وضعت الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري ستة عقارات من أصول المؤسسات المحلولة بولاية معسكر في المزاد العلني قصد التنازل عنها للمتعاملين الإقتصاديين عن طريق الإمتياز، وهي المعلومة التي يمكن للمهتمين الإطلاع عليها بموقع الوكالة المذكورة على شبكة الأنترنيت، وكذا على بعض صفحات الجرائد التي تتعامل معها هذه الوكالة لإشهار إعلاناتها دون أن تستقطب العدد الكافي من المزايدين، إذ كان موعد المزايدة السابقة الخاصة بهذه العقارات يوم 21 سبتمبر الماضي، وقد تغيّر حاليا ليصبح يوم 21 أكتوبر الجاري. العقارات المعنية بالتنازل عن طريق الإمتياز خلال المزايدة المقبلة تتمثل في عقارات تابعة لمؤسسة توزيع المواد الغذائية (إيديبال) المحلولة والمتواجدة بمدينة غريس وسيڤ، ويتربع أحد هذه العقارات بمدينة غريس على 4171 متر مربع منها 758 م2 مبنية، بينما تبلغ مساحة الثاني 4845 م2 منها 2032 م2 مبنية، أما العقار الثالث فيقع بمدينة سيڤ ويتربع على مساحة 3388 متر مربع، 1281 متر مربع من هذه المساحة مبنية، وبمدينة سيڤ دائما سيتم التنازل عن عقار تابع لمؤسسة المواد الدسمة تبلغ مساحته الإجمالية 17500 متر مربع منها 452 متر مربع مبنية. العقاران المتبقيان يتواجدان أيضا بمدينة غريس أحدهما تابع لوحدة مؤسسة أشغال الري بمعسكر مساحته 8890 م2 منها 159 مبنية والثاني تابع لوحدة إقتصادية (UCG) التي تتربع على 8080 م2 منها 665 م2 مبنية. للإشارة فإن هذه المزايدة المعلنة من طرف »أنيراف« هي الثانية بعد تلك التي جرت يوم 23 مارس من العام الماضي وخصت عقارين أحدهما عبارة عن قطعة أرضية تتربع على مساحة 59159 متر مربع منها 2388 متر مربع مبنية، تقع بالمنطقة الصناعية بمدينة معسكر، وهي أرض كانت تابعة لمؤسسة البناء بمعسكر التي تم حلها مؤخرا وقد حدد السعر الإفتتاحي لهذا العقار ب (361766.5 دج) أي بمعدل 90 دج للمتر المربع الواحد، أما العقار الثاني فهو كذلك عبارة عن قطعة أرض تقع بالمنطقة الصناعية بسيڤ وتبلغ مساحتها 17500 م2 منها 452 مبنية، وكانت تابعة لوحدة المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة وقد حدد السعر الإفتتاحي لهذا العقار ب 629763.5 دج أي بمعدل 321 دج للمتر المربع الواحد، ويبدو أن التنازل عن هذا العقار الثاني لم يتم خلال المزايدة الأولى، ما دام قد أعيدت جدولته في المزايدة المقبلة المقررة يوم 21 أكتوبر الجاري. ودائما حسب البيانات التي أعلنت عنها الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري، فإن المزايدة الأولى لم يسحب خلالها سوى 17 دفتر شروط، كما أن خمسة متعاملين فقط سددوا ضمانات المشاركة في العملية، وقد عرض المزايدون ما معدله 380 دج للمتر المربع كثمن للحصول على الإمتياز، مما استنتجناه أن العقار الوحيد المتنازل عنه خلال المزايدة الأولى بلغ ثمنه حوالي مليارين وربع المليار سنتيم. علما أن الإستثمارات المعلن عنها من طرف المتعاملين الإقتصاديين المستفيدين من هذه العقارات قدرت حسب دفتر الشروط ب 950 مليون دج، كما وعدوا بإنشاء 185 منصب عمل. ويظهر من عدد المتعاملين المشاركين في هذه المزايدات، أن العملية ما زالت تبحث عمّن يروّج لها، لاستقطاب أكبر عدد من المستثمرين ليس فقط من ولاية معسكر، وإنما من كل أنحاء الوطن، إذ الكثير من أرباب المال والأعمال بولاية معسكر نفسها لا يعلمون شيئا عن هذه المزايدات التي تكاد تتم بمعرفة ومشاركة عدد جدّ محدود من المتعاملين. للإشارة، فإن الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري »أنيراف« أحصت إلى حد الآن 38 عقارا صناعيا على مستوى ولاية معسكر تتراوح مساحتها بين 137 و170715 متر مربع، موزعة على بلديات معسكر، سيڤ، المحمدية، غريس وسيدي قادة، علما أن معظم هذه العقارات تتواجد بمدينة معسكر بمجموع 16 عقارا 12 منها تقع بالمنطقة الصناعية، ثم مدينة سيڤ ب 9 عقارات، والمحمدية ب 6 عقارات وغريس ب 5 عقارات، ثم سيدي قادة بعقارين إثنين. وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه العقارات الصناعية أكثر من 712235 متر مربع (أكثر من71 هكتارا)، معظمها مهمل منذ 1996، تاريخ حل جل المؤسسات الإقتصادية العمومية الوطنية منها والمحلية، علما أن بعض هذه العقارات تحتل مواقع هامة داخل النسيج العمراني في المدن المذكورة أعلاه، مثل المركز التجاري الواقع بالقرب من سوق الفلاح، سابقا الذي كان موقعه بالمنطقة التاسعة بمعسكر، والذي يتربع على مساحة 1918 متر مربع منها 1128 مبنية، ومستودعات ومخازن مشابهة لذات المؤسسة ولمؤسسات أخرى كإديياد، والأروقة ونقل المسافرين بمدينة معسكر، أو غريس وسيڤ والمحمدية، وهي كلها عقارات يمكن أن تستقطب اهتمام المتعاملين الإقتصاديين بحكم موقعها المناسب لمختلف النشاطات الصناعية أو التجارية، وبالتالي فكل تأخر في استغلال هذه العقارات هو تراكم للخسائر لجميع الأطراف الأمر الذي يفرض تسريع وتيرة بيعها لجعلها في خدمة المواطن والإقتصاد الوطني من جديد في أقرب الآجال.
