وكالات عقارية في العاصمة محل تحقيق أمني

التهاب أسعار العقار بالعاصمة بسبب تزايد الطلب

ارتفع سعر العقار في العاصمة إلى 17.5 مليون للمتر المربع الواحد في منطقة الجزائر الوسطى متعديا سعره 23 مليونا في منطقة المرادية، فيما استنزفت القطع الأرضية بمنطقة حيدرة، التي وصل سعر المتر المربع في حساب كراء شققها إلى 20 مليونا.
وفيما وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في مناطق العاصمة الراقية، لاسيما منها الساحلية وفي أعالي العاصمة إلى حدود 20 مليونا للمتر المربع، حيث وصل السعر في مناطق الجزائر الوسطى في كل من المرادية والمدنية إلى 23 مليونا وبمتوسط سعر وصل إلى 24 مليونا، تأتي بعدها مناطق الساحل في العاصمة والتي وصل فيها متوسط سعر العقار إلى 10.8 مليون في كل من باب الواد وبولوغين.ووصل سعر المتر المربع في أعالي العاصمة بالمنطقة الغربية إلى 20 مليونا للمتر المربع في بلدية حيدرة التي وصل سعر المتوسط بها إلى 17.5 مليون، مع العلم أن أراضي المنطقة تم استنزافها وخلت المساحات بها ضمن حساب كراء الشقق والفيلات، حيث تعدى سعر كراء الفيلات بها 15 مليار سنتيم.وبلغ سعر متوسط المتر المربع في منطقة الأبيار 12.5 مليون، وبالاتجاه إلى مناطق شرق وجنوب العاصمة، ينخفض سعر المتر المربع، حيث يصل المتوسط في منطقة زرالدة إلى 2.74 مليون و6.22 مليون في منطقة اسطاوالي، فيما يقدر في منطقة القبة ب 7 ملايين وفي حسين داي ب 8 ملايين ويرتفع سعر العقار في منطقة المقرية إلى 10 ملايين، والتناقض الكبير في سوق العقار في العاصمة، وجود مناطق يقدر سعر العقار بها ما بين 1.1 و1.2 مليون في كل من البلديات التي تقع في شرق العاصمة مثل الرغاية، برج البحري، الرويبة، ويرتفع السعر قليلا في منطقة عين طاية بمتوسط 5.3 مليون.وتكشف الأرقام التي تحصلنا عليها حول ارتفاع أسعار العقار بالعاصمة، أنه كلما ابتعدت الأرض المخصصة للبيع عن مركز العاصمة، كلما انخفض سعرها، وبالموازاة مع ارتفاع أسعار العقار في العاصمة أكدت مصادر أمنية موثوقة، أنه تجري تحقيقات معمقة حول خمس وكالات عقارية تلاعبت بالعقار وقامت بجمع أموال من طرف زبائنها، على أساس أن تقوم بالبناء على أراضي متفق عليها في مناطق معينة، على غرار مناطق شمال وغرب العاصمة، ليتفاجأ بعدها الضحايا بشراء الوكالة لأراض تقع في بلديات تبعد عن مركز العاصمة ب 19 كلم. من جهة أخرى، رفعت بصورة فجائية سعر المتر المربع بطلب من أصحابها، في ظل ازدياد الطلب على المساحات الأرضية ودخول الشركات الأجنبية، خاصة منها الإماراتية التي قامت بعملية مسح لأهم المناطق في العاصمة لإنشاء مشاريعها على الساحل العاصمي.