يطالب سكان المناطق الجبلية في عين الدفلى بحركية تنموية تمس كثيرا هذه المرتفعات التي أضحت عنوانا مزمنا للفقر والعزلة والحرمان والتهميش، حيث أجمع سكان “زكار”، بومدفع”، جبل اللوح”، “تيفران” وغيرها على حتمية توخي الجهات المعنية لخطة عمل تستجيب لمتطلبات سياسة التجديد الريفي وحماية وتنمية الفضاءات الجبلية، والنهوض بالأخيرة على المستويات البيئية والإجتماعية والإقتصادية. في تصريحات ل«السلام”، أفاد زبير، الطيب، عدة وغيرهم على أنّ مناطقهم ازدادت تدهورا سيما مع حرائق الغابات، إضافة إلى الممارسات الفلاحية وسوء استعمال الموارد الطبيعية وغياب مخطط تهيئة للفضاءات الجبلية، ما يرهن مصير ست بلديات تستوعب ما لا يقلّ عن مائة ألف ساكن ظلوا يمنون أنفسهم بمشاريع تستحدث مناصب الشغل وتزيل عنهم الغبن المهيمن هناك، خصوصا مع تواجد آلاف الهكتارات المهددة بالانجراف وغياب أفق ينعش آمال الشباب. يحدث هذا في وقت يؤكد أميار أنّه تم بذل جهود معتبرة من أجل الحفاظ على التنوع البيئي لهذه المناطق الجبلية وإدماجها تنمويا، مع التركيز على الأمن الغذائي لسكان المناطق الريفية وتحسين ظروفهم المعيشية وإعادة التوازنات البيئية، ويستدل هؤلاء بنحو 12 ألف مشروع تنموي زراعي مصغّر جرى تمويله في إطار عقود النجاعة حول التجديد الريفي. وبعدما شرعت الحكومة قبل ثلاث سنوات في التنازل عن عقاراتها عن طريق مزادات علنية، أبدى السكان وكذا متعاملون معارضتهم للإجراء تبعا لما أفرزه من مضاربات وتحايل، حيث يعمد الملاّك الجدد على تأجير أوعية عقارية صناعية بأسعار ضخمة وبنسق مغاير للمتعارف عليه. كما كشفت دراسة أعدتها الغرفة الجهوية للصناعة أنّ معظم هذه المساحات تعاني وضعا كارثيا، بما انعكس سلبا على النشاط الصناعي لمجموع المتعاملين المقيمين والمسيرين لهذه المساحات، ربعهم فقط لديهم سندات ملكية أصلية، أما النسبة البقية فإنهم يتمتعون بقرارات مؤقتة أو عقود إدارية بسيطة، وسط وعود عن تسوية الوضعية الإدارية لعدد من المتعاملين. وكانت الحكومة كشفت مؤخرا عن الانطلاق في إنجاز 11 منطقة صناعية من الجيل الجديد على المستوى الوطني، لكن مراجع مطلعة تتساءل عن انعكاسات خطوة كهذه على ولاية بحجم عين الدفلى، تبعا لكون نصف الأوعية المصنفة في خانة العقار الصناعي غير مستغلة، فضلا عن وجود خمسمائة فضاء صناعي يتربع على مساحة إجمالية تفوق 22 ألف هكتار، في حالة إهمال. وحسب إفادات توافرت، فإنّ الأمر يتعلق بعشرات الآلاف من الهكتارات لا تزال خارج أي توظيف، وهو ما ألقى بظلاله على أداء نحو 70 منطقة صناعية كاملة، رغم أنّ الجزائر تملك مقومات سوق عقارية حقيقية. وعزف كثير من المستثمرين المحليين والأجانب يعزفون عن إطلاق خطط استثمارية ضخمة بسبب مشكلة العقار الصناعي، وما أنتجته من أعطال قياسية، وعليه بات حتميا تشخيص الوضعية الحالية للأملاك على ضوء تطبيق أحكام مرنة، والوقوف عند بعض المسائل التي حالت دون تجسيد الاختيارات والغايات للوصول إلى اقتصاد متطور ومكيف ومنها على وجه الخصوص المسألة المتعلقة باستحالة تأسيس رهون لدى البنوك على المنشآت المقامة على الأملاك للحصول على قروض. ويرى متخصصون بحتمية تحرير الأملاك الشاغرة، وتثمين العقارات الصناعية لتفعيل الاستثمارات الخاصة وترقيتها، وذلك يمر حتما عبر إلغاء الاحتكار على تسيير الأملاك وتوسيع صيغ المنح بالإمتياز على الأملاك العامة، وربط ذلك بغائية اقتصادية منتجة، من خلال إخضاع اللجوء إلى ترخيص إجراء البيع بالتراضي في حالات استثنائية إلى قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، بجانب تثمين الأملاك الخاصة وفق قواعد السوق عن طريق التنافس الحر والشفاف. ولا يزال الترقب سيدا للموقف، بعد إعلان محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، قبل أكثر من شهر، عن اقتراح قطاعه “إجراءات تشريعية” ستسمح للدولة باستعادة العقار الصناعي “المجمد” وغير المستغل بغرض زيادة العرض العقاري. ويرى الخبير حكيم زان أنّ المعضلة تكمن في إحصاء الأراضي التي بدأت سنة 1974 ولم تنته إلى حد الساعة)، ولا تزال كثير من العقارات ذات الطابع الصناعي غير مستغلة، وسط حديث عن عشرين ألف هكتار من الأوعية العقارية غير المستغلة بشكل عقلاني. وأقرّ المسؤول الأول عن قطاع الصناعة في الجزائر أنّ هناك أراضٍ كثيرة ملك للخواص لكنها مجمدة وغير مستغلة، في حين أن أراضٍ أخرى تم منحها حولت عن الغرض الموجهة له، ويرجح بن مرادي أن يتضمن قانون المالية التكميلي القادم لسنة 2012، بندا ينص أيضا على تعويض أصحاب الأراضي التي ستسترجعها الدولة، وسيسمح هذا الإجراء للدولة باسترجاع هذا العقار المجمد من خلال تعويض أصحابها بهدف إعادة توزيعها لغرض الاستثمار.وتعاني العقارات الصناعية من وضع كارثي، حيث يبقى كثير منها غير مستغل رغم تواجدها في قلب المناطق الصناعية بهدف إعادة وضعها في السوق من جديد، كما سيتم استرجاع بعض العقارات الصناعية التابعة للمؤسسات العمومية التي تعرضت للحل، والتي يبلغ عددها 1500 مؤسسة، تملك حوالي 15 ألف هكتار غير مستغلة، وهو ما قد يغطي احتياجات السوق المحلية، علما أنّ عملية مسح العقارات التابعة للدولة طالت ستة ملايين هكتار، أي نصف المساحة الكلية المقدرة ب12 مليون هكتار، ويتطلب إنهاء هذه العملية فترة تمتد من 10 إلى 15 سنة. وقال المسؤول ذاته إنّ الدولة لا زالت تعد الممون الوحيد للعقار الصناعي وهذا بالرغم من توفر العرض في هذا المجال في القطاع الخاص، وأكد المسؤول الأول للأملاك المحلية معارضته لأي تنازل عن العقار العمومي بأسعار غير مناسبة، قائلا إنّه اقترح على المديرية العامة للضرائب “رفع الرسوم على الأملاك العقارية الخاصة غير المبنية”، وحسب نتائج عملية الإحصاء الخاصة بمسح العقارات، فإنّه جرى حصر ما لا يقلّ عن مليوني وحدة عقارية، بيد أنّ العملية قد تطول في سبيل ضبط إجمالي الوعاء العقاري العام، ومن شأن الخطوة حال اكتمالها أن تسمح بالاستغلال الجيد للعقار العمومي. ولجأت الجزائر من خلال قانون الأملاك المعدّل في ربيع العام 2008، إلى إلغاء الاحتكار على عقاراتها، بعد أن قدّر عموم المسؤولين والمتعاملين على حد سواء بكون قانون الأملاك بصيغته القديمة أعاق قاطرة الاستثمار، وجعل كثير من المستثمرين المحليين والأجانب يعزفون عن إطلاق خطط استثمارية ضخمة بسبب مشكلة العقار الصناعي، وما أنتجته من أعطال قياسية جعلت مشاريع عديد المستثمرين العرب على منوال مجموعة “إعمار” الإماراتية على سبيل المثال لا الحصر، التي أجبرت على الرحيل بعدما ظلت أنشطتها معلقة لما يربو عن الثلاث سنوات، بسبب معضلة الأراضي.
