لوح يدعو لاعتماد مدونة أخلاقيات في كل المهن

مؤكدا بأن الردع لا يعتبر الحل المفضل لقضايا العنف اللفظي

دعا وزير العدل، حافظ الاختام، الطيب لوح أمس إلى وضع مدونة أخلاقيات المهنة في كل المهن وخاصة في قطاع الإعلام من أجل الإسهام في تراجع قضايا العنف اللفظي الذي عرفته حسبه تفاقما خلال السنة الماضية، بتسجيل أزيد من 2015 قضية مرتبطة بالقذف والسب والشتم تم معالجتها من قبل العدالة.
واعتبر السيد لوح في مداخلته أثناء تقديمه لمشروع القانون المتعلق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة، أن الردع وحده لا يعتبر الحل المفضل لمواجهة العنف اللفظي، داعيا إلى ضرورة إسهام الجميع في تثبيت معالم الشعب وأخلاقيات المجتمع الجزائري وإعادة الأمور إلى نصابها.
ودافع الوزير بالمناسبة على حصيلة قطاعه، وأبرز الجهود التي تم بذلها من أجل تحيين المنظومة التشريعية الوطنية وتكييفها مع القوانين الدولية. لافتا بالمناسبة إلى أن الأحكام الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة البيع بالمزايدة، تهدف إلى تحديد صلاحيات هذه الفئة المهنية التي تندرج ضمن المهن المساعدة للقضاء بشكل دقيق.
كما أشار في نفس السياق إلى أن توسيع هذه صلاحيات محافظ البيع بالمزايدة سيكلف أعباء إضافية لخزينة الدولة، حيث سيترتب حسبه عن تحويل هذه المهمة من الجمارك إلى محافظي البيع بالمزايدة.
وذكر السيد لوح بأن نص المشروع يقترح تعزيز مراقبة الدولة لهذه المهنة كون محافظ البيع بالمزايدة يعتبر ضابطا عموميا مفوضا من طرفها وحاملا لخاتمها. كما يقترح النص أيضا القضاء على الفئوية من خلال سن نظام انضباطي يحقق الصرامة اللازمة التي يجب أن تتسم بها المهنة.
وأضاف الوزير أن إنشاء وإلغاء المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة يتم بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. مشيرا إلى أن هذه المهنة يمكن ممارستها بطريقة فردية أو في شكل شركة مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة على أن تكون تحت رقابة وكيل الجمهورية.
كما يقر المشروع أيضا حماية قانونية لمكتب محافظ البيع بالمزايدة عن طريق النص، حيث لا يجوز تحت طائلة البطلان تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه أو الاطلاع عليها إلا بناء على أمر قضائي مكتوب وبحضور رئيس الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة أو ممثله أو بعد إخطاره قانونا.
ويمكن انتداب محافظ البيع بالمزايدة قضائيا أو بالتماس من الخواص للقيام بالتقييم والبيع بالمزاد العلني الذي يدخل في اختصاصه، كما يمكن للإدارات والهيئات العمومية والخاصة والضباط العموميين الآخرين اللجوء إلى خدمات محافظ البيع بالمزايدة. أما في مجال التفتيش والمراقبة، فأوضح الوزير بأن مشروع القانون يمنح للدولة، من خلال وزارة العدل، حق مراقبة مكاتب محافظي البيع بالمزايدة، مما سيسمح بتحسين الخدمات التي تقدمها، كما يقترح مجموعة من التدابير التي تحمي ممارسيها.
للإشارة، فقد انصبت مداخلات أعضاء مجلس الأمة في إطار مناقشة المشروع، حول إمكانية توسيع صلاحيات ممارسي محافظ البيع بالمزايدة، حيث دعا بعضهم إلى حصر كل معاملات البيع في هذه الفئة من أجل إضفاء طابع الشفافية وضمان عدم اندثار المهنة.