس الجمعة لدى الديوان الوطني لمكافحة المخدّرات وإدمانها. وبعملية حسابية بسيطة نجد أنه يتمّ توقيف ما معدله نحو 70 جزائريا يوميا بسبب (الزطلة وأخواتها) وهو رقم مخيف يثير القلق وتزداد حدّة القلق إذا نظرنا إلى الارتفاع (المروّع) في عدد القضايا المرتبطة بالمخدّرات.
وذكر الديوان الوطني لمكافحة المخدّرات في تقريره استنادا إلى حصيلة مصالح مكافحة المخدّرات الثلاثة (الدرك الوطني والمديرية العامّة للأمن الوطني والجمارك) أن (التحقيقات التي قامت بها المصالح المعنية في قضايا متعلّقة بالمخدّرات أفضت إلى توقيف 10.653 شخص من بينهم 46 أجنبيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية). وأضاف ذات المصدر أنه من بين العدد الإجمالي للأشخاص المتورّطين يوجد 188 شخص في حالة فرار منهم 144 شخص متورّطين في قضايا متعلّقة بترويج القنب الهندي وحيازته واستهلاكه. وأشارت الحصيلة إلى أنه من بين العدد الإجمالي للأشخاص المتورّطين تمّ تسجيل 2.598 مروّج و6.195 مستهلك للقنب الهندي و944 مروّج و852 مستهلك للمواد المهلوسة و23 مروّجا و37 مستهلكا للكوكايين ومروّج واحد ومستهلك واحد للهيرويين. ومقارنة بالأشهر الخمسة الأولى لسنة 2014 التي تمّ خلالها توقيف 7.411 شخص تمّ تسجيل خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2015 ارتفاعا ب 3.242 شخص متورّط.