اتركوا القضاء يقوم بعمله

وزير العدل ينصح الصحفيين بنبذ العنف اللفظي:
**
* المصادقة على مشروع قانون تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة
--
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين على مشروع قانون المتعلق بتنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.
وعقب جلسة التصويت أكد السيد لوح أن مشروع القانون المصادق عليه يعد مكسبا جديدا يضاف إلى المكاسب المحققة في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بإصلاح العدالة والذي جاء في المحور الأول من مخطط عمل الحكومة .
وأبرز أن وضع تشريع يتلاءم مع مهام والصلاحيات المنوطة بمحافظ البيع بالمزايدة فرضه التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد مشيرا إلى أن هذا النص يسمح للعون القضائي ب المساهمة في تفعيل عدالة جوارية ذات مصداقية وفي متناول الجميع .
في سياق آخر دعا السيد لوح في تصريح للصحافة إلى نبذ العنف اللفظي وضبط النفس والتحلي بالهدوء في معالجة مختلف المسائل والقضايا المطروحة.
وقال السيد لوح أن القضاء جزء لا يتجزأ من دولة القانون داعيا إلى ترك القضاء يقوم بعمله .
وأضاف أن الجزائريين بحاجة إلى الهدوء والطمأنينة وهذا ما نقوم به -مثلما قال- في إطار تجسيد برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة داعيا رجال الإعلام إلى المساهمة في الحفاظ على الهدوء بما يخدم الصالح العام للجزائر والجزائريين .
للإشارة فإن مشروع القانون الذي يتضمن 78 مادة موزعة على خمسة أبواب يؤكد على استحداث شهادة الكفاءة المهنية من خلال الالتحاق بالتكوين للحصول عليها عن طريق مسابقة يحددها ذات المشروع.
ومن بين شروط هذه المسابقة التمتع بالجنسية الجزائرية وحيازة ليسانس في الحقوق أو العلوم التجارية أو الاقتصادية أو شهادة معادلة مع بلوغ سن 25 سنة على الأقل.
كما ينص على تنظيم مسابقة واحدة للإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة بعد استشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة ويتابع الناجحون في هذه المسابقة تدريبا تطبيقيا مدته 9 أشهر.
ويتولى محافظ البيع بالمزايدة -حسب النص- عددا من المهام من بينها تقييم المنقولات والأموال المنقولة المادية وبيعها في المزاد العلني وبيع المنقولات والأموال المنقولة للمتأخرين عن دفع الضريبة وبيع الأموال المنقولة المحجوزة في المزاد العلني.
وفي مجال التفتيش والمراقبة فإن مشروع القانون يمنح للدولة من خلال وزارة العدل حق مراقبة مكاتب محافظي البيع بالمزايدة كما يقترح مجموعة من التدابير التي تحمي ممارسيها.
وبخصوص النظام التأديبي فإن المشروع يقترح إنشاء مجلس تأديبي على مستوى كل غرفة جهوية يترأسه رئيس الغرفة ويتم إخطاره بالمتابعة التأديبية من طرف وزير العدل أو لنائب العام المختص أو رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة.
جدير بالذكر أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات أشارت من خلال تقريرها التكميلي إلى أنها درست 11 تعديلا قدمه نواب المجلس الشعبي الوطني.