الطلبات المتزايدة على العقار تلهب الأسعار بوسط وهران:30 مليون سنتيم للمتر المربع الواحد بحي rمبيطا

سجل سعر المتر المربع الواحد ببعض المناطق المتواجدة بوسط المدينة حدودا قياسية، لم يسبق لسوق العقار أن عرفها في السابق، حيث بلغ سعر المتر المربع الواحد في حي فمبيطا، خاصة بالنسبة للمساحات المتواجدة بالقرب من فندقي الشيراطون وإبيز، 30 مليون سنتيم للمتر المربع الواحد وهي سابقة في تاريخ السمسرة بالمساحات العقارية أرجعتها بعض الجهات إلى الارتفاع الكبير للعقار بالمنطقة المذكورة،
خاصة من قبل بعض المرقين العقاريين الذين قدموا من ولايات الوسط والشرق وقرروا الاستثمار في عاصمة الغرب الجزائري· وحرك الارتفاع المفاجئ والجنوني لأسعار العقار بحي فمبيطا، فضول العديد من قاطني البنايات القديمة والأكواخ التي يعود تاريخ إنجاز بعضها إلى القرن الماضي، وشرع هؤلاء في التفكير جديا في انتهاز هذه الفرصة ليبيعوا سكناتهم المذكورة حتى يتمكنوا من شراء سكنات جديدة بمناطق مختلفة يكون سعرها أرخص بكثير من الأسعار المسجلة على مستوى حي فمبيطا أو بالأحياء المجاورة له· وكان سعر المتر الواحد من العقار لا يتجاوز إلى غاية بداية السنة الجارية، أكثر من 15 مليون سنتيم في أرقي المواقع بالحي المذكور ليقفز خلال الصائفة الفارطة إلى حدود 20 مليون سنتيم، قبل أن يصل إلى السعر المذكور، الذي تقول بعض المصادر إنه مرشح للارتفاع أكثر في الأيام المقلبة، بسبب قلة الجيوب العقارية في أغلب مناطق مدينة وهران· وشهد حي فمبيطا في السنتين الفارطين إقامة أكثر من 15 مشروعا عمرانيا وترقويا من قبل بعض رجال الأعمال الذين توجهوا للاستثمار في المجال الترقوي بعدما استفادوا من العديد من التسهيلات الإدارية والقانونية على مستوى البنوك، حيث لجأ هؤلاء إلى مساومة أصحاب المنازل القديمة المهددة بالانهيار حتى تمكنوا من شراء عقاراتهم، لاستعمالها في مشاريع عقارية جديدة انتشرت في أغلب شوارع هذا الحي، وهو العامل الذي شجع العديد من المستثمرين الذين انساقوا وراء نفس الفكرة المذكورة وراحوا يقلدون بنفس الطريقة الذين سبقوهم إلى هذا الميدان· على صعيد آخر تبقى العديد من المساحات العقارية التي تعود ملكيتها إلى الدولة على مستوى حي فمبيطا، محل لهث وأطماع مجموعة كبيرة من المستثمرين الذين يسعون للحصول عليها، لاسيما وأن الأسعار التي تحددها مديرية أملاك الدولة عادة ما تكون منخفضة إلى حد كبير مقارنة مع ما هو مطروح في السوق الحالية للعقار، حيث تتواجد بحي فمبيطا أكثر من 16 بناية قديمة تعود ملكيتها لمديرية أملاك الدولة أو لديوان الترقية والتسيير العقاري تم إخلاؤها من قاطنيها وإغلاقها نهائيا خلال الحملة التي قامت بها السلطات الولائية في العامين الفارطين من اجل القضاء على السكنات الهشة، وهي العقارات التي يثير مصيرها جملة من الاستفهامات، لا سيما تلك التي لا تتعدى مساحتها 100 متر مربع!!