هذه حقيقة الاستثمار والاقتصاد الوطني بالأرقام

كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن أرقام مخيفة من حيث استغلال العقار الصناعي، والأسواق الجوارية، ومحلات الرئيس غير المستغلة، وهو الأمر الذي جعل الوزير نور الدين بدوي، ينتفض في وجه الولاة، مطالبا إياهم باستغلال أي متر مربع ليكون مصدر تمويل للخزينة العمومية.
وحسب مداخلة قدمها، مدير التنمية المحلية بوزارة الداخلية، رومان يوسف، فإن نسبة المشاريع الاستثمارية العملية، على المستوى الوطني، تبقى ضعيفة جدا، مقارنة بعدد المشاريع المودعة -حسب إحصائيات جويلية 2015 - حيث أشار إلى أنه من أصل 56 ألف و533 ملف استثمار مودع، تم قبول 14 ألف و454، فيما تم التأشير على 8 آلاف و52 ملفا، والتوقيع على 2786 عقدا، فيما بلغت عدد المشاريع التي انطلقت 1820، أما عدد المشاريع العملية لم تتجاوز 158 مشروعا. وبعد دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2015 حيز التطبيق، فقد تم تسجيل 21 ألف و715 طلبا، تم التوقيع على 6 آلاف و693 ملفا، فيما انطلق 1339 مشروعا فقط. وهي الأرقام التي اعتبرها الوزير ضعيفة.
وبخصوص العقار الصناعي، لم تخرج إحصائيات الوزارة عن نفس النسق، حيث تم تسجيل في ولايات الوسط البالغ عددها 11 ولاية، ما يبلغ 1557 قطعة منحت وتبقى غير مستغلة، حيث تم استرجاع 42 قطعة فقط، أما التي انطلقت فيها الإجراءات لاسترجاعها بلغت 224 قطعة أرض موجهة للاستثمار الصناعي، أما على المستوى الوطني، كشف المتدخل رومان يوسف، عن أن عدد القطع الأرضية الموزعة وغير المستغلة بلغ 7 آلاف و740، استرجعت منها 647 فقط.
وفيما يتعلق بالأسواق الجوارية، التي من شأنها أن تمثل مصدر تمويل معتبر بالنسبة للجماعات المحلية، فتبقى نسبة استغلالها هي الأخرى ضعيفة، حيث إنه من أصل 833 سوقا جوارية مبرمجة، تم الانتهاء فقط من 164 سوقا، فيما تجري الأشغال حاليا في 15 سوقا، وتم تسجيل 41 سوقا لم تنطلق بها الأشغال بعد، ومن أصل 164 سوقا انتهت بها الأشغال يتم حاليا استغلال فقط 57 سوقا -حسب الإحصائيات التي قدمها يوسف رومان- الذي أضاف أن عدد الأسواق الجوارية غير المستغلة هو 107.
وبخصوص مشروع ال100 محل في كل بلدية، فقد أحصت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية 131 ألف 270 محلا، تم الانتهاء من 122 ألف و996 محلا، فيما يبقى 5 آلاف و797 محلا قيد الإنجاز، أما عدد المحلات التي توقفت بها الأشغال فقد بلغ 109، أما التي لم تنطلق بها الأشغال أصلا فيقدر ب2368 محلا، مؤكدا أن عدد المحلات المستغلة يبلغ على المستوى الوطني 40 ألف و964 محلا، مما يمثل نسبة يمكن وصفها بالضيفة، حيث لم تتجاوز 37.7 بالمائة من إجمالي المحلات.
وبعد تقديم هذه الإحصائيات من طرف المسؤول المركزي بوزارة الداخلية، انتفض الوزير نور الدين بدوي، داعيا إلى ضرورة التحرك العاجل لتدارك الوضع، محذرا من عدم تثمين أي عقار أو ملك عمومي قائلا "يجب تثمين كل الأملاك العمومية لتدر أموالا للخزينة"، وأضاف "لن أقبل بسماع وجود مشكل في الاستثمار، أو بقاء سوق جوارية غير مستغلة أو محل لم يتم تثمينه، يجب استغلال كل ما تملكونه ليصبح مصدر تمويل للإدارة المحلية بلدية كانت أو ولاية"، مشددا بالقول "وهذا في أقرب وقت". وأضاف وهو يخاطب الولاة "لم يعد مسموحا ببقاء متر مربع واحد لا يكون مصدرا لتمويل الخزينة العمومية، وإذا حدث فهذا يعني وجود مشكل"، داعيا الولاة إلى ضرورة "تثمين كل ممتلكات الجماعات المحلية، وبصفة استعجالية، وقبل نهاية السنة".