سفينتهم اختطفت قرب سواحل سلطنة عمان: 17 بحارا جزائريا في قبضة القراصنة الصوماليين

قام قراصنة صوماليون بعد ظهر أول أمس، باختطاف سفينة ''بليدة'' التي تحمل العلم الجزائري وعلى متنها 27 بحارا منهم 17 جزائريا، أثناء رحلة إبحارها من ميناء صلالة بالجنوب الشرقي لسلطنة عمان إلى تنزانيا محملة بشحنة من صخور تستعمل في صناعة الإسمنت. وقالت ''انترناسيونال بولك كاريس''، الشركة المالكة للسفينة، إن لا معلومات لديها عن مصير الطاقم المكون من 17 بحارا جزائريا و6 أوكرانيين.
بينهم ربان السفينة وأردني وأندونيسي وميكانيكيان من جنسية فلبينية حملا من ميناء صلالة للقيام بعمليات التصليح في عرض مياه البحر. وأوضح عزالدين منصوري، مدير عام الشركة في لقاء صحفي بمقرها أمس، أن أجهزة الإنذار انطلقت من الناقلة، المحملة ب126 ألف طن من الصخور، في حدود الثانية والنصف من يوم أمس وفق إجراء الأمن المعمول بها دوليا، وأضاف ''لقد انقطعت أجهزة الاتصال عنها وقد حاولنا الاتصال ببعض أفراد الطاقم الذين يتوفرون على هواتف، لكننا لم نتمكن من ذلك''. ورجح منصوري وقوع السفينة في قبضة قراصنة صوماليين. وقال لا شك لدينا في ذلك موضحا أنهم أصبحوا أكثر جرأة لأن منطقة الاختطاف تقع في مكان بعيد جدا عن الشواطئ الصومالية التي شهدت عشرات العمليات المماثلة.
ونفى وجود أي مسؤولية للربان في دخول منطقة عمليات القراصنة، موضحا أن موقع ومكان الحادث يؤكد عدم وجود خطأ في إدارة دفة السفينة، لكن موظفا في الشركة قال لنا في وقت سابق إن الربان يتحمل مسؤولية كبيرة في عملية الاختطاف، كان عليه مقاومتهم أو الاصطدام بهم. وقال منصوري ''إننا لم نتلق أي مطالب من الخاطفين''، لكن يرجح صدور طلب بهذا الخصوص بعد يوم أو يومين، حسب المتعارف عليه في عمليات الاختطاف السابقة.
ورغم غموض الوضع، قال عزالدين منصوري نحن متفائلون بانفراج الوضع وإعادة الربان والباخرة سالمين، واستدرك قائلا ''لم نسمع بأي سفينة تعرضت للاختطاف، وتعرض طاقمها لسوء المعاملة، همهم فقط المال أو البضائع''، يقول منصوري، في تلميح لمطالبة الخاطفين بفدية لتحرير السفينة وطاقمها.
وأشار إلى أن مسؤولية أمن السفينة وطاقمها تقع على الشركة التي تسير السفينة وهي شركة سيكور الأردنية التابعة لشركة سي تي آي الأردنية، وهو شريك في رأسمال انترناسيونال بولك كاريس، مالكة السفينة.
ويطرح دفع الفدية للخاطفين وجع رأس شديد للجزائر التي تقود جبهة دولية لتجريم دفع الفدية، وأدى ذلك إلى تأزم علاقاتها مع عديد الدول الغربية التي قامت بدفع أموال للإفراج عن رعاياها مثل فرنسا وإسبانيا.
ووفق مدير الشركة المشتركة التي تضم مساهمين أردنيين وسعوديين، إضافة إلى مستثمر جزائري وشركة ''كنان'' العمومية، فإنه تم إبلاغ صباح أمس مركز الأمن والوقاية التابع لوزارة النقل المعروف اختصارا باسم ''كوس''، بالتفاصيل المتوفرة للشركة والتي تلقتها من الشركة التي تدير السفينة وهي انترناسيونال بولك كاريس.
وذكر مسؤول قسم التسليح بالشركة، أن الناقلة ''بليدة'' تم كراؤها منذ ثلاثة أعوام للشركة الأردنية، وهي واحدة من 8 سفن تملكها انترناسيونال بولك كاريس التي تضم 300 موظف وبحار.
وقال مسؤول التسليح إن 6 من الطاقم التحقوا قبل أسبوع فقط بزملائهم عبر ميناء صلالاح العماني.
وحسب مسؤولي الشركة، فإنه سيتم في المساء الاتصال بعائلات المختطفين لإبلاغهم بالوضع.
''كنان'' تترقب الوضع.. وذكرت مصادر من مؤسسة ''لاكنان'' ل''البلاد''، أن القراصنة حولوا المركبة إلى الصومال وقد تم إبلاغ السلطات الجزائرية عن طريق رسالة الكترونية وجهها قبطان الباخرة إلى مؤسسة ''سيكور''، فرع شركة ''سي تي أي فرعو''، شريك مجموعة ''كنان''، أي بي سي'' باعتبارها الفرع المكلف بتسير وتصليح البواخر وقد قامت الشركة بتوجيه رسالة الكترونية الى محطة التنسيق البحري بحسين داي وكذا شركة '' أي بي سي''، فرع مجموعة ''كنان''.
وأفادت المصادر ذاتها أن القراصنة من المقرر أن يطالبوا بالفدية خلال اليومين المقبلين بعد التحويل، وهو ما يحدث عادة في مثل هذه الحالات، وأضافت مصادرنا أن التساؤل الذي يبقى مطروحا هو من سيتكفل بدفع الفدية، خاصة وأن الباخرة ليست تحت وصاية جزائرية بحتة وإنما هي تحت وصاية شراكة بين فرع مجموعة كنان ''أي بي سي'' بنسبة 49 بالمائة وشركة ''سي تي أي'' فرعون الأردنية السعودية التي تملك نسبة 51 بالمائة من خلال فرعها باليونان سيكور. وأضافت المصادر، أن الجزائر شكلت خلية أزمة مشتركة بين وزارة النقل ووزارة الدفاع الوطني لمتابعة الأوضاع، ويجري حاليا مراقبة وجهة تحرك الباخرة بفضل جهاز مراقبة البواخر.