لا نفضل سياسة الردع ضد الإعلام وأقلام العنف اللفظي

توسيع صلاحيات محافظي البيع بالمزايدة سيكلف الدولة مصاريف إضافية
قال الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، إن الردع "ليس الحل أو الوسيلة المفضلة" ضد الصحافة أو الأقلام التي تنتهج "العنف اللفظي"، داعيا إلى ضرورة استصدار مدونة أخلاقيات المهنة في جميع المهن "خاصة للأسرة الإعلامية"، كاشفا عن تسجيل 2000 قضية قذف في المحاكم السنة الماضية.
ورافع الطيب لوح، خلال عرضه مشروع قانون يتعلق بمحافظ البيع بالمزاد العلني بمجلس الأمة، لضرورة استصدرا مدونات أخلاقيات المهنة في جميع المهن "خاصة للأسرة الإعلامية" لما لها من أهمية، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى "نقص فيما يسمى العنف اللفظي" من أي كان، والذي أدى حسب الوزير لوح لقضايا "كثيرة" مطروحة على القضاء، حيث تم تسجيل أزيد من 2000 قضية على مستوى العدالة السنة الماضية، تتعلق بالقذف والسب والشتم "من وضد كل الفئات". وأوضح الوزير أيضا أن "كل الفئات معنية إما متهمة أو ضحية"، واصفا ذلك بالقول "إن هذا لا يطاق"، موضحا أنه "ليس فقط المواطن هو المعني، بل حتى الطبقة المثقفة والسياسية"، داعيا إلى ضرورة أن تعود للمجتمع الجزائري معالمه. وأكد لوح في السياق ذاته قائلا "والردع ليس الوسيلة المفضلة أو هو الحل"، بل يجب أن يساهم الجميع في إرجاع الأمور إلى نصابها.
وفيما يتعلق بنص القانون المتعلق بمحافظ البيع بالمزايدة، أوضح الوزير لوح أن مشروع القانون ينص على تنظيم مسابقة واحدة للالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة بعد استشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة، ويتابع الناجحون في هذه المسابقة تدريبا تطبيقيا مدته 9 أشهر.
ويتولى محافظ البيع بالمزايدة عددا من المهام منها تقييم المنقولات والأموال المنقولة المادية وبيعها في المزاد العلني وبيع المنقولات والأموال المنقولة للمتأخرين عن دفع الضريبة وبيع الأموال المنقولة المحجوزة في المزاد العلني.
وذكر الوزير أنه يمكن انتداب محافظ البيع بالمزايدة قضائيا أو بالتماس من الخواص، للقيام بالتقييم والبيع بالمزاد العلني الذي يدخل في اختصاصه، كما يمكن للإدارات والهيئات العمومية والخاصة والضباط العموميين الآخرين اللجوء إلى خدمات محافظ البيع بالمزايدة.
وبخصوص النظام التأديبي، أوضح الوزير أن المشروع يقترح إنشاء مجلس تأديبي على مستوى كل غرفة جهوية يترأسه رئيس الغرفة، ويتم إخطاره بالمتابعة التأديبية من طرف وزير العدل أو النائب العام المختص أو رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة. وأوضح لوح في إجابته على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة المناقشة التي أعقبت عرض مشروع القانون أن هناك قطاعات أخرى مثل الجمارك تملك صلاحية البيع بالمزاد لأملاك الدولة مثلا، مشيرا إلى أن "تحويل هذه المهمة للمحافظين سيكلف الدولة مصاريف باهظة".
وفي مجال التفتيش والمراقبة أوضح الوزير أن مشروع القانون يمنح الدولة من خلال وزارة العدل حق مراقبة مكاتب محافظي البيع بالمزايدة مما سيسمح بتحسين الخدمات التي تقدمها، كما يقترح مجموعة من التدابير التي تحمي ممارسيها.