تكليف معهد الدراسات الاستراتيجية بإعداد تقارير دورية في عدّة قطاعات أمر الوزير الأول عبد المالك سلال خبراء المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بمباشرة "دراسات استشرافية تمكن من تنوير صناع القرار، وبالتالي رسم الآفاق المستقبلية للبلاد في ظل تهاوي أسعار النفط". وفي إجابته على سؤال شفوي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، حسن عريبي، تمحور حول حتمية استحداث مركز للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أكد سلال في رده الذي قرأته الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية نهاية الأسبوع على أنه "لا جدال حول أهمية هذا النوع من الهيئات، خاصة في ظل التحولات والتطورات الوطنية والدولية التي جعلت الحاجة تبرز إلى إجراء دراسات استشرافية لتنوير صناع القرار السياسي حول المسائل التي تحظى باهتمام خاص من قبل المجتمع". ومن هذا المنطلق و«إدراكا منها بأهمية المسألة ودورها في رسم الآفاق المستقبلية"، قامت الدولة سنة 1984 بإنشاء المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة الذي يعد مؤسسة ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، يذكر الوزير الأول. وترمي هذه الهيئة إلى "الكشف عن العوامل ذات التأثير الحاصل في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة، قصد فهمها وتفسيرها من خلال القيام بتحاليل ودراسات لكل مسألة استراتيجية حيوية ذات الصلة بسيرورة التحولات الوطنية والدولية بالتنسيق والتشاور مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية"، يوضح الوزير الأول. فوفقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 93-39 المعدل والمتمم والذي يضبط مهام هذا المعهد ويحدد تنظيمه وعمله، يتولى هذا الأخير القيام بإجراء الدراسات المستقبلية التي تخص المجتمع الجزائري، فضلا عن إعداد الدراسات و القيام بالأبحاث التي من شأنها المساهمة في تطوير المحيط الداخلي للدولة الجزائرية وترقية علاقاتها مع المجتمع الدولي من خلال العمل على تحليل الاستراتيجيات الوطنية ومختلف السياسات المنبثقة عنها. كما يتولى المعهد التفكير في المسائل المتعلقة بالعلاقات الدولية والدفاع والأمن على المستويين الوطني والدولي، مع التركيز بالدرجة الأولى على التأثيرات المترتبة عنها في تحديد عناصر السياسية الداخلية والخارجية للدولة. وتندرج مهام هذا المعهد "ضمن مسعى وطني شامل ومندمج، هدفه توضيح مختلف الآليات التي من شأنها المساعدة على التنبؤ بالأحداث واستباقها" وبالتالي "تهيئة الجو المناسب لمواجهتها والتكفل بها مع تشجيع كل المبادرات الرامية إلى الحفاظ على المصلحة الوطنية وتعزيزها".
